واشنطن تشعر بالقلق من تراجع الدور الأمريكي في القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال كاميرون هدسون، المتخصص في الشأن الأفريقي، حسب حديث لـ«CIA»، إن الانسحاب الأخير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية من النيجر وتشاد، هو انسحاب قسري، ويعتبر انسحابا قسريا، يجب أن تشعر منه واشنطن بالقلق، ولذلك أمريكا في حاجة ضرورية لتغير طريقة تعاملها مع الوضع في أفريقيا، بعدما فشلت السياسة الأمريكية في الشراكة الأمنية فعليها دعم الديمقراطية حتى تواجه التمدد الروسي والصيني في القارة، ومواجهة الإرهاب الذي تسبب في انعدام الأمن، وضعف الديموقراطية، وهو دور هام على الولايات المتحدة أن تواجهه في القارة الأفريقية، وترسيخ مكافحة الإرهاب وتعزيز الديموقراطية ، وخاصة مع اتجاه قادة الدول في أفريقيا اختيار شركائهم لتحقيق مصالحهم دون النظر من هو الشريك، في ظل صراع يدور في ساحات الدول، وهو ما تم رصده في التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، واتجاه الدول في أفريقيا ناحية موسكو بدلا من واشنطن.
وحسب تصريحات "كاميرون" فالقادة في الولايات المتحدة الأمريكية، ترى هذا الصراع الدائر في القارة على أنه حرب باردة تشهرها القارة السمراء، وهو الأمر الذي يغضب القادة الأفارقة، وجعل قادة الدول تنظر للولايات المتحدة كونها دولة غير صديقة لأفريقيا، وحسب ما قاله الجنرال «مايكل لانجلي»، رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، في رسالة قام بتسليمها في مارس الماضي للكونجرس الأمريكي: «هناك عدد من البلدان عند نقطة التحول التي يتم استغلالها بالفعل ».
ويرى كاميرون أن على الولايات المتحدة إيقاف هذه المنافسة، والعمل على التعاون مع الدول الأفريقية، وتتخلى عن طريقتها في إملاء شروط وأوامر للشركاء في أفريقيا، وتؤمن بأن القارة ذات أهمية استراتيجية لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كاميرون هدسون الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا التهديدات الإرهابية القارة السمراء الولایات المتحدة فی أفریقیا فی القارة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها