سلطات الاحتلال تٌعطش الفلسطنيين وتخفض مياة الشرب للثلث
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قررت شركة المياه الإسرائيلية تخفيض المياه المخصصة لمحافظات الخليل وبيت لحم الفلسطينية بمقدار يزيد عن الثلث، في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ولا تكفي المياه المخصصة للفلسطينيين أصحاب الأرض.
تخفيض المياه المخصصة للفلسطينيين بمقدار 35%وناشدت بلدية الخليل، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المياه في جنوب الضفة الغربية، إثر القرار الذي اتخذته شركة ميكروت الإسرائيلية الكميات المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم بنسبة 35%.
وبحسب بيان البلدية الذي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، وحذرت فيه من تفاقم أزمة المياه في هذا التوقيت الذي من شأنه مضاعفة معاناة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالحصول على المياه التي لا ترتقي كمياتها في الوضع الطبيعي إلى المستوى المطلوب لحصة الفرد.
وذكر تيسير أبو سنينة رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أن الهدف الرئيسي من تخفيض سلطات الاحتلال الإسرائيلي كميات مياه الشرب هو زيادة حصة المستعمرين من المياه وذلك على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، مشيرًا إلى أن تخفيض كمية المياه الواردة إلى محافظة الخليل سينعكس سلبا على فترة انقطاع المياه عن الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الضفة الغربية غزة المياة مياة الشرب
إقرأ أيضاً:
تقرير: الاحتلال يغير القوانين بالضفة للاستيلاء على الأراضي
القدس المحتلة - صفا
قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تبريرات سلطات الاحتلال لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستعمار.
وأوضح المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيقل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة (رقم 367/2024)، لإنشاء مستعمرة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استعمارية.
وأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد، تخطط سلطات الاحتلال هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي.
وأكدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "عير عميم" "أن بلدية القدس ترزح تحت تأثير اليمين الإسرائيلي المتطرف وشرطة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وأن هدم المنازل في شرق القدس، يهدف إلى هدم كل حي البستان وتشريد 1500 من ساكنيه".
وكانت الجمعية قد أفادت في تقرير سابق لها، بأن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 140 منزلا ووحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الحرب في غزة.
ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين، دمر الاحتلال 128 مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية بين الأول من يناير/كانون الثاني والثاني من أغسطس/آب من هذا العام ، 19 من هذه المباني كانت في حي البستان، ما أدى إلى تهجير 52 من سكانه.
أما محافظة القدس فقد أكدت بدورها مؤخراً إن سلطات الاحتلال نفذت 320 عملية هدم، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس الشرقية مهدد بالهدم، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر اقتصادية بحياة نحو 100 ألف مقدسي .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر