11 اتفاقية بين «الأولمبياد الخاص الإماراتي» ومؤسسات وطنية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
خلال اليوم الثاني لمنافسات الألعاب الإماراتية، المقامة بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من جميع إمارات الدولة، تم الإعلان الرسمي عن تكوين فريق «همم أبوظبي» للدراجات الهوائية، بالتعاون ورعاية نادي أبوظبي للدراجات، وذلك بهدف تكوين أجيال جديدة من الدراجين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية والنمائية، للمشاركة في المحافل الوطنية والإقليمية والعالمية.
كما وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي 11 اتفاقية تفاهم مع مؤسسات وطنية رائدة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف ترسيخ بيئة داعمة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، تساهم في تشكيل مجتمع يُعلي المساواة، والاحترام والتفهُّم.
وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الأولمبياد الخاص الإماراتي كلاً من، اتحاد كرة القدم، اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، اتحاد البولينج، اتحاد الريشة الطائرة، اتحاد كرة السلة، اتحاد الرياضات الإلكترونية، جمعية الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، أكاديمية جام الرياضية، مدينة برجيل الطبية، مستشفى ميلينيوم، ورابطة رواد التواصل الاجتماعي.
وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الإماراتية: «تكتسب الألعاب الإماراتية زخماً بقوة الشراكات التي تتضافر لدعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في كل مضمار، ونحن سعداء بهذا التواجد الكبير للمؤسسات الرياضية ومؤسسات القطاع الصحي، ضمن الألعاب الوطنية الأولى، حيث نوقع اليوم عدة اتفاقات تعاون هي بمثابة خطوات استراتيجية نحو تأسيس منظومة رياضية شاملة لدمج أصحاب الهمم، يكون الجميع طرفاً فيها، ونعمل من خلالها مع شركائنا بتكاتف وجهود مشتركة تحت مظلة وطنية لتقديم الأفضل لإخوتنا وأخواتنا من أصحاب الهمم في جميع إمارات ومدن الدولة».
وقال محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم: «نحن فخورون بعمق العلاقات مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبمساهمة اتحاد الكرة في دعم الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة الوطنية لدمج أصحاب الهمم في أنشطة اللعبة الشعبية العالمية الأولى، والعالم يجب أن يفتح ذراعيه لأبنائنا من أصحاب الهمم، ولأن الرياضة هي سبيلنا الأول لتحقيق هذا الدمج المنشود، نتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة، ونهنئ الأولمبياد الخاص الإماراتي على التنظيم الرائع للألعاب الإماراتية الأولى». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأولمبياد الخاص الإماراتي نادي أبوظبي للدراجات الهوائية أصحاب الهمم الأولمبیاد الخاص الإماراتی أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال