وزيرة التضامن تلتقي وزير التنمية بالسودان.. وتستعرض الجهود المصرية لإغاثة الأشقاء السودانيين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية بدولة السودان والوفد المرافق له.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات المنتدى العربي الثالث بعنوان "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، والذي يقام برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرها السوداني وزيارته لجمهورية مصر العربية، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تستمر في دعم السودان في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها منذ قرابة العام، حيث تم استقبال أكثر من 500 ألف ضيف سوداني على أرض مصر في الفترة الأخيرة عقب اندلاع الأزمة السودانية، فضلا عن السودانيين المتواجدين داخل مصر من قبل والذين يزيد عددهم على 4,5 ملايين سوداني، موزعين على كافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت القباج أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للأسر السودانية المتواجدة داخل مصر، منوهة على أن الأزمة التي يشهدها قطاع غزة ألقت بتداعياتها السياسية والجيوسياسية على المنطقة، وربما جذبت الاهتمام الدولي عن الأزمة السودانية، إلا أن تداعيات الصراعات الدائرة في الأراضي السودانية ما زالت تحتل أولوية لجمهورية مصر العربية وللمجتمع الدولي بشكل عام.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين الذي يستضيفون أعداد كبيرة من الأشقاء السودانيين وعلى رأسهم محافظة أسوان، وذلك لتكامل الجهود وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين الوافدين على أرض مصر.
كما أثنت القباج على جهود الهلال الأحمر المصري في أنشطة الإغاثة واستقبال السودانيين إزاء حدوث الأزمة وتيسير سبل التسكين والعيش والتكيف لهم.
وشددت القباج على أهمية تنشيط برامج التمكين الاقتصادي للأشقاء السودانيين داخل مصر، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، وعلى تنشيط الأسواق المحلية في الأماكن التي يقطنون بها في محافظة أسوان وغيرها من المحافظات.
ومن جانبه وجه وزير التنمية الاجتماعية بدولة السودان الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا إزاء الدعم الكبير المقدم للسودانيين، مؤكدًا أن وزارته تعمل على أكثر من محور، كالتنمية والتأمينات والمعاشات والأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة ومكافحة العنف ضد المرأة والأسر المنتجة، كما أنه يخضع للوزارة بنكين الأول بنك الإدخار والثاني بنك التنمية الاجتماعية لرعاية الأسر الفقيرة ومكافحة الفقر.
وأوضح الوزير السوداني أن هناك أسر سودانية ميسورة تضررت نتيجة للأوضاع التي تشهدها بلاده، مما أدى إلى زيادة نسبة الفقر التي وصلت مؤخراً إلى 65 %، مؤكداً أنهم يسعون للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وسبل مكافحة الفقر بآليات متنوعة تصب في مجملها في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مع أهمية تكثيف جهود التمكين الاقتصادي وتنشيط سوق العمل.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية بدولة السودان أن المساهمات المصرية تجاه الاشقاء السودانيين في البلاد كانت ملموسة ومؤثرة في الشعب السوداني ولاقت استحسانا وتقديرا.
واستطرد آدم بمطالبته لوزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف الدعم للأشقاء السودانيين، بما يشمل توفير الخيام الخاصة بالإيواء، والمساعدة في دعم الاحتياجات الغذائية، فضلا عن دعمهم بالأدوية.
وأشار إلى أن هناك أزمة كبيرة تواجه الشباب والنساء جراء الصراعات بالسودان، وذكر أن هناك ما يزيد على 3 ملايين من الطلاب السودانيين أصبحوا خارج الدراسة جراء الأوضاع التي تشهدها بلاده، كما أفاد بمدى تعرض كثير من النساء لممارسات عنف خلال الأزمة، وأن وحدة رصد ممارسات العنف ضد المرأة التابعة للوزارة استطاعت توثيق كل الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السودانية جراء تلك الصراعات، وتم رفع التقارير بتلك الحقائق والوقائع للمنظمات الدولية.
وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على البدء في إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن عددًا من البنود منها الإغاثة المقدمة للأشقاء السودانيين في المناطق المتضررة من الصراعات، وأنشطة متنوعة لدعم سبل العيش من خلال مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق التي لا يوجد بها صراعات، وتوفير برامج تدريبية ودعم فني للكوادر البشرية على مواجهة الأعباء وقت الكوارث والأزمات وما بعدها، بالإضافة إلى جهود جمهورية مصر العربية في مساعدة السودانيين في مصر على التعايش وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأخيراً أعرب الوزير السوداني عن شكره لحسن الاستقبال واستشرافه بتعزيز التعاون بين الوزارتين لصالح تأمين الأشقاء في أوقات الأزمات، مع اعتبار استمرار جهود حماية وتنمية المجتمعات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن السودان وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الفقر الأمان الاجتماعى وزیرة التضامن الاجتماعی التنمیة الاجتماعیة للأشقاء السودانیین وزیر التنمیة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي رئيس "التمويل" الأفريقية لمناقشة جهود حشد استثمارات الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE.
وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعا المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين