عاجل| 6 طلبات فورية من صندوق النقد للحكومة... لا يمكن الخروج عنهم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قدم صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق قرض برنامج التسهيل الممد مع مصر، حزمة توصيات للحكومة ؛ لضمان استمرار النتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد من حزمة الإصلاحات الأولية التى طبقها في المراجعتين الاولي والثاني، والتى ساعدت على استعادة الاستقرار الكلي.
توصيات هامة لصندوق النقد لمصر:وتضمن توصيات الصندوق لمصر لضمان الاستمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد في ظل التحديات التى يمر بها نتيجة التوترات الجيوسياسية الاتي:
الحاجة إلى تطبيق شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم.الالتزام بتطبيق نظام سعر صرف مرن.زيادة الموارد المالية للموازنة العامة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.تعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية.تحسين بيئة الاعمال وإزالة القيود التى يواجها القطاع الخاص.إتمام المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد:
وكان صندوق النقد الدولي أعلن توصل خبراء الصندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، تمهيدا لصرف على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيانه، إنه منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن تعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطورًا اقتصاديًا إيجابيًا.
وشدد الصندوق، على أهمية الإدارة السليمة للتدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة أن تدفق على الاقتصاد المصري، لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
تطوير منظومة التجارة الخارجية.. تفاصيل توجيهات السيسي للحكومة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.