«مياه أسيوط»: تنفيذ 8 جلسات تدريب لرفع قدرات مسؤولي الشركة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية وشركة الاتحاد الهولندية VNG international، ورش عمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بحضور قيادات الجهات المشاركة.
8 جلسات للتدريبوتابع المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الورشة، مؤكدا أنه يتم التدريب على مدار 8 جلسات على معيار الأيزو 2018-50001، لتأهيل عدد من محطات المياه، وتدريب ممثلي إدارة الكهرباء والطاقة في شركات المياه، وذلك لبناء القدرات المطلوبة لدى المسؤولين لرفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب في صعيد مصر.
كما أكد تقديم سلسلة من تدريبات المكون الثالث لمشروع رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر، لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل المعرفة بين شركاء المياه الهولنديين والشركات التابعة من جهة، وبين الشركات التابعة بالمحافظات «قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا»، مشيرا إلى أن الورشة استمرت على مدار 8 جلسات على التوالي، بحضور عدد من ممثلي الإدارات المعنية، ووضع معالم الجدول الزمني لها ومهام كل الأفراد وإدارة الوقت، ما يسهم في وضع الأسس المنهجية المتبعة خلال خطة العمل، والاستفادة القصوى من البرنامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي محطات المياه شركات المياه وزارة التنمية المحلية ورشة عمل الكهرباء والطاقة والصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة