محمد الشرقي يشكل لجنة الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن محمد الشرقي يشكل لجنة الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026، أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم 14 لسنة 2023 .،بحسب ما نشر صحيفة الخليج، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد الشرقي يشكل لجنة الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم 14 لسنة 2023...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محمد الشرقي يشكل لجنة الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة 2026 وتم نقلها من صحيفة الخليج نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الفجيرة للبيئة» تناقش تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية
عقدت هيئة الفجيرة للبيئة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الآليات المتبعة في تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية العاملة في الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التغيرات ودعم الاستدامة البيئية.
وناقش الاجتماع المتطلبات المتعلقة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والتجارية الضخمة، والتي تأتي ضمن أولويات الهيئة لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة، ودعم اقتصاد الإمارة الأخضر.
وتستند الهيئة في قوانينها إلى المهام المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة الفجيرة للبيئة، بالإضافة إلى الاستعانة بالقوانين الاتحادية وأفضل الممارسات العالمية لتحديث قائمة متطلباتها بشكل مستمر وفق القوانين الدولية المعمول بها، بما يعزز المكانة البيئية والاقتصادية لإمارة الفجيرة إقليمياً ودولياً ويجعل منها بيئة استثمارية جاذبة نظراً لموقعها الاستراتيجي الفريد.
وأكدت الهيئة، أن هذه الدراسات تُعد أداة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، حيث يتم إعدادها من قبل الشركات الاستشارية لمصلحة المستثمرين المقبلين على البدء في مشروع جديد أو تحديث أو إضافة إلى مشروع، ليتم تقدميها إلى الهيئة للاعتماد بعد المراجعة والتأكد من ضمان توافقها مع المتطلبات البيئية المعمول بها في الإمارة.
(وام)