حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر وتقديم منتجات حديثة تواكب التطورات الاقتصادية وتلبي احتياجات العملاء في السوق المصري، وبما يساهم أيضا في زيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.

وثيقة تأمين سند الملكية

ويعد تأمين سند الملكية إحدى المنتجات التي تم استحداثها من خلال قيام اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد بإعداد وثيقة استرشادية للتأمين على سند الملكية للعقارات المسجلة، وملحق لتغطية العقارات غير المسجلة، وقد صدرت هذه الوثيقة بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.

تأمين حماية العقارات

وتناولت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع، وثيقة تأمين سند الملكية، وهو نوع من التأمين الذي يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية، فعندما يتم بيع عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق للعقار، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية للمشتري أو الممول العقاري، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر المحتملة بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عوار في سند الملكية.

أنواع تأمين الملكية

وأشارت النشرة إلى أنه يمكن تقسيم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين، هما تأمين ملكية المالك وتأمين ملكية الممول، ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على ثلاثة عوامل، الأول نوع العقار الذي سيتم شراؤه، والثاني متطلبات الممول العقاري، أم العامل الثالث فهو مستوى المخاطر التي يرغب المشترى في أن تتحملها شركة التامين.

شروط الحصول على وثيقة تأمين سند الملكية

وأوضحت نشرة الاتحاد المصري للتأمين، شروط الحصول على وثيقة تأمين سند الملكية وهي:

- وجود حق ملكية قابل للتسويق: يجب أن يكون للممتلكات حق ملكية خالٍ من أي امتيازات أو رهون أو عيوب يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها.

- الملكية القانونية: يجب أن تكون للشخص أو الكيان الذي يبيع الممتلكات ملكية قانونية والحق في نقل ملكية الممتلكات.

- ألا توجد أحكام معلقة ضد الممتلكات أو البائع يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها.

- ألا توجد نزاعات حدودية: يجب ألا تشارك الممتلكات في أي نزاعات حدودية أو تتعارض مع الممتلكات المجاورة.

- الامتثال لقوانين تقسيم المناطق: يجب أن تكون الملكية متوافقة مع جميع قوانين ولوائح تقسيم المناطق المعمول بها.

- ألا توجد ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة: يجب ألا يكون هناك ارتفاع غير معلن أو حقوق طريق يمكن أن تؤثر على ملكية أو استخدام العقار.

- ألا توجد مخاطر بيئية لم يكشف عنها: يجب ألا يكون للممتلكات أي مخاطر بيئية غير معلنة، مثل النفايات الخطرة، يمكن أن تؤثر على استخدام أو قيمة الممتلكات.

وكشفت النشرة عن التحديات الرئيسية أمام انتشار تأمين سند الملكية في مصر، وهي نقص الوعي وصعوبة الوصول إلى السجلات العامة وعدم التوحيد القياسي والتكلفة ومحدودية السوق في مصر، خاصة في المناطق الريفية ووجود منتجات تأمينية منافسة مثل وثيقة تأمين تعويض الرهن العقاري.

وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتأمين الملكية والتي تميزه عن تأمين تعويض الرهن العقاري في أن تأمين الملكية يوفر تغطية أوسع لمجموعة أوسع من المشكلات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على ملكية العقار أو قابليته لنقل ملكيته، كما يمكن للتأمين على حق الملكية أن يوفر الحماية للمشتري، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يحمي الممول فقط.

وميزة أخرى للتأمين على حق الملكية هي أنه يمكن تحصيل القسط لمرة واحدة، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يتطلب تحصيل عدة أقساط مستمرة، مما يمكن أن يجعل هذا تأمين الملكية خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العقارات الرقابة المالية شركات التأمين سند الملكية ألا توجد

إقرأ أيضاً:

أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.


وألزمت المادة (7) من مشروع القانون،  سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.


وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة بيانات الرقم القومي رقم قومي رقم قومي للعقارات

مقالات مشابهة

  • يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
  • «أراضي دبي» تُطلق مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقاريّة» بدءاً من الهند
  • تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
  • رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة يتفقد الإدارة العامة لتأمين الجامعات بمقرها
  • أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
  • «ملكية فكرية» لطرق دبي عن تصميم «العبرة الشمسية»
  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار
  • بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة يزور إثيوبيا لتعزيز التعاون العسكري
  • محافظ شمال سيناء: تأمين صحي شامل قريبًا واستعداد تام لاستقبال مصابي غزة بخطة مركزية
  • خلاف قديم.. استمرار حبس المتهم بقتل سيدة خنقا في الدرب الأحمر