14 يوليو.. الحكم على اليوتيوبر حمدي ووفاء بتهمة الاتجار في البتكوين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحجز أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاء وأسرتهما، في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية لجلسة 14 يوليو للحكم.
وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أن المتهمين أداروا صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وروّج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان أحد المحامين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
هيئة قضايا الدولة تحصل على تعويض 12 مليون جنيهنجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بخلاف الفوائد القانونية لصالح الدولة انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية، ومالها العام أمام جهات القضاء.
وترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 93 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 250500 دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على أن أحد المراكب البحرية شحطت بمنطقة محمية الجزر الشمالية مما أدى إلى تدمير الشعاب المرجانية بمنطقة الشحط، وهي منطقة تتميز بكثافة عالية من الشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة فضلًا عن التنوع الحيوي، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ المطالبة تأسيسًا على ثبوت الخطأ في جانبهم.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يجاوز الاثنى عشر مليون جنيه بموجب حكم لم يتم استئنافه حتى تاريخه بخلاف الفوائد القانونية.
سيارة نقل تصطدم بمحطة الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري بالمرج
اصطدمت سيارة نقل، صباح اليوم، بحواجز الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري، في منطقة القلج بالمرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة للمرور إخطارا من قيادات الطريق، تضمن اصطدام سيارة نقل بالحواجز الخاصة بمحطة الأوتوبيس الترددي في القلج بالمرج على الطريق الدائري، بالاتجاه القادم من الزراعي إلى السلام والقاهرة الجديدة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث الطريق الدائري، حيث تبين اصطدام سيارة نقل بالحواجز الموجودة بمحطة الأوتوبيس الترددي بمنطقة القلج في المرج، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وجرى رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية لسحب الكثافات المرورية على الطريق الدائري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمدي ووفاء يوتيوبر البيتكوين عملات مشفرة المحكمة الاقتصادية على الطریق الدائری على النحو المبین قضایا الدولة حمدی ووفاء الحصول على سیارة نقل
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية