بيان مشترك يكشف بالأرقام والأسماء معلومات جديدة حول اختطاف الحوثيين موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أدانت منظمات المجتمع المدني في اليمن، حملة الاختطافات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي الارهابية، ضد موظفي المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها.
وقالت منظمات المجتمع المدني الذي بلغ عددها 116 ، في بيان مشترك " ان المليشيات الحوثية الارهابية، نفذت حملة مسلحة متزامنة في مناطق سيطرتهم (صنعاء والحديدة وصعدة وعمران) استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يومي الخميس والجمعة الموافق ٦-٧ يونيو ٢٠٢٤م حيث بلغ عدد المختطفين (50) موظفاً في منظمات دولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، وقامت بمداهمة منازلهم والتحقيق معهم ومصادرة اجهزتهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة، وهو أمر مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني".
وأضاف البيان " ان المليشيات الحوثية الارهابية، اعتقلت موظف لدى اليونيسف، و 6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظف في برنامج الأغذية العالمي، وموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وموظف في منظمة إنقاذ الأطفال، و 3 من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD) (مؤسسة مجتمع مدني يمنية)، وموظفان في منظمة أوكسفام، وموظف في منظمة كير الأمريكية، وموظفة في الصندوق الاجتماعي للتنمية (مؤسسة يمنية حكومية).
واعتبرت المنظمات في بيانها المشترك، اعتقال موظفين دوليين، انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة كون الاعتقالات شملت رموز وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي في إطار القوانين الوطنية والدولية تعمل في محافظة صنعاء.مشيرة الى ان المليشيات اعتقلت من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كل من ابراهيم زيدان، وسميرة بلس، ومحمد الشامي، ومحمد ابو شعراء، ووضاح عون، ومراد ظافر، ورباب المضواحي، وفاديا، وعبدالحكيم العفيري، إضافة إلى موظفين آخرين يعملون في الاوتشا وموظف من منظمة ويب روث ومنظمات دولية أخرى.
وقالت المنظمات "ان استمرار ميليشيات الحوثي في جرائمها ، يعد انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد، وان مثل هذه الاعمال هي جريمة مخالفة لاحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الوطنية".
وطالبت منظمات المجتمع المدني، مليشيات الحوثي، قف حملة الاعتقالات هذه والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، كما دعت المنظمات الوطنية والدولية، الى التضامن مع المعتقلين والمعتقلات والمطالبة بوقف حملة الاعتقالات وسرعة الإفراج عن المعتقلين.
وامس الجمعة أكّدت الأمم المتحدة، أن 11 من موظفيها "محتجزون" لدى الحوثيين في اليمن، بينما كشف وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان أن حملة الخطف الحوثية هذه بدأت من الخميس الماضي في 5 مدن يمنية هي صنعاء والحديدة وصعدة وإب وحجة ولا تزال مستمرة.
ولفت إلى أن "هناك موظفين في صنعاء يعملون بازدواجية وضمن لوبيات حوثية إيرانية".
كما أكد أن 52 موظفا أممياً وفي وكالات دولية بينهم 4 نساء، تعرضوا للخطف من قبل ميليشيات الحوثي.
واشار إلى أن من ضمن المختطفين 18 موظفا أمميًا بينهم 6 سابقين و2 يعملون في مكتب المبعوث الأممي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وموظف فی
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.