القضاء يفرج عن ابني فوزي بنعلال في قضية ثروة والدهما.. ودفاعهما مستمر في ملاحقة "امرأة متزوجة برجلين"

أفرجت المحكمة الابتدائية بتمارة، الخميس، على ابني فوزي بنعلال، الرئيس السابق لجماعة الهرهورة، الذين أمضيا حوالي 8 أشهر في السجن على ذمة الاعتقال الاحتياطي في قضية تزوير انصبت على أملاك لبنعلال.

الإفراج شمل كذلك مسيرة لشركة كانت في ملك بنعلال، وموظفا في بلدية تمارة.

استندت المحكمة في الإفراج عن ابني بنعلال والسيدة التي كانت تسير إحدى شركاته، إلى خبرة قضائية جديدة أفضت إلى تأكيد عدم وقوع تزوير في التوقيعات المنسوبة إلى بنعلال والتي حول بواسطتها أملاكه إلى أبنائه وزوجته الأولى.

أعيدت القضية إلى الدرك الملكي لتعميق البحث بخصوص الخبرات التي أدى تضارب نتائجها إلى سجن أربعة أشخاص لحوالي عام.

القضية المتعلقة بنزاع الإرث يتابع فيها 5 متهمين، منهم نجلا بنعلال (ه.ب وي.ب) وهما معتقلان، وزوجته الأولى (خ.ع) في حالة سراح، وموظف في بلدية تمارة (ل.ب) ومسيرة للشركة (س.د).

المتابعة حركتها الزوجة الثالثة لبنعلال، ضد الزوجة الأولى وابنيها بتهمة “تزوير وثائق تجارية ومحررات عرفية لحيازة ممتلكات الراحل”.

وجرى اعتقال ابني بنعلال بشكل مفاجئ قبل أشهر بناء على خبرة أجريت آنذاك، اعتبرت المحكمة أنها تثبت واقعة التزوير المتعلق بتوقيع الراحل في حين ترافع دفاع المتهمين بأن هذه “الخبرة ليست لها أية حجية” والتمس البراءة للمتهمين أو إجراء خبرة قضائية.

وهو ما استجابت له المحكمة، في جلسة سابقة، إذ قضت بإجراء خبرة قضائية على التوقيع، ما يعتبر انتصارا لدفاع المتهمين رغم إبقاء المحكمة على موكليهم رهن الاعتقال.

فقد التمس الدفاع البراءة للمتهمين وطعن في “خبرة” معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني واعتبرها “مجرد رأي تقني لايرقى إلى درجة الخبرة القضائية الموثوق بها قانونيا”.

كما طالب بإجراء خبرة قضائية ثلاثية من لدن خبراء محلفين معتمدين ومسجلين في الجدول، لكون خبرة المعهد التي استند عليها قاضي التحقيق “ليست صادرة عن جهة لها الصفة في إجراء خبرة يستنتج منها بأن الإمضاءات المضمنة في عُقود التفويت وسجلات المصادقة على التوقيع لاتطابق التوقيع الأصلي لبنعلال”.

سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط، دفاع المتهمين، قال في ذلك الوقت، “إن قرار اعتماد هذا المعهد غير منشور في الجريدة الرسمية، ومازال القانون المتعلق به مشروعا قيد المصادقة من قبل البرلمان”، مشيرا إلى أن الذي يملك صفة إجراء الخبرة القضائية ينبغي أن يكون مسجلا في جدول الخبراء القضائيين ويؤدي اليمين أمام المحكمة بينما هذا المعهد لم يؤد اليمين ويظل تقريره مجرد رأي تقني لا علاقة له بالسؤال الجنائي الذي يظل عملا قضائيا”. مستغربا كيف انتقل الملف إلى السرعة القصوى وأخذ هذا المنعطف بمجرد صدور هذا التقرير ؟

كما ذكر بأن المحكمة استمعت في جلسات سابقة لشهود قالوا “إن بنعلال كان يعاني في المراحل الأخيرة من حياته من ارتعاش في يديه، وكانت الشيكات ترجع إليه من البنك الذي يتعامل معه لهذا السبب”.

وأدلى الدفاع بوثائق تتضمن توقيعات مختلفة له ومنها محضر الاستماع إليه في قضية أخرى، واستقالات قدمها سنة 2018 إلى السلطات المحلية قبل 4 أيام من عزله من رئاسة وعضوية الجماعة.

وشغل بنعلال، منصب نائب رَئيس مجلس المستشارين في ولاية سابقة وكان عُضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وكان رئيسا لجماعة الهرهورة لعدة ولايات انتدابية، وفي آخر ولاية له سنة 2018 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بعزله على خلفية “ثبوت ارتكابه عدة مخالفات وخروقات جسيمة وقفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية”.
بنعلال قبل صدور قرار العزل بأربعة أيام، سيقدم استقالته لباشا الهرهورة وعامل الإقليم ووالي الجهة “حفاظا على ماء وجهه” وفق دفاع إبنيه.
فوزي وخوفا من أي مصادرة قد تطال أملاكه بعد قرار العزل شرع بكامل وعيه في نقل 95 في المائة من ملكية شركته إلى نجليه وهو ما أخبر به أرملته الثانية عندما كان معها في تركيا وهو بصدد إجراء عملية جراحية.
كما حاول استعادة أملاكه بعدما تبين له أن المصادرة لن تطال أملاكه بموجب مسطرة غسل الأموال، غير أنه ورغم عقده لجمع عام لمجلس إدارة الشركة واسترجاعه لباقي الأسهم، ظلت هذه العملية غير قانونية لأنه لم يكن يملك سوى 5 في المائة من الأسهم، بينما يحتاج إلى 51 في المائة، وفق الدفاع.

يذكر كذلك إلى أن هذه المحاكمة أشير فيها إلى قضية “زواج امرأة برجلين في وقت واحد”. وأدلى مُحمد كروط محامي في هذه القضية، بنسخة من عقد زواج موثق بمحكمة سلا يفيد أن زوجة لبنعلال، كانت متزوجة أولا بعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2011، مشيرا إلى كونها تزوجت أيضا في وقت لاحق خلال عام 2012.

 

كلمات دلالية القضاء المغرب ثروات محاكمة

المصدر: اليوم 24