حبس 13 شخصا بتهمة تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن النائب العام الليبي عن حبس 13 شخصا بتهمة الضلوع في تنظيم عمليات هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وحجز حرية آخرين في منطقتي الكفرة وتازربو.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة مستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية التي تعاني منها ليبيا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
وفي إطار هذه الحملة، تم تحرير 197 مهاجرا من الاحتجاز القسري والتعذيب الذي كانوا يتعرضون له في مراكز احتجاز غير شرعية تديرها جماعات إجرامية.
وقد تم تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهؤلاء المهاجرين بعد تحريرهم، تمهيداً لإعادة توطينهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين.
إضافة إلى ذلك، قامت سلطة التحقيق الليبية بإصدار أوامر بملاحقة 76 متهماً آخرين متورطين في شبكة تهريب البشر والاتجار بهم.
وتعمل السلطات الليبية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية والدولية لتعقب هذه الشبكات وتفكيكها، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت بسبب الفوضى السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وتعكس هذه الجهود التزام السلطات الليبية بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية بنغازي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل