العراق يفتتح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان (400 كيلومتر جنوب شرقي العراق).
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء افتتح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي/ يوم)".
وتقدر احتياطيات العراق من الغاز بنحو 127 تريليون قدم مكعب، حسب بيانات نشرتها وزارة التخطيط العراقية العام الماضي.
واعتبر وزير النفط، حيان عبد الغني، أن مشروع معالجة الغاز في حقل الحلفاية يمثل إضافة مهمة لدعم قطاع الطاقة في العراق.
وقال عبد الغني إن المشروع يمثل إضافة مهمة في صناعة واستثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط وإيقاف حرقه، وتحويله إلى طاقة مفيدة تدعم قطاع الطاقة في العراق، مشيرا إلى أن المشروع تم بجهود الإدارة المشتركة لحقل الحلفاية التي تضمُّ شركتي بتروتشاينا الصينية وشركة نفط ميسان، التي التزمت بخطط وبرامج الوزارة.
وبين أن الهدف من المشروع هو تحلية وتجفيف الغاز، ومن ثم فصل مكوناته الأساسية للحصول على المنتجاتِ التالية:
الغاز الجاف الذي يُستفاد منه في تزويدِ الشبكة الوطنية لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة وهي محطة العمارة الحكومية، ومحطة ميسان الاستثمارية لتوليد أكثر من 1200 ميغاوات، وحسب القدرات والطاقات المتاحة إنتاج الغاز السائل الذي يُستخدم كغاز للطبخ وكوقود للسيارات بطاقة أولية تتراوح بين 1100 و1200 طن يوميا يسهم المشروع في إنتاج "مكثفات الغاز" بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف برميل في اليوم، حيث يتم مزجه مع النفط الخام المنتج لتحسين مواصفاته التسويقية. يسهم هذا المشروع في إنتاج مادة الكبريت كناتج عرضي من عمليات معالجة الغاز، بطاقة 20 إلى 40 طنا حيث يتم تسويق الكبريت عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو).وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يسهم في إيقاف حرق الغاز، والحفاظ على بيئة نظيفة، ليشكل ذلك جزءا من التزامات الحكومة والوزارة وسعيهما الدؤوب في دعم مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحر والطاقة المتجددة.
والعراق هو ثاني أكثر دولة، بعد روسيا، تحرق الغاز المصاحب. ومنذ بدء إنتاج النفط في العالم، بدأ معه حرق الغاز الصادر أثناء استخراج النفط الخام. وتحرق الشركات النفطية الغاز، لأن ذلك أقل تكلفة من معالجته وبيعه، إلا أن هذا الغاز المحترق مصدر كبير لتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي العراق الذي يستورد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل مولدات الكهرباء، قد تسهم معالجة الغاز في وضع حدّ لمشكلة الطاقة المزمنة، ويمكن للكميات المهدورة، عند معالجتها، أن توفّر الكهرباء لأكثر من 3 ملايين منزل في العراق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نفط مشروع معالجة الغاز فی حقل الحلفایة الغاز المصاحب فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يخشى أزمة كهرباء خانقة إذا مُنع استيراد الطاقة الإيرانية
قال 3 مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي، إن البلاد ليس لديها بدائل فورية لتعويض الطاقة المستوردة من إيران، مشيرين إلى أن النقص سيعرقل توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الاستهلاك المحلي، خاصة في فصل الصيف.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الكهرباء قوله: إن الحكومة بدأت في تنفيذ إجراءات عاجلة لتقليل تأثير القرار الأميركي على إمدادات الكهرباء في العراق.
يأتي ذلك بعد أن ألغت الولايات المتحدة السبت إعفاءً يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على طهران لحرمانها من الإيرادات المالية.
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأميركي في بغداد دانيال روبنشتاين، إن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران لا يزال خارج منظومة العقوبات الأميركية.
إعلانوحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني، الذي التقى روبنشتاين في بغداد، فإن الجانبين ناقشا إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران بغية توليد الكهرباء.
وأعرب العطواني عن قلقه من انتهاء مدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
وأشار إلى أن توقف العراق عن استيراد الغاز من إيران سيؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، خاصة في أشهر الصيف، ما سيكون له تبعات كارثية على الشعب.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأميركي، إن استيراد العراق الغاز الطبيعي من إيران "هو لغاية الآن خارج منظومة العقوبات"، وستبذل الجهود لإيجاد حلول دائمة تخدم مصالح بغداد وواشنطن.
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت، إلغاء الإعفاء الذي يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل استيراد الغاز الطبيعي منها بغية إنتاج الكهرباء.
كما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، وأشار إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات بهذا الخصوص.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن القرار يوضح كيف تتخلى إدارة ترامب الجديدة عن اتفاقيات السياسة الخارجية التي اتبعتها في السنوات السابقة، ما سبب، في بعض الأحيان، قلقَ حلفاء الولايات المتحدة وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها الجيوسياسية.
ونقلت رويترز عن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين: "إن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة".
وتابع: "إن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد بدائل لمواصلة إمدادات الكهرباء والتخفيف من وطأة أي اضطرابات محتملة".
إعلانوأشار إلى أن "تعزيز أمن الطاقة يظل أولوية وطنية، وستستمر جهود تحسين الإنتاج المحلي وكفاءة الشبكة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بأسرع وتيرة".
تنديد
من جانبها، نددت طهران بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، معتبرة أنه "غير قانوني".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إن "مثل هذه التصريحات هي اعتراف بالخروج على القانون، اعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، لأن العقوبات الأميركية أحادية الجانب، ضد الأمة الإيرانية، هي غير مبررة ودون أي أساس قانوني".
وقالت مصادر، إن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات، وهي من السبل التي اتبعتها للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار، ما يمنح واشنطن مجالا أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "التحول في مجال الطاقة في العراق يوفر فرصا لشركات أميركية هي الأكثر خبرة في العالم في تعزيز كفاءة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء يعتمد عليهم".
وقلل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء في العراق. وقال "شكلت واردات الكهرباء من إيران في عام 2023 نحو 4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة