تشكيل خلية حكومية لمعالجة الأعطال الكهربائية ورفع إنتاجها في كربلاء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شكل وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم السبت، خلية أزمة برئاسته لمعالجة الأعطال ورفع قدرة الإنتاج والتوزيع.
وذكر بيان لوزارة الكهرباء، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الكهرباء، اجتمع مع ملاكات مديرية التوزيع في كربلاء المقدسة للاطلاع على عدد ساعات التجهيز".
ووجه الوزير، بـ"مضاعفة أعمال التوزيع والإنتاج والنقل لتجهيز أكبر قدر ممكن من الساعات في فصل الصيف"، موعزاً بـ"حل جميع المشاكل التي تعيق تجهيز محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بالطاقة الكهربائية خلال الزيارات المليونية".
وأضاف، أن "وزير الكهرباء اجتمع مع ملاكات الإنتاج والنقل والتوزيع في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف لحل جميع المشاكل"، مشدداً على "تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء بسرعة معالجة الأعطال".
ولفت إلى "تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير الكهرباء لمعالجة الأعطال ورفع قدرة الإنتاج والتوزيع للطاقة الكهربائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد" تنفذ حلقة تعريفية حول "دليل إعداد السياسات العامة" بمشاركة 46 جهة حكومية
مسقط- الرؤية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، انطلاق حلقة العمل التعريفية حول دليل إعداد السياسات العامة، التي تنظمها وزارة الاقتصاد؛ بحضور ما يقارب 46 جهة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وبدأت الحلقة بكلمة لمعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أشار فيها إلى أهمية رسم وصياغة السياسات العامة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده دول العالم، والتي يمكن وصفها بأنها المسار أو التوجه الذي ترغب الحكومات في الالتزام به وتحقيقه. وتكمن أبرز أهداف الجهات الحكومية في رسم السياسات في كافة مستوياتها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتوجيه التنمية وتحقق توازنها، وترشيد استغلال الموارد والإمكانات.
وقال معالي الوزير إن اعداد الدليل الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد، يأتي استجابة لتوجيهات مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والقاضية بتعزيز مهارات القيادات والكفاءات الوطنية وتمكينها في مجال صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي. واستنادًا الى ما أنيط بهذه الوزارة من المهام التي حددها المرسوم السلطاني رقم 94/2020 القاضي بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي والتي تضمنت اقتراح السياسات وتأطيرها، ودراسة المتغيرات التي قد تؤثر على السياسات، وعملية المتابعة والتقييم للسياسات النافذة.
وأكد معاليه إلى أن التأطير المنهجي لمهام الوزارة، يضمن القيام بها وفق أفضل الممارسات في صنع السياسات العامة بما فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وينتهج الأسلوب العلمي في كافة مراحل دورة حياة السياسات العامة. ولذلك يعول على الدليل ان يكون الدليل المنهجي الذي يعين وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الحكومية على ممارسة أدوارهم في رسم السياسات وفق مقتضيات النهج العلمي. كما أن هذا الدليل الاسترشادي يعتبر وثيقة حية قابلة للتطوير، وتوفر إرثا مهنيا منظما يساعد على تعزيز القدرات الوطنية في رسم السياسات العامة في سلطنة عمان.
بعدها، قدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا للتعريف بالإطار المفاهيمي للسياسة العامة وخصائص ومناهج الإعداد ضمن الإطار التطبيقي التي تشمل أسلوب كتابة ورقة السياسة ودورة اعتماد وثيقة السياسة ونماذج توضيحية لورقة السياسة. كما تم استعراض لعدد من الملاحق المساندة ومرتبطة بإعداد ومتابعة وتقييم وثائق السياسات العامة.
يُشار إلى أن هذا الدليل يهدف إلى التعريف بالسياسات العامة وتوفير خارطة طريق تفصيلية توجه الممارسة الخاصة برسم السياسات العامة في سلطنة عمان في مراحلها كافة، من تحليل واعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم وذلك استنادا إلى مرجعية علمية ومهنية، تستجيب لمبادئ رسم السياسات العامة والمنهجيات والأدوات الفنية، والاطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية تلك الممارسة.
وعلى صعيد الفئات المستهدفة، يستهدف هذا الدليل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارات العليا، وكذلك على مستوى الخبراء والمعنيين بوضع وتصميم السياسات، إلى جانب الباحثين والمحللين ورواد السياسات العامة، وكل من له علاقة بعملية صنع السياسات العامة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي