ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية – رقدالين،بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة.

نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى مسؤولية تقصِّي واقع استيلاء على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين، فجاءت محصِّلة الاستقصاء بدليل كافٍ لإثبات فعل الاستيلاء على مليون وستمائة وستة وتسعين ألفاً ومائة وستين ديناراً،نتيجة تآمر متعهديّ إدارة الحسابات- في فرع المصرف – على تمرير بيانات مستحقات مالية نسبت زوراً إلى مكونات وزارة الدفاع.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن متعهدي إدارة الحسابات أجازوا خصم القيم المالية المقابلة لها وإدخالها في حلقة تحويلاتٍ إلى حساباتٍ يعود بعضها إلى ذوي قرباهم فوصل مدير سابق لفرع المصرف وخلفه ومسؤول المحاسبة، ومتآمر معهم إلى المتحصّلات الجُرمية.فانتهى المحقق إلى حبسهم على ذمة التحقيق .

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی فرع

إقرأ أيضاً:

5 طلبات مناقشة عامة ودراسة بشأن الأمن الغذائي على طاولة مجلس "الشيوخ" لهذا الأسبوع (تفاصيل)

 

 

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد ولمدة يومين متتاليين، لاستعراض عددًا من طلبات المناقشة العامة المُقدمة من الأعضاء.


حيث يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

 

كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.


ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.


كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

 

ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

 

وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

 

 

مقالات مشابهة

  • النائب العام ينعى محمد صلاح الدين الألفي وكيل النيابة
  • النائب العام ينعي محمد صلاح الألفي أحد أعضاء النيابة
  • السجن والغرامة ومصادرة منزل.. عقوبات صارمة على نائب مدير مصرف الجمهورية بصرمان
  • سجن وتغريم مسؤولين وموظفين في «مصرف الجمهورية»
  • إحالة 7 موظفين بأحياء الغردقة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
  • 5 طلبات مناقشة عامة ودراسة بشأن الأمن الغذائي على طاولة مجلس "الشيوخ" لهذا الأسبوع (تفاصيل)
  • النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بالغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام
  • النيابة تكشف عن محاكمة نظاميين ومستنفرين أثناء الحرب بسبب جرائم فردية
  • مناقشات عامة وتقارير اللجان.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري
  • 23 صورة من عزاء عم النائب محمد السلاب بحضور شخصيات عامة وسياسية