بيان مشترك يكشف بالأرقام والأسماء معلومات جديدة حول اختطاف الحوثيين موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أدانت منظمات المجتمع المدني في اليمن، حملة الاختطافات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي الارهابية، ضد موظفي المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها.
وقالت منظمات المجتمع المدني الذي بلغ عددها 116 ، في بيان مشترك " ان المليشيات الحوثية الارهابية، نفذت حملة مسلحة متزامنة في مناطق سيطرتهم (صنعاء والحديدة وصعدة وعمران) استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يومي الخميس والجمعة الموافق ٦-٧ يونيو ٢٠٢٤م حيث بلغ عدد المختطفين (50) موظفاً في منظمات دولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني، وقامت بمداهمة منازلهم والتحقيق معهم ومصادرة اجهزتهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة، وهو أمر مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني".
وأضاف البيان " ان المليشيات الحوثية الارهابية، اعتقلت موظف لدى اليونيسف، و 6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظف في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظف في برنامج الأغذية العالمي، وموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وموظف في منظمة إنقاذ الأطفال، و 3 من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD) (مؤسسة مجتمع مدني يمنية)، وموظفان في منظمة أوكسفام، وموظف في منظمة كير الأمريكية، وموظفة في الصندوق الاجتماعي للتنمية (مؤسسة يمنية حكومية).
واعتبرت المنظمات في بيانها المشترك، اعتقال موظفين دوليين، انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة كون الاعتقالات شملت رموز وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي في إطار القوانين الوطنية والدولية تعمل في محافظة صنعاء.مشيرة الى ان المليشيات اعتقلت من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كل من ابراهيم زيدان، وسميرة بلس، ومحمد الشامي، ومحمد ابو شعراء، ووضاح عون، ومراد ظافر، ورباب المضواحي، وفاديا، وعبدالحكيم العفيري، إضافة إلى موظفين آخرين يعملون في الاوتشا وموظف من منظمة ويب روث ومنظمات دولية أخرى.
وقالت المنظمات "ان استمرار ميليشيات الحوثي في جرائمها ، يعد انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد، وان مثل هذه الاعمال هي جريمة مخالفة لاحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الوطنية".
وطالبت منظمات المجتمع المدني، مليشيات الحوثي، قف حملة الاعتقالات هذه والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، كما دعت المنظمات الوطنية والدولية، الى التضامن مع المعتقلين والمعتقلات والمطالبة بوقف حملة الاعتقالات وسرعة الإفراج عن المعتقلين.
وامس الجمعة أكّدت الأمم المتحدة، أن 11 من موظفيها "محتجزون" لدى الحوثيين في اليمن، بينما كشف وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان أن حملة الخطف الحوثية هذه بدأت من الخميس الماضي في 5 مدن يمنية هي صنعاء والحديدة وصعدة وإب وحجة ولا تزال مستمرة.
ولفت إلى أن "هناك موظفين في صنعاء يعملون بازدواجية وضمن لوبيات حوثية إيرانية".
كما أكد أن 52 موظفا أممياً وفي وكالات دولية بينهم 4 نساء، تعرضوا للخطف من قبل ميليشيات الحوثي.
واشار إلى أن من ضمن المختطفين 18 موظفا أمميًا بينهم 6 سابقين و2 يعملون في مكتب المبعوث الأممي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وموظف فی
إقرأ أيضاً:
وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد تصاعدا للقتال بين قوات الحكومة ومجموعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا.
وقد استولى المتمردون بالفعل على عاصمة المقاطعة، جوما، وتشير التقارير إلى أنهم يقتربون من المدينة الرئيسية بوكافو، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتحدث الأعمال القتالية في منطقة غنية بالمعادن كانت مضطربة لعقود وسط انتشار المجموعات المسلحة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم على مر السنين واللجوء إلى مخيمات النزوح.
