أمن المنافذ يُواصل حملات مكافحة تهريب البضائع
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع من ضبط قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة شقيقين أحدثا عاهة مستديمة بغريمهما في البساتين.
وأصدرت المحكمة حُكمها على كلاً من ياسر.ر ووليد.ر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين ياسر.ر ووليد.ر أنهما في يوم 10 سبتمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه محمد.م مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن بيتوا النية وعقدا العزم على التعدي عليه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالسلاح الأبيض محل الاتهام فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وخلفت الإصابة عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة في المائية 5% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت لهما أنهما أحرزا سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من القانون.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلى آثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه.
بيت المتهمان النية وعقدا العزم على ضرب المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً أبيض "كتر"، وفي يوم 10 سبتمبر 2023 حوالي الساعة التاسعة مساءً وما أن ظفرا به حال تواجده بشارع المأذون بالبساتين أمام محل حلاقة قام المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه من ذراعيه.
وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض "كاتر" مُحدثاً إصابته بيده اليمنى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفق تصوير مذكرة النيابة العامة وأن مثلها يحدث بواسطة سلاح أبيض "كتر" وأن إصابة المجني عليه عبارة عن تليف بالوتر القابض لأصبع الخنصر لليد اليمنى.
وتبين وجود إصابة بالخنصر لليد اليمنى عند المفصل المشطي السلامي ووجود اصبع الخنصر لليد اليمنى في وضع الثني وهو ما يمثل عاهة مستيدنة تقدر نسبتها بحوالي 5 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ تهريب البضائع جرائم تهريب البضائع منافذ الجمهورية أجهزة وزارة الداخلية محكمة جنايات القاهرة الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
يومان فقط.. كيف تغير الجمارك قواعد الإفراج عن البضائع في 2025؟
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة العمل الجمركي بما يواكب التحديات العالمية ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي، من خلال قرارات جريئة تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات، وخفض التكاليف اللوجستية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لتحقيق نمو مستدام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن عملية الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات يعكس حرص الدولة على تعزيز إنتاجية المصانع ودفع عجلة الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
الإفراج الجمركيوأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر، والإفراج المستمر عن البضائع يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو توفير السلع الضرورية، مع العمل على معالجة الفجوات الناتجة عن فروق الأسعار في الأسواق المحلية.
وأكد أن الإفراج عن البضائع يمثل تطورًا مهمًا على صعيد معالجة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة تدعم استمرارية الإنتاج في المصانع وتساعد على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتأخر الشحنات، مما يدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد عبد السلام على أهمية توفير السلع الأساسية وضمان الرقابة الفعالة على الأسواق في هذه المرحلة الحرجة، حيث تركز الحكومة جهودها على استقرار أسعار السلع ومتابعة توفرها، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية المختلفة، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز ثقتهم في السياسات الاقتصادية للدولة.
وافق مجلس الوزراء على آلية عمل جديدة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل في كافة الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وضمان وصول السلع للمواطنين بسرعة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توفير أعباء الدولارات الناتجة عن تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات، كما سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين في هذه الجهات عن العطلات الأسبوعية، وذلك من أجل دعم كفاءة العمل وتسريع الإفراج الجمركي.
من جهته، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مشددًا على أهمية وضوح وثبات السياسات وتحديد الأعباء والرسوم بشكل دقيق، مما يعزز مناخ الاستثمار.
وأوضح الخطيب، في مؤتمر صحفي الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. الخطة تشمل مرحلتين:
• المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.
• المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يساهم في زيادة التنافسية التجارية وتقليص التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
وأكد الخطيب أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتهيئة بيئة صناعية جاذبة، مما يعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي نفس السياق، أعلنت مصلحة الجمارك تفاصيل المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي للبضائع عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يجب على المستورد أو المخلص الجمركي تقديمها، وتشمل هذه المستندات:
• بطاقة التعامل مع الجمارك.
• إذن التسليم الملاحي (يتم تقديمه إلكترونيًا في حال الإفراج المسبق).
• بوليصة الشحن أو صورة منها (تقدم إلكترونيًا في حال الإفراج المسبق).
• موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة، إذا تطلب الأمر.
• الفاتورة التجارية، التي تغني عن قائمة العبوة حال احتوائها على تفاصيل البضائع.
• بيان التحليل، إذا تطلب الصنف ذلك.
• شهادة المنشأ في حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي.
كما نصت المواد 5-43 من قانون الجمارك على إجراءات الإفراج الجمركي، بما في ذلك تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية، والامتثال للقيود الرقابية.
قانون الجماركمن جانبه، شدد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي والتجاري واللوجستي في مصر، موضحا أن تقليص زمن الإفراج سيساهم في خفض التكاليف وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين تصنيف مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وأضاف عمار أن تقليل الأعطال الجمركية سيؤدي إلى توفير ملايين الدولارات سنويًا، مشيرًا إلى أن الأعطال الجمركية العام الماضي كلفت الدولة نحو 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يؤدي تقليص زمن الإفراج إلى تحقيق وفر يصل إلى 850 مليون دولار سنويًا.
وقد اقترح النائب عدة خطوات لتطوير المنظومة، أبرزها التحول الرقمي، من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية في معالجة البيانات، وتطبيق التخليص الجمركي الآلي، إضافة إلى تقليل الإجراءات الورقية وتوفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
وفي نفس السياق، يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ونصت المادة (34) علي أن يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
جدير بالذكر، أن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي لا ترتفع الأسعار ويحدث استقرار.
الفريق المصري يحصد المركز الأول في "مسابقة العرب" خلال معرض جايتكس 2024