تناولت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين موضوع " تأمين سند الملكية " باعتباره نوع من التأمين الذي يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.

وقال اتحاد التأمين، عند بيع العقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق للعقار، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية للمشتري أو الممول العقاري، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر المحتملة بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عوار في سند الملكية.

وأشارت نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه يمكن تقسيم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين، تأمين ملكية المالك، تأمين ملكية الممول،

ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على عوامل عدة، منها، نوع العقار الذي سيتم شراؤه، ومتطلبات الممول العقاري، ومستوى المخاطر التي يرغب المشترى في أن تتحملها شركة التامين.

شروط الحصول على وثيقة تأمين سند الملكية

وأوضحت النشرة أن شروط الحصول على وثيقة سند الملكية تتلخص في وجود حق ملكية قابل للتسويق، حيث يجب أن يكون للممتلكات حق ملكية خالٍ من أي امتيازات أو رهون أو عيوب يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها.

وتابعت النشرة، الملكية القانونية حيث يجب أن تكون للشخص أو الكيان الذي يبيع الممتلكات ملكية قانونية والحق في نقل ملكية الممتلكات، إلى جانب عدم تواجد أحكام معلقة ضد الممتلكات أو البائع يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها، وألا توجد نزاعات حدودية، فيجب ألا تشارك الممتلكات في أي نزاعات حدودية أو تتعارض مع الممتلكات المجاورة.

وأكملت، الامتثال لقوانين تقسيم المناطق، حيث يجب أن تكون الملكية متوافقة مع جميع قوانين ولوائح تقسيم المناطق المعمول بها، وألا توجد ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة، فيجب ألا يكون هناك ارتفاع غير معلن أو حقوق طريق يمكن أن تؤثر على ملكية أو استخدام العقار، بالإضافة إلى عدم تواجد مخاطر بيئية لم يكشف عنها، حيث يجب ألا يكون للممتلكات أي مخاطر بيئية غير معلنة، مثل النفايات الخطرة، يمكن أن تؤثر على استخدام أو قيمة الممتلكات.

وقال الاتحاد المصري للتأمين إن هناك بعض الاستثناءات العامة، منها، العيوب في حق الملكية المعروفة للمشتري أو الممول وقت إصدار الوثيقة، والمخاطر البيئية أو التلوث، والإجراءات الحكومية، المنازعات الحدودية.

وأضاف اتحاد التأمين، الحقوق المعدنية، موضحًا أنه قد تستثنى وثائق التأمين على الملكية تغطية حقوق تملك موارد المعادن في الأرض، وتستخرج باستخدام تقنيات التنقيب والاستكشاف، والتي قد تكون مملوكة بشكل منفصل عن الحقوق السطحية للممتلكات.

إلى جانب تغطية حقوق المياه، التي قد تكون مملوكة بشكل منفصل عن الحقوق السطحية للممتلكات، وانتهاكات قانون البناء

التحديات الرئيسية أمام انتشار تأمين سند الملكية في مصر

أشار الاتحاد إلى نقص الوعي، وصعوبة الوصول إلى السجلات العامة و عدم التوحيد القياسي والتكلفة ومحدودية السوق في مصر وخاصة في المناطق الريفية ووجود منتجات تأمينية منافسة مثل وثيقة تأمين تعويض الرهن العقاري مقارنة بين تأمين حق الملكية وتأمين تعويض الرهن العقاري يعد تأمين حق الملكية وتأمين تعويض الرهن العقاري منتجان يوفران الحماية من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في حق الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات المهمة بين المنتجين.

وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتأمين الملكية والتي تميزه عن تأمين تعويض الرهن العقاري في أن تأمين الملكية يوفر تغطية أوسع لمجموعة أوسع من المشكلات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على ملكية العقار أو قابليته لنقل ملكيته، كما يمكن للتأمين على حق الملكية أن يوفر الحماية للمشتري، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يحمي الممول فقط.

ولفت الاتحاد إلى ميزة أخرى للتأمين على حق الملكية هي أنه يمكن تحصيل القسط لمرة واحدة، في حين أن تأمين تعويض الرهن العقاري يتطلب تحصيل عدة أقساط مستمرة، مما يمكن أن يجعل هذا تأمين الملكية خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.

الملكيات غير المسجلة أو التي ليس لها سند ملكية نهائي

وقال، بوجه عام، قد يكون من الصعب الحصول على تأمين على حق الملكية لممتلكات ليس لها سند ملكية نهائي، لأن تأمين الملكية مصمم للحماية من العيوب في سند الملكية أو ملكيتها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن الحصول على بعض أشكال التأمين أو غيرها من أشكال الحماية لممتلكات ليس لديها سند ملكية نهائي بعد و ذلك من خلال:

- الحصول على التزام بحق الملكية، وهو مستند صادر عن شركة تأمين ملكية يحدد الشروط التي ستصدر الشركة بموجبها وثيقة تأمين ملكية في وقت لاحق، بمجرد الحصول على سند الملكية النهائي

- الحصول على شكل من أشكال التأمين يعرف باسم «تغطية الفجوة»، يوفر الحماية من الخسائر المالية الناجمة عن العيوب في حق الملكية التي تنشأ خلال الفترة الفاصلة بين إغلاق المعاملة وإصدار سند الملكية النهائي، وقد تكون تغطية الفجوة متاحة من خلال بعض شركات تأمين الملكية أو شركات التأمين الأخرى.

وأكمل، هناك أيضاً الرأي القانوني، فقد يكون المحامي العقاري قادراً على تقديم رأي قانوني فيما يتعلق بصحة سند ملكية أو ملكية العقار. و إن كان هذا قد لا يوفر نفس مستوى الحماية مثل التأمين على حقوق الملكية، إلا أنه يمكن أن يساعد في تحديد أي مخاطر أو مشاكل قانونية محتملة مع الممتلكات.

الاتحاد المصري للتأمين

وتحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر و تقديم منتجات حديثة تواكب التطورات الاقتصادية وتلبى احتياجات العملاء في السوق المصري، وبما يساهم أيضاً في زيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلى الإجمالي. ويعد تأمين سند الملكية إحدى المنتجات التي تم استحداثها من خلال قيام اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد بإعداد وثيقة استرشادية للتأمين على سند الملكية للعقارات المسجلة، وملحق لتغطية العقارات غير المسجلة. وقد صدرت هذه الوثيقة بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.

اقرأ أيضاً«التأمين الصحي الشامل» توقع بروتوكول تعاون لتطوير البحث العلمي في اقتصادات الصحة

رئيس الاعتماد والرقابة يكشف سبب تأخر تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين التأمين الاتحاد المصری للتأمین وثیقة تأمین الحصول على أن تأمین ملکیة أو قد تکون عیوب فی حیث یجب

إقرأ أيضاً:

«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية

 

أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.

أخبار ذات صلة المزروعي: الإمارات وجهة مثالية لتأسيس المشاريع المبتكرة الإمارات والصين تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

مقالات مشابهة

  • المكسيك تعرب عن دعم بنما في نزاعها مع ترامب بشأن ملكية قناتها
  • تأكيدًا لما نشرته «البوابة نيوز».. فوز «مسار» بعد انسحاب لاعبات بيراميدز بالدوري
  • هل نشهد عودة الملكية لمصر؟!
  • معلومات الوزراء يستعرض إنجازات مجمع الإسماعيلية الطبي في منظومة التأمين الصحي الشامل
  • معلومات الوزراء يستعرض إنجازات مجمع الإسماعيلية الطبي بمنظومة التأمين الصحي
  • كرامي: اذا لم نتمكن من تأمين 86 صوتاً لعون فمن الافضل عدم خوض التجربة
  • إطلالة ملكية.. دينا فؤاد تشعل مواقع التواصل بفستان أحمر
  • بالصور.. دينا فؤاد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ملكية أنيقة
  • «الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
  • تمديد إقفال السجل العقاري ودائرتي المساحة في بعلبك - الهرمل والنبطية