وتحذر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يستمر في التفاقم بالنسبة للمدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا محاصرين نتيجة لأيام من القتال العنيف في وحول مدينة جوما التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
وبدأت المخيمات الواقعة على أطراف المدينة، التي كانت تستضيف أكثر من 300 ألف شخص، في أن تصبح خالية مع فرار الناس من العنف، وأصبحت الخدمات الطبية في حالة إجهاد بسبب العدد الكبير من المصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن المياه والطعام في طريقها إلى النفاد، وأن الساعات الـ 24 القادمة حاسمة، وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شيللي ثاكرا: "الطعام والمياه النظيفة والإمدادات الطبية بدأت ينفد من الناس، وهذا يمثل مصدر قلق كبير، إذ أن سلسلة التوريد تم خنقها تماما في الوقت الحالي".
وتمت سرقة العديد من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وتقوم الفرق الآن بتقييم ما سيحتاجون إلى شرائه محليا ونقله عبر الطرق لضمان توفر الإمدادات عندما تستأنف العمليات في المناطق المتأثرة بشكل حرج.
وأولوية برنامج الأغذية العالمي هي الحفاظ على سلامة موظفيه ومعيليهم، فقط الموظفون الأساسيون ما زالوا في المنطقة وهم يستعدون لاستئناف العمليات حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وفي هذه الأثناء، يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في الشرق، فقد تم قصف موقعين على الأقل للنازحين داخليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، إن المكتب وثق إعدامات جماعية لما لا يقل عن 12 شخصا على يد جماعة إم 23 في الفترة بين 26 و28 يناير، كما وثق المكتب حالات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع من قبل الجيش والمقاتلين المتحالفين مع "وازالندو" في إقليم كاليهي الواقع في جنوب كيفو.
ويجري المكتب أيضا التحقق من تقارير تفيد بأن 52 امرأة قد تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الكونغوليين في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي.
وفي مناطق أخرى تحت سيطرة جماعة إم 23 في جنوب كيفو، مثل مينوفا، قام المقاتلون باحتلال المدارس والمستشفيات، وطرد النازحين من المخيمات، وأخضعوا السكان المدنيين للتجنيد القسري والعمل القسري، وبالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات الكونغولية أن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب على يد السجناء الذكور خلال عملية الهروب الجماعي من سجن موزنزي في جوما في 27 يناير، عندما بدأت جماعة إم 23 هجومها على المدينة.
وذكر لورانس أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان سمة مروعة للنزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود، وأن المفوض السامي ل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "قلق بشكل خاص من أن التصعيد الأخير قد يؤدي إلى تعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بشكل أكبر".
وأضاف "إن مكتب حقوق الإنسان يواصل تلقي طلبات عاجلة من المدنيين للحصول على الحماية ويعمل مع زملائه في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلامتهم، ومع تقدم جماعة إم 23 نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، يدعو المفوض السامي إلى إنهاء العنف ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة أيضا عن قلقها العميق بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين تم تهجيرهم بسبب القتال العنيف والعنف في جوما، بعضهم كان قد تم تهجيره سابقا، وطالبت المجتمع الدولي بالإعتراف بحجم الأزمة الكبير ودعم الاستجابة الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب: "مع التصعيد المقلق الحالي في القتال، فإن الوضع البائس بالفعل يتدهور بسرعة وبشكل كبير، وتؤيد المنظمة الدولية للهجرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتوفير وصول إنساني كامل، حتى نتمكن من توسيع استجابتنا بسرعة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها".
وكانت الوكالة الأممية تدعم المجتمعات النازحة والمستضيفة في جوما والمناطق المحيطة من خلال توفير المأوى الطارئ والمياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، ومع ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الوكالة وشركاءها في المجال الإنساني يكافحون لتلبية الاحتياجات العاجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويسعى العاملون في المجال الإنساني إلى جمع 2.5 مليار دولار للبلاد هذا العام، مع حاجة عاجلة لما لا يقل عن 50 مليون دولار لمعالجة النزوح الأخير، وتوسيع المساعدات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من المعاناة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت