تأجيل محاكمة 14 متهم بـ "خلية استهداف كنيسة المرج"
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية استهداف كنيسة المرج"، لجلسة 15 يوليو المقبل.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية استهداف كنيسة المرج، مفاجآت عديدة، حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، 14 متهما بينهم 8 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ “استهداف كنيسة المرج”.
أكدت تحريات الأمن الوطني في قضية استهداف كنيسة المرج، قيام المتهم الأول في القضية محمد خالد بتبني أفكار جماعة داعش الإرهابية التكفيرية، القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ووجوب قتالهم واستباحة دماء المسيحين واستحلال ممتلكاتهم، وكذا تكفير المتعاملين مع مؤسسات الدولة.
وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية استهداف كنيسة المرج، تأسيس المتهم الأول وتوليه قيادة جماعة داخل البلاد من معتنقي ذات الفكر التكفيري ليضطلع أعضاؤها بتنفيذ عمليات عدائية في إطار قناعتهم الفكرية المذكورة في التحريات بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إسقاط نظام الحكم القائم.
وقالت تحريات الأمن الوطني في قضية استهداف كنيسة المرج: إنه تم الكشف أعضاء الخلية، وتبين أنهم أحمد كريم ومحمد أبو ضيف وعبد الناصر جمال وعبد الله محمد وأحمد سمير وهبة محمد وآية أحمد وسندس أحمد ونهلة علي ونسيبة سيد ومروة أحمد وسارة رأفت وزينب سيد، قاموا بالانضمام إلى الجماعة التي أسسها المتهم الأول محمد خالد ونشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وأشارت تحريات الأمن الوطني إلى أن المتهم الأول قام بإعداد أعضاء جماعته فكريا وعسكريا بأن عقد لهم لقاءات تنظيمية بمنازلهم تدارسوا فيها تأصيل قناعتهم التكفيرية المار بيانها كما كلفهم لذات الغرض بمطالعة إصدارات جماعة داعش التكفيرية عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمد أعضاء مجموعته بمقاطع مرئية لكيفية تصنيع المفرقعات تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ عملياتهم العدائية.
وأوضحت اعتماد أعضاء الجماعة على ما أمدها به المتهمون الأول والثالث والخامس من سلاحين ناريين وذخائر ومفرقعات بقصد استعمالها واستخدامها في تنفيذ مخططهم العدائي، وكذا أموال ومواد إعاشة وقاموا باتخاذ وحدة سكنية استأجرتها المتهمة العاشرة في المرج الجديدة مقرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية والتحضير والإعداد لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأفادت تحريات الأمن الوطني، بأن المتهم الأول قام بتكليف المتهم الثاني برصد كنيسة النهمة الأولى بطريق المرج القديمة عين شمس، وأفراد الشرطة المرابطين بمحطة مترو المرج الجديدة بقصد الإعداد والتحضير لاستهدافهم بعمليتين عدائيتين تستهدف الأولى قتل مرتادي الكنيسة باستخدام حزام ناسف، والثانية الاستيلاء على تسليح أفراد الشرطة بمحطة مترو المرج الجديدة وقتلهم به وتنفيذ المتهم الثاني التكليف.
وتبين من تحريات الأمن الوطني أن المتهم الثاني وقف من واقع رصده على موقع الكنيسة ومداخلها ومخارجها، كما وقف على قوام أفراد الشرطة المرابطين بمحطة المترو وتسليحهم، ونقل تلك المعلومات لقائد جماعته المتهم الأول تمهيدا لتحديد موعد التنفيذ، وقامت المتهمة السابعة بالترويج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية لاستخدام العنف عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محطة مترو المرج استهداف كنيسة محكمة جنايات أمن الدولة العليا مركز الاصلاح والتاهيل الدائرة الثالثة إرهاب محكمة الجنايات المختصة استخدام العنف استهداف کنیسة المرج تحریات الأمن الوطنی المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية لجلسة 15 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.