تفقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، عددا من المشاريع الصحية والإمداد المائي والطرق ببلدية الزاوية.

وأجرى الشهوبي، زيارة إلى مشروع إنشاء مستشفى الزاوية بسعة 360 سريرا، ومشروع إعادة إنشاء جسر الــ27 عند تقاطع الطريق الدائري الغربي مع الطريق الساحلي، الذي بلغ مراحله النهائية، وكذلك مشروع صيانة الطريق الساحلي للقاطع الممتد بين الجسر 17 إلى جسر بير الغنم بالزاوية.

واطلع الشهوبي على متطلبات البلدية واحتياجاتها، في اجتماع موسّع مع أعيان وحكماء البلدية لوضع الحلول لإعادة تفعيل المشروعات المتعثرة.

شارك في الجولة، مديرو أجهزة تنمية و تطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ورئيس مصلحة الطرق والجسور.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: مستشفى الزاوية مشاريع الزاوية وزير المواصلات

إقرأ أيضاً:

خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة

ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر 

ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

ألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

تحقيق التوازن وتنظيم سوق العمل

وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطرافبعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.

ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • أين الأولوية للمقاولات الوطنية؟ الطرق السيارة تختار شركة صينية لإنجاز جسور الطريق القاري الرباط الدارالبيضاء
  • كامل الوزير: برنامج نوفي يتضمن إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام
  • وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
  • وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
  • بتكلفة 50 مليار .. بحث إنشاء مشروع سياحي ضخم بشرم الشيخ
  • وزير الداخلية بحث مع عدد من النواب التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية
  • محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ميدان بنك مصر بمدينة منوف
  • محافظ المنوفية يتفقد السوق الحضاري الجديد وأعمال تطوير ميدان بنك مصر
  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة