أعلن النائب العام الليبي عن حبس 13 شخصا بتهمة الضلوع في تنظيم عمليات هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وحجز حرية آخرين في منطقتي الكفرة وتازربو.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة مستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية التي تعاني منها ليبيا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وفي إطار هذه الحملة، تم تحرير 197 مهاجرا من الاحتجاز القسري والتعذيب الذي كانوا يتعرضون له في مراكز احتجاز غير شرعية تديرها جماعات إجرامية.

وقد تم تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهؤلاء المهاجرين بعد تحريرهم، تمهيداً لإعادة توطينهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين.

إضافة إلى ذلك، قامت سلطة التحقيق الليبية بإصدار أوامر بملاحقة 76 متهماً آخرين متورطين في شبكة تهريب البشر والاتجار بهم.

وتعمل السلطات الليبية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية والدولية لتعقب هذه الشبكات وتفكيكها، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت بسبب الفوضى السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وتعكس هذه الجهود التزام السلطات الليبية بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية بنغازي غوغل Google

إقرأ أيضاً:

حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية

اقترح الناشط الحقوقي أحمد حمزة، حلّاً جذرياً وشاملاً لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وقال إنه يتعين في هذا الحل، إعادة النظر في إتفاقيات التعاون الأمنيّ مع دول إيطاليا ومالطا واليونان التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج ومضت عليها حكومة الدبيبة المُؤقتة واستمرت فيها، وما ترتب عليها من إعادة قسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها مما فاقم من أعداد المهاجرين.

ونصح في تدوينة بفيسبوك بضبط وتأمين الحدود الجنوبيّة لليبيا والسيطرة عليها ووقف تدفقات الهجرة عبرها، وتركيز التعاون الدولي على دعم جهود ليبيا في تأمين الحدود البرية الجنوبيّة لليبيا مع دول الجوار، وليس على تأمين الحدود الجنوبية البحرية لأوروبا وتحويل خفر السواحل الليبي إلى حارس على أمن الحدود البحرية الجنوبية لاوروبا، وتحميل ليبيا أعباء كبيرة جراء هذا ملف الهجرة.

ودعا إلى العمل بشكل جدي على تتبع ورصد شبكة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة والسعي إلى تفكيكها وإنهاء نشاطها المتوسع في عموم البلاد، واصدار قانون خاص يُعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وحث حمزة على توحيد الجهود المحلية شرقاً وغرباً وجنوباً للحد من ظاهرة الهجرة وضبط ملف المقيمين الاجانب على الأراضي الليبية واجراء حصر شامل لجميع المتواجدين داخل البلاد وضبط وتسوية أوضاعهم القانونية واصدار الإقامات لهم، والتنسيق مع سفارات دولهم المتواجدة في ليبيا للاعاده الطواعية، وإصدار وثائق سفر لمن ليس لديه مستندات رسمية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل رفع معدلات وأعداد رحلات العودة الطواعية، وهي مساعدة ودعم من المنظمة لليبيا والمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم القادمين منها، والتفاوض مع الجانب الأوروبي على دعم جهود ليبيا في رفع مستوي رحلات العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم القادمين منها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو
  • مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة
  • كيف يكافح الحق بالتعليم استغلال الأطفال والاتجار بالبشر؟
  • القبي: أدعم أي مظاهرة تدعو لوضع حد لتدفق المهاجرين نحو ليبيا
  • مشاهير × المحاكم.. الاتجار بالبشر تنهي مسيرة البلوجر حنين حسام
  • الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضية الإعلان المسيء
  • "الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
  • الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
  • حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية
  • ما حقيقة التصريحات حول «توطين المهاجرين» في ليبيا؟