وزير الداخلية التونسي يفند اتهامات أممية في ملف المهاجرين
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
رفض وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، مطالبة منظمات دولية بضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على حدود بلاده، معتبرا أنها تتسم بعدم الدقة وترقى لدرجة المغالطة.
وأكد وزير الداخلية، في تصريح اليوم الخميس، لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن ما نشرته بعض المنظمات الدولية، وتحديدا ما جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة حول ضرورة توفير حماية للاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، "غير دقيق" ويرقى "لدرجة المغالطة".
وشدد الوزير على أن الادعاءات حول عمليات الطرد، لا أساس لها من الصحة، داعيا إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها، لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية، التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية.
إقرأ المزيد
ولفت كمال الفقي في هذا السياق إلى إنقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي، حيث يحمل 95 بالمائة منهم جنسيات إفريقية من دول جنوب الصحراء، وذلك في الفترة الفاصلة بين شهري يونيو ويوليو 2023، مؤكدا احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بحقوق الإنسان، لاسيما أنه يتابع بصفة مباشرة التعاطي الإنساني والعمل الميداني للوحدات الأمنية، في إطار التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، خاصة الهلال الأحمر التونسي.
وجدد الوزير تأكيده أن كل "هذه الحملات الإعلامية" لا تأثير لها على علاقة الأخوة بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر، مضيفا أنها "لا تمس بعزيمة مؤسستنا الأمنية في التصدي للإرهاب، والتهريب ومكافحة الاتجار بالبشر وكل ما من شأنه الإساءة لكرامة الإنسان".
المصدر: وكالة الأنباء التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية منظمة الهجرة الدولية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
سفير تونس في القاهرة: نؤكد دعمنا لمصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن تونس ومصر تشتركان في الرأي حول ضرورة تنظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين بما يتماشى مع حكم القانون، مؤكدًا دعم تونس لما تقوم به مصر حاليًا من إعداد مشروع قانون خاص بالمهاجرين واللاجئين في مجلس النواب.
وأضاف بن يوسف أن تونس تعرضت لهجوم كبير بسبب محاولتها الحد من الفوضى والهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب كونها دولة عبور للمهاجرين. وأوضح أن تونس، مثل مصر، تسعى إلى تسوية أوضاع الأجانب، وأن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى تنظيم الوضع وإخضاع المهاجرين، الذين يُقدّر عددهم بعشرات الآلاف، للسلطة القانونية المقررة في كل دولة.
وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أكد بن يوسف أن الموقف التونسي ثابت بشأن ما يحدث من إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يعاني تحت وطأة الاستعمار منذ أكثر من 70 عامًا، وسط صمت دولي وعجز المنظومة الدولية. وأشار إلى أهمية مراجعة هذه المنظومة، خاصة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات. وأضاف قائلاً: "نشكر السلطات المصرية على مساعدتها في تقديم ما استطعنا من مساعدات لأشقائنا في قطاع غزة."
وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال بن يوسف إن تونس ومصر تشتركان في الأزمة بحكم الجوار، ويتفقان على ضرورة وقف التدخلات الغربية في الشؤون الليبية، مع تأكيد أهمية أن يكون القرار بيد الليبيين. ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية التي لا تخدم المجتمع الليبي. وأضاف: "نتمنى أن تُجرى انتخابات تشريعية ورئاسية لإقامة مؤسسات دائمة في ليبيا."
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”