إسرائيل تتوعد الأمم المتحدة بـ عقوبات والأخيرة تتجاهل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت صحيفة يني شافاك التركية، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، عن تحركات تتخذها حكومة الكيان الصهيوني حاليا لتنفيذ ما وصفته بــ "فرض عقوبات" على منظمة الأمم المتحدة وامانتها العامة بعد إقرارها ارتكاب إسرائيل "خروقات ضد حقوق الأطفال في مناطق النزاع" قبل أيام.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان المبعوث الإسرائيلي الى الأمم المتحدة غلعاط ايردان "توعد" الأمم المتحدة وامينها العام انتونيو غوريتز بــ "عقوبات" ستفرضها إسرائيل على المنظمة الأممية على خلفية إقرارها، موضحا ان الإجراءات ستتضمن "عقوبات تشمل مسؤولي الأمم المتحدة الدوليين".
الصحيفة بينت ان ايردان "توعد" الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة برمتها بــ "منعهم من الحصول على تأشيرات دخول الى إسرائيل"، على حد قوله، بالإضافة الى "منع الأمم المتحدة ومنظماتها من العمل داخل الضفة الغربية المحتلة"، بالإضافة الى وضع "منظمة الاونروا" التابعة للأمم المتحدة على "قائمة الإرهاب في إسرائيل".
التهديدات الإسرائيلية ووجهت بــ "التجاهل" من الأمم المتحدة التي لم تصدر أي رد رسمي على تصريحات ايردان، الامر الذي توقعت الصحيفة ان يزيد من "الاستفزازات الإسرائيلية" للمنظمة الأممية خلال الفترة المقبلة مع اشتداد الإدانة الدولية لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
يشار الى ان الأمم المتحدة وضعت إسرائيل على "قائمة الدول التي تخرق حقوق الأطفال في مناطق النزاع" بعد الكشف عن تأكيد استشهاد 36 الف فلسطيني غالبهم من الأطفال والنساء نتيجة للعمليات العسكرية التي ينفذها النظام الإسرائيلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، والضفة الغربية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".
وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.
المصدر : وكالة سوا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار