محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 83.77 %
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
اعتمد مساء اليوم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة، والإعدادية المهنية، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح 783.7 % للإعدادية العامة بالدور الأول.
وقد قدم الدكتور طارق رحمي أطيب الأمنيات والتهاني لأبناء الشهادة الإعدادية من محافظة الغربية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم بالغربية على الجهد المبذول، مطالبا ببذل المزيد من أجل النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
ومن ناحيته، صرح وكيل الوزارة ، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الأول 85716 طالب وطالبة، حيث اسفرت النتيجة عن نجاح 71734 طالب، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 13968، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأدائها 3511 طالب، نجح منهم 2404، لتبلغ نسبة النجاح فيها 69.6%، وبالنسبة للتلمذة الصناعية، فقد تقدم 177 طالب، وبلغت نسبة النجاح فيها 89.3%، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، فقد تقدم 33 طالب، وبلغت نسبة النجاح فيها 97%، أما نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد تقدم لها 12 طالب، وبلغت نسبة النجاح 91.6%.
وقد قدم وكيل الوزارة التهنئة لمعالي محافظ الغربية، راعي التعليم في المحافظة، لرعايته وتوجيهاته المستمرة، وتقديمه كامل الدعم لإنجاح العملية الامتحانية خلال سير الامتحانات، مقدما التهاني لجميع الطلاب وأولياء أمورهم على الجهد المبذول متمنياً دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قدم الدكتور بالمنظومة التعليمية الامتحانية نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة نسبة النجاح في ارتق ة العامة عملية الشهادة الإعدادیة نسبة النجاح فقد تقدم
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: ماليزيا تقدم نموذجا للصين لتحقيق نمو مستدام بنسبة 5%
قالت وكالة بلومبيرغ إن ماليزيا تواصل تقديم نموذج ناجح للنمو الاقتصادي المستدام، حيث أظهرت مرونة ملحوظة في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.3% خلال الربع الأخير، متفوقة على الصين التي سجلت نموا بنسبة 4.6%.
ويعكس أداء ماليزيا قدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلكين، وهو ما يجعلها محط اهتمام الدول المجاورة والمستثمرين الدوليين.
سياسات فعالةوتستند ماليزيا في نجاحها -وفق بلومبيرغ- إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية الفعّالة التي وضعت أسسا قوية منذ عقود.
ماليزيا حرصت مبكرا على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة (شترستوك)من بين هذه السياسات، جذب الاستثمارات الأجنبية المبكرة في سبعينيات القرن الماضي من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة، وهي خطوة سبقت تطبيقها في الصين. حيث تمكنت الدولة الآسيوية من استقطاب شركات عالمية مثل إنتل كورب، مما جعل ولاية بينانغ محورا لصناعة التكنولوجيا في المنطقة.
هذا النهج أدى -وفق الوكالة- إلى توسع النجاحات ليشمل مناطق أخرى في البلاد مثل كيداه وجوهور، حيث استقرت شركات كبرى مثل إنفينون تكنولوجيز.
استقرار السياسات النقديةوساهم استقرار الأسعار في تعزيز ثقة المستهلكين ودعم الإنفاق المحلي. وتذكر بلومبيرغ أن السياسات النقدية القوية والإجراءات غير التقليدية مثل تحديد الأسعار كانت أساسا لهذا الاستقرار، مما جعل ماليزيا قادرة على حماية مواطنيها من تقلبات السوق.
على سبيل المثال، تقدم الحكومة الماليزية دعما للسلع الأساسية مثل الوقود والسكر والكهرباء، رغم أن هذا الدعم يشكل عبئا على المالية العامة.
في الوقت نفسه، تسعى ماليزيا لتحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأطلق رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي يحتفل بمرور عامين على توليه المنصب برنامجا لجذب الشركات التي توفر وظائف ذات دخل مرتفع وتعزز الابتكار.
شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل استجابت لهذا النداء، حيث استثمرت في البنية التحتية التقنية للبلاد، مما يجعل ماليزيا رائدة في المنطقة.
أنور إبراهيم أطلق برنامجا لجذب الشركات التي توفر وظائف ذات دخل مرتفع وتعزز الابتكار (رويترز) تحدياتورغم هذه النجاحات، تواجه ماليزيا تحديات مستقبلية. محليا، هناك نزاعات مع بعض الحكومات المحلية حول عائدات الغاز، في حين أن إلغاء الدعم التدريجي للوقود قد يؤدي إلى تأثيرات على التضخم وثقة المستهلكين.
وعلى الصعيد الدولي، يُنظر إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعين القلق بسبب السياسات الاقتصادية غير المتوقعة التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، يؤكد محافظ البنك المركزي الماليزي عبد الرشيد غفور أن ماليزيا مستعدة لمواجهة هذه التحديات من "موقع قوة". وأضاف أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي ويتمتع بتنوع كبير في الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 5% سنويا في السنوات المقبلة، وهو هدف طموح لكنه مدعوم بسياسات فعالة وإستراتيجيات طويلة الأمد وفقا للوكالة.