من الدولتين التي تدعم قرار مجلس القيادة بخصوص رفع العقوبات عن صالح ونجله أحمد؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال مصدر في مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، ان مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي اقر بالإجماع تكلف وزارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا، بمخاطبة مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ونجله أحمد علي المقيم في دولة الإمارات، المفروضة منذ 2014 و2015م.
ووفق المصدر فإن قرار مجلس القيادة بخصوص رفع العقوبات، حظي بدعم المملكة العربية السعودية، و الإمارات العربية المتحدة.
وفي 7 نوفمبر، تشرين الثاني 2014 فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح لتهديد السلم والاستقرار وذلك بعد اعلان تحالفه مع الحوثيين، كما أدرج في 14 إبريل/نيسان 2015 أحمد علي عبدالله صالح في قائمة العقوبات ضمن القرار 2216.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”