شعبة النقل واللوجستيات: الهيئة الاقتصادية تسعى لإنعاش 4 مناطق صناعية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في الاجتماع الأول لوزراء نقل دول "تجمع بريكس"، انتهى إلى استمرار إقامة حوار فعال لبدء العمل في الاستثمار في شبكات النقل واللوجستيات الداعمة لمحور الشمال الجنوب والربط بين دول البريكس ومن ضمنها مصر.
طالب سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات، الحكومة بتعزيز التعاون مع "تجمع بريكس" في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والمتضمنة مجال النقل البري، ومجال النقل البحري، ومجال النقل الجوي بما في ذلك تبادل الخبرات في مجالات الضيافة والأنظمة الملاحية، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا في هذا التعاون ولكن الأمر يتطلب المزيد من الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
أضاف الدكتور عمرو السمندوني أن الإعلان عن انضمام مصر إلى البريكس، اعتبارا من يناير 2024، في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الدولة المصرية، أعطى الأمل للمصريين وخاصة أن مصر تمتلك فرصا استثمارية ضخمة تستوعب مئات المليارات من الدولارات في المدن الاقتصادية أو الصناعية أو اللوجستيات وخدمات النقل إضافة إلى السياحة والزراعة والتعدين.
نوه إلى أن الهيئة الاقتصادية تسعى لإنعاش 4 مناطق صناعية وهي: المنطقة الصناعية بالسخنة، والقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
يذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، شارك مؤخرا في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس في سان بطرسبرج بروسيا، حيث أكد أن مصر أعدت استراتيجية وطنية طموحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تنفيذ ممرات لوجستية دولية متكاملة، وتطوير الموانