عاجل| 6 طلبات فورية من صندوق النقد للحكومة... لا يمكن الخروج عنهم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قدم صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق قرض برنامج التسهيل الممد مع مصر، حزمة توصيات للحكومة ؛ لضمان استمرار النتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد من حزمة الإصلاحات الأولية التى طبقها في المراجعتين الاولي والثاني، والتى ساعدت على استعادة الاستقرار الكلي.
توصيات هامة لصندوق النقد لمصر:وتضمن توصيات الصندوق لمصر لضمان الاستمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد في ظل التحديات التى يمر بها نتيجة التوترات الجيوسياسية الاتي:
الحاجة إلى تطبيق شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم.الالتزام بتطبيق نظام سعر صرف مرن.زيادة الموارد المالية للموازنة العامة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.تعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية.تحسين بيئة الاعمال وإزالة القيود التى يواجها القطاع الخاص.إتمام المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد:
وكان صندوق النقد الدولي أعلن توصل خبراء الصندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، تمهيدا لصرف على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيانه، إنه منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن تعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطورًا اقتصاديًا إيجابيًا.
وشدد الصندوق، على أهمية الإدارة السليمة للتدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة أن تدفق على الاقتصاد المصري، لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز