وزيرة التضامن تستعرض الجهود المصرية لإغاثة السودانيين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية بدولة السودان والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات المنتدى العربي الثالث بعنوان «التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة»، والذي يقام برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن، في بيان، اليوم السبت، أن جمهورية مصر العربية تستمر في دعم السودان في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها منذ قرابة العام، حيث تم استقبال أكثر من 500 ألف ضيف سوداني على أرض مصر في الفترة الأخيرة عقب اندلاع الأزمة السودانية، فضلا عن السودانيين المتواجدين داخل مصر من قبل والذين يزيد عددهم على 4.5 ملايين سوداني، موزعين على كافة أنحاء الجمهورية.
تداعيات الصراعات الدائرةوأكدت القباج أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للأسر السودانية المتواجدة داخل مصر، منوهة على أن الأزمة التي يشهدها قطاع غزة ألقت بتداعياتها السياسية والجيوسياسية على المنطقة، وربما جذبت الاهتمام الدولي عن الأزمة السودانية، إلا أن تداعيات الصراعات الدائرة في الأراضي السودانية ما زالت تحتل أولوية لجمهورية مصر العربية وللمجتمع الدولي بشكل عام.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين الذي يستضيفون أعداد كبيرة من الأشقاء السودانيين وعلى رأسهم محافظة أسوان، وذلك لتكامل الجهود وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين الوافدين على أرض مصر.
كما أثنت القباج على جهود الهلال الأحمر المصري في أنشطة الإغاثة واستقبال السودانيين إزاء حدوث الأزمة وتيسير سبل التسكين والعيش والتكيف لهم، مشددة على أهمية تنشيط برامج التمكين الاقتصادي للأشقاء السودانيين داخل مصر، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، وعلى تنشيط الأسواق المحلية في الأماكن التي يقطنون بها في محافظة أسوان وغيرها من المحافظات.
وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على البدء في إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن عددًا من البنود منها الإغاثة المقدمة للأشقاء السودانيين في المناطق المتضررة من الصراعات، وأنشطة متنوعة لدعم سبل العيش من خلال مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق التي لا يوجد بها صراعات، وتوفير برامج تدريبية ودعم فني للكوادر البشرية على مواجهة الأعباء وقت الكوارث والأزمات وما بعدها، بالإضافة إلى جهود جمهورية مصر العربية في مساعدة السودانيين في مصر على التعايش وتنشيط الحركة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن السودان وزارة التضامن غزة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك بورشة "تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والتي استهدفت تدعيم آليات التصدي لتداعيات تغير المناخ وبما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة وبمشاركة محورية لمؤسسات المجتمع المدني والتي تعد جزءا أساسيا من الجهود الوطنية لمكافحة تغيير المناخ.
وأكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية، تؤكد أهمية الشراكة في العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية، على كافة المستويات، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف سعدة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هي من أهم الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمساهمة الفعالة في قضايا تغير المناخ فى إطار الجهود نحو تفعيل دور المجتمع بشكل حقيقي ومستدام في الحد من التغيرات المناخية وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.
واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتدعيم استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين وتوفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل والمشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.