وزير الداخلية التونسي يفند اتهامات أممية في ملف المهاجرين
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
رفض وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، مطالبة منظمات دولية بضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على حدود بلاده، معتبرا أنها تتسم بعدم الدقة وترقى لدرجة المغالطة.
وأكد وزير الداخلية، في تصريح اليوم الخميس، لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن ما نشرته بعض المنظمات الدولية، وتحديدا ما جاء على لسان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة حول ضرورة توفير حماية للاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، "غير دقيق" ويرقى "لدرجة المغالطة".
وشدد الوزير على أن الادعاءات حول عمليات الطرد، لا أساس لها من الصحة، داعيا إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها، لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية، التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية.
إقرأ المزيد
ولفت كمال الفقي في هذا السياق إلى إنقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي، حيث يحمل 95 بالمائة منهم جنسيات إفريقية من دول جنوب الصحراء، وذلك في الفترة الفاصلة بين شهري يونيو ويوليو 2023، مؤكدا احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بحقوق الإنسان، لاسيما أنه يتابع بصفة مباشرة التعاطي الإنساني والعمل الميداني للوحدات الأمنية، في إطار التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، خاصة الهلال الأحمر التونسي.
وجدد الوزير تأكيده أن كل "هذه الحملات الإعلامية" لا تأثير لها على علاقة الأخوة بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر، مضيفا أنها "لا تمس بعزيمة مؤسستنا الأمنية في التصدي للإرهاب، والتهريب ومكافحة الاتجار بالبشر وكل ما من شأنه الإساءة لكرامة الإنسان".
المصدر: وكالة الأنباء التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية منظمة الهجرة الدولية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية التونسية.. منافسة بين 3 مرشحين
تواصل تونس استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر المقبل، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس، العياشي زمال أمين عام حركة عازمون، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والرئيس الحالي قيس سعيد.
انتخابات تونسوتنطلق اليوم الحملات الانتخابية الرئاسية التونسية في الداخل، بعد أن انطلقت الخميس الماضي للتونسيين في الخارج، وستستمر حتى 4 أكتوبر، وسيجرى التصويت في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
وأعلنت عضو هيئة الانتخابات، نجلاء العبروقي، أن عدد المسجلين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة وصل إلى أكثر من 620 ألف ناخب، وذلك بعد إضافة 300 ألف ناخب جديد بلغوا سن 18 عامًا يوم الاقتراع.
وسيتمكن أكثر من 620 ألف ناخب تونسي مقيم في 48 دولة، من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال 363 مركز اقتراع تضم 439 مكتب اقتراع موزعة في هذه الدول.
ماذا عن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ومن جانبها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم بشكل ذاتي من قبل المرشحين، إضافة إلى التبرعات من الأفراد، حيث تم إلغاء التمويل العام للحملات.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن سقف تمويل الحملات الانتخابية يُحدد بقرار رئاسي، وفقًا للقانون الانتخابي، وأكد أنه تم إلغاء التمويل العام للحملات، وأصبح الاعتماد فقط على التمويل الذاتي والتمويل الخاص، اللذين يُحددان بموجب قرار صادر عن رئيس الدولة.
وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنهم يقدمون رأيًا بشأن سقف تمويل الحملات الانتخابية، مؤكدين على أهمية أن يكون متناسبًا مع الإنفاق الفعلي خلال مدة الحملة (21 يومًا)، كما أضاف أنهم يميلون إلى تقليل السقف مقارنةً بانتخابات 2014 و2019.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، رغم أحكام المحكمة الإدارية بإعادة تأهيلهم، وقررت تثبت القائمة المعلنة مسبقًا وقبول 3 مرشحين فقط في القائمة النهائية وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد، وأرجعت الهيئة سبب رفضها لإعادة تأهيل المرشحين الثلاث إلى عدم استلامها أحكام المحكمة الإدارية وفق الآجال المحددة.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الهيئة لم تتمكن من الاطلاع على نسخ أحكام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بشأن نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في غضون 48 ساعة من إعلانها من قبل كتابة المحكمة الإدارية.
وسهلت هيئة الانتخابات للتونسيين المقيمين في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر إتاحة إمكانية التصويت في أي مركز يختارونه داخل البلد الذي يعيشون فيه، و ذلك من خلال آلية «التصويت الحر».
وقالت الهيئة إن هذه الآلية تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع، مشيرة إلى أنّ هذه الآلية تتيح للمواطنين التونسيين المقيمين في الخارج التصويت في أي بلد آخر يتواجدون فيه خلال أيام الاقتراع، حتى وإن لم يكونوا مسجلين فيه.
ولتفادي التصويت مرتين، وضعت الهيئة ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في مركز مختلف عن المركز المسجل به.
وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ما يقارب مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج، وهو ما يمثل 15% من إجمالي سكان تونس، أما أوروبا تُشكل موطنًا لأغلبية كبيرة من الجالية التونسية بالخارج، حيث تستقطب نحو 86% من إجمالي العدد، مع تركيز رئيسي في فرنسا (56%) تليها إيطاليا (15%) ثم ألمانيا (7%)، وفي الدول العربية يقيم بنحو 10% من مجموع الجالية، وفي حين تستقطب بعض البلدان في أمريكا الشمالية مثلا كندا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 6.6% من التونسيين بالخارج.
تُظهر الإحصائيات أن غالبية الجالية التونسية في الخارج تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة، حيث تشكل هذه الفئة العمرية أكثر من 68% من إجمالي عدد أفراد الجالية، بينما تشكل الفئة العمرية التي تتجاوز 65 سنة أكثر من 15%.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح