مسؤولون أميركيون استقالوا بسبب حرب غزة يخططون لتحرك جماعي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن مجموعة من المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن الذين استقالوا بسبب تعامل الإدارة مع العدوان الإسرائيلي على غزة، يعملون معا لدعم المعارضة والضغط على الحكومة لتغيير مسارها.
وأوضحت الشبكة أن بايدن يواجه ضغوطا من الخارج والداخل بسبب دعمه لإسرائيل بعد 8 أشهر من الحرب على غزة، وأشارت إلى أنه على الرغم من أن خطاب الإدارة أصبح أكثر قسوة -مع التحذيرات من أن إسرائيل يجب أن تفعل المزيد لحماية المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات- فإن السياسات ظلت دون تغيير إلى حد كبير.
وتحدثت الشبكة إلى كل من جوش بول وهاريسون مان وطارق حبش وأنيل شيلين وهالا هاريت وليلي غرينبيرغ كول وأليكس سميث وستايسي جيلبرت الذين أعلنوا في الأسابيع الماضية استقالتهم.
وقال هؤلاء إنهم شعروا بأن وجهات نظرهم وخبراتهم ومخاوفهم لم يتم الالتفات إليها، وإن الإدارة تتجاهل الخسائر الإنسانية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية. وتحدثوا عن عدم انتباه الإدارة لتأثير الحرب على مصداقية واشنطن.
وأجمع المسؤولون الذين تحدثوا للشبكة على أن لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا داخل الحكومة لكنهم يوافقون على قرار المغادرة.
وبناء على ذلك أكد المستقيلون أنهم يعملون على تحقيق هدفين، الأول يخص تقديم الدعم والمشورة لزملائهم -سواء من اختاروا المغادرة أو الاستمرار في المعارضة من الداخل- فيما يشمل الهدف الثاني العمل على زيادة الضغط على الإدارة لتغيير مسارها.
وقال جوش بول، الذي كان أول مسؤول أميركي يستقيل بسبب الحرب على غزة؛ بعد انسحابه من وزارة الخارجية الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول، "نفكر في كيفية استخدام اهتماماتنا المشتركة ومواصلة الضغط معا من أجل التغيير".
وأوضح أليكس سميث أن المستقيلين كانوا على اتصال ببعضهم البعض، ويأملون في استخدام قوتهم الجماعية "لإسماع أصواتنا بشكل جيد، والتحدث نيابة عن العديد من الموظفين الذين ما زالوا يعملون ولا يمكنهم التحدث لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بوظائفهم".
إدراك مبكرواعترف بعض المستقيلين بأنهم أدركوا مبكرا في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أن رد فعل الحكومة الإسرائيلية سيكون عنيفا.
وقالت ليلي غرينبرغ، الموظفة السابقة في وزارة الداخلية والتي كانت أول مسؤول يهودي يستقيل علنا "لقد أمضيت الأسابيع القليلة الأولى أعاني بسبب التعامل مع الصدمة والحزن على فقدان الناس، ولكن أدركت أيضا على الفور تقريبا أن كل ما سيحدث، كرد فعل، سيكون وحشيا وفظيعا".
وأشارت غرينبرغ إلى أنها شعرت "بخيبة الأمل" منذ البداية بسبب رد الإدارة، "لكن أردتُ أن أرى ما يمكنني فعله من الداخل بسبب قربي من السلطة". وقالت إنها شعرت أن المخاوف التي شاركتها تم تجاهلها، وبلغ الأمر إلى اعتبارها في مرحلة ما "مثيرة للمشاكل".
وأضافت "وصلت إلى نقطة لم يعد بإمكاني فيها أن أكون صادقة مع نفسي وأمثل الإدارة"، لتعلن استقالتها في مايو/أيار الماضي.
بدوره، تحدث هاريسون مان، ضابط الجيش اليهودي الذي كان أول عضو في مجتمع الاستخبارات يقدم استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني، عن تجربته وقال "لقد كنت يائسا بشأن مسار الحرب في غزة، بدا واضحا في وقت مبكر أن الإسرائيليين سيقتلون أعدادا كبيرة من المدنيين بشكل عشوائي".
وأوضح مان أن الاستقالة كانت "عملية بطيئة للغاية ومطولة"، لذا فهو لم يترك وظيفته فعليا حتى هذا الأسبوع ولم يخبر الناس عن سبب استقالته حتى وقت قريب خوفا من أن يصبح "شخصا غير مرغوب فيه".
رد إدارة بايدنفي المقابل، أكد مسؤولو إدارة بايدن أنهم يحترمون اختلافات الآراء، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "نحن نستمع إلى الناس. نريد أن نسمع آراءهم. نريد أن نسمع الخبرة التي يقدمونها. لكن في نهاية المطاف، الرئيس والوزير وغيرهما من كبار المسؤولين هم الذين يتخذون القرارات بشأن ما يجب أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة".
بدورها، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور "لدينا الكثير من وجهات النظر في الوكالة تنتقد السياسة الخارجية الأميركية. لدينا وجهات نظر تعتقد أننا نبذل كل ما في وسعنا، ومهمتي هي الاستماع إلى تلك الآراء، وخاصة تلك التي تسترشد بالحقائق على الأرض والأفكار حول ما يمكننا القيام به أكثر".
وأضافت "الوضع سيئ. يعيش المدنيون في رعب وحرمان لا يمكن تصوره. لذا، إذا لم يكن هناك أشخاص، خاصة في مؤسسة مثل وكالتنا التي لها اهتمامات إنسانية وإنمائية، غير راضين عن ما نقوم به، فإن ذلك سيكون مخيبا للآمال".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
“أويل برايس”: خروقات الإمارات والعراق وكازاخستان قد تدفع السعودية لتحرك يهز سوق النفط
يمن مونيتور/ اويل برايس
قال موقع “أويل برايس” الأمريكي، في تقرير له، إن تجاوزات العراق والإمارات وكازاخستان قد تدفع السعودية لخطوة صادمة تُربك أسواق النفط عالميا.
وأعلنت ثماني دول من تحالف “أوبك+” الأسبوع الماضي عن خطط لتسريع إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية دفعة واحدة، وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، مما عمّق الصدمة في أسواق النفط.
ارتفع خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.1% ليُتداول عند 63.32 دولارًا للبرميل في الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، بينما بقي خام غرب تكساس الوسيط مستقرًا عند 60.12 دولارًا للبرميل.
تؤكد هذه الخطوة الشائعات السابقة بشأن احتمال تخلي السعودية عن دورها التقليدي كمنتج متأرجح في أوبك، في مسعى لتوجيه رسالة قوية ضد الدول التي انتهكت اتفاقيات خفض الإنتاج مثل كازاخستان والإمارات والعراق.
وأفادت صحيفة “فايننشال تايمز” سبتمبر الماضي بأن السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الحفاظ على سعر النفط عند 100 دولار للبرميل، في ظل استعدادها لزيادة الإنتاج، ما يعكس قبولها بفترة طويلة من انخفاض الأسعار.
وتتحمل السعودية حاليًا ما مقداره مليونا برميل يوميًا من أصل 2.8 مليون برميل يوميًا من تخفيضات إنتاج أعضاء أوبك، ومن أصل 3.15 مليون برميل يوميًا من إجمالي تخفيضات أوبك+، اي أن المملكة تساهم بأكثر من ضعف مساهمة المجموعة مجتمعة، إذ لا تقوم سوى السعودية والكويت بتخفيض الإنتاج بنسبة مزدوجة الرقم، وفي الواقع، فإن جزءًا كبيرًا من انخفاض إنتاج أعضاء أوبك+ الآخرين لا يُعد طوعيًا، بل ناتجًا عن عدم قدرتهم على الوفاء بحصصهم الإنتاجية.
لكن، ضخ مزيد من النفط في الأسواق يكلّف أكبر منتج في أوبك ثمنًا باهظًا، فبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، إلى سعر يبلغ 96.20 دولارًا للبرميل لمعادلة ميزانيتها، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى طموحات “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.
وتفاقم الوضع بسبب تحمل المملكة للجزء الأكبر من تخفيضات إنتاج أوبك+ في السنوات الماضية حيث تضخ السعودية حاليًا 8.9 ملايين برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ 2011، ما يعني أنها تبيع كميات أقل من النفط بأسعار أقل، مما يزيد من العجز في الإيرادات.
مع ذلك، لا تزال السعودية قادرة على تحمل بعض الألم في أسواق النفط، وكما أشارت الكاتبة في موقع http://OilPrice.com، إيرينا سلاف، يمكن للمملكة أن توقف أو تؤجل تنفيذ خطة “رؤية 2030”، وربما تتحول إلى “رؤية 2040” أو حتى “رؤية 2050” إذا لم تتجاوب أسواق النفط.
كما تمتلك السعودية خيارات تمويل بديلة لتجاوز فترة انخفاض الأسعار، مثل السحب من احتياطيات النقد الأجنبي أو إصدار ديون سيادية.
ويقترح خبراء أن السعودية يمكن أن تستغل الرسوم الجمركية المنخفضة التي فرضها ترامب على دول مجلس التعاون الخليجي لتتحول إلى مركز صناعي إقليمي. فالدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي — السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، وعُمان — ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط.
ويقول عادل همزية، الخبير الخليجي في مبادرة الشرق الأوسط بمركز بلفر التابع لجامعة هارفارد، لموقع “ميدل إيست آي”: “من المرجح أن نشهد تحوّلًا متزايدًا في الأعمال نحو دول الخليج، سواء من خلال تقارب سلاسل التوريد أو من خلال الشراكات الودية، مع ارتفاع الرسوم الجمركية في بعض الدول”.
وتضيف إلين والد، مؤسسة شركة “ترانزفرسال كونسالتينغ” للاستشارات في مجال الطاقة، لـ “ميدل إيست آي”: “يجب على السعودية إرسال ممثليها التجاريين إلى إدارة ترامب الآن، وسؤالهم: ‘ما الذي كانت توفره لكم الصين؟ أخبرونا وسنصنعه في السعودية ونقدم لكم صفقة تجارية ممتازة’.”
تجدر الإشارة إلى أن التصنيع جزء من رؤية 2030، ولدى المملكة ميزة كبيرة في هذا المجال، فعلى عكس أوروبا، تمتلك السعودية طاقة رخيصة بكثرة، ومساحات مفتوحة شاسعة، وتشريعات تنظيمية محدودة.
كما تُسرّع السعودية تنفيذ خططها التعدينية البالغة 2.5 تريليون دولار لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، بالتزامن مع استثمارات في تقنيات لتحسين كفاءة إنتاج النفط وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وبات التعدين الآن ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لتقليص الاعتماد على النفط، وتسعى إلى استغلال احتياطياتها الضخمة من الفوسفات والذهب والنحاس.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف العام الماضي، أن تقديرات احتياطيات المملكة ارتفعت بنسبة تقارب 90% من 1.3 تريليون دولار قبل ثماني سنوات إلى 2.5 تريليون دولار حاليًا، وتهدف السعودية إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 17 مليار دولار إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2035.
ووقّعت المملكة العام الماضي تسع اتفاقيات استثمارية في قطاعي المعادن والتعدين بقيمة تجاوزت 35 مليار ريال (9.32 مليار دولار) لبناء سلاسل توريد محلية للمعادن الحيوية، وأُعلن عن هذه الاتفاقيات ضمن مبادرة المملكة العالمية لسلاسل التوريد بالتعاون مع شركة فيدانتا الهندية العملاقة للتعدين ومجموعة “زيجين” الصينية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية