المنظمات الأهلية الفلسطينية: النازحون يتشاركون الخيام وهناك أسر فى العراء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن إسرائيل ماضية في تصعيد عدوانها المتواصل على كل أنحاء قطاع غزة، لافتا إلى أن كل من نزح من رفح إلى المناطق الوسطى يشهد قصفا عنيفا.
وأضاف عبر "القاهرة الإخبارية"، أن القصف مستمر لكل ما يتحرك داخل قطاع غزة، والنزوج مستمر، والمعاناة مستمرة، وبخاصة في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء والمخيمات، مرددا: "شهدت بعيني مخيما يضم أسرتين وهناك أسر كثيرة في العراء".
تابع: "هناك نقص في الخيام ومعداتها ونقص في المياه، والصرف الصحي الذي ينتشر في خيام النازحين"، مؤكدا أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة بكل ماتحمله الكلمة من معنى.
وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى تعطيل المنظمات الإغاثية وبشكل أخص المستشفيات، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي بسيطرته على مدينة رفح الفلسطينية قلص عدد الشاحنات التي تحمل الوقود والمساعدات الغذائية والدوائية، وأدخل القطاع برمته في أزمة كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب في غزة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان