ليسو جنودا.. من أين أُسرت المقاومة الإسرائيليين الأربعة قبل تحريرهم؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت قوات الاحتلال السبت، عن تمكنها من تحرير أربعة أسرى أحياء من مخيم النصيرات وسط غزة، خلال عملية خاصة ارتكبت على إثرها مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إن المحتجزين الأربعة، وبينهم فتاة، جرى أسرهم من حقل موسيقى خلال هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي أنهم ليسو جنودا، وهم نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عاما).
وقال بيان للاحتلال إن "المختطفين جرى الوصول إليهم من قبل مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي من موقعين مختلفين في النصيرات". مشيرا إلى أن "حالتهم الصحية طبيعية وتم تحويلهم لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية في المركز الطبي تل هشومير شيبا".
وكان المحتجزون الأربعة ضمن الحضور في مهرجان رعيم الموسيقى الذي استمر حتى فجر يوم عملية طوفان الأقصى، قبل أن يتم أسرهم ونقلهم إلى قطاع غزة، ضمن نحو 240 أسير آخرين اعتقلوا من مواقع عدة في محيط قطاع غزة.
يشار إلى أن كتائب القسام أعلنت في السادس والعشرين من الشهر الماضي تمكنها من أسر عدد من جنود الاحتلال خلال عملية في قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، في حينه إن مقاتلي القسام "نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمالي القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا" شمالي قطاع غزة.
وأضاف أن مقاتلي القسام "أوقعوا هذه القوة في كمين داخل النفق وعند مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع أفرادها من المسافة صفر".
وأوضح أبو عبيدة أنه عندما "حضرت قوة إسناد إسرائيلية تمت مهاجمتها أيضا بعبوات ناسفة".
وأكد أنهم "أوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها"، دون ذكر عدد محدد للأسرى الجدد.
وكانت فصائل فلسطينية، بينها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أسرت نحو 239 شخصا، وفق تقديرات إعلام عبري، خلال هجوم طوفان الأقصى.
وبعد مفاوضات وصفقة مع حركة حماس، بادلت إسرائيل 105 من هؤلاء الأسرى، وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة مع الفصائل استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وتتحدث دولة الاحتلال حاليًا عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري "حماس" وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال النصيرات فلسطينية فلسطين الاحتلال النصيرات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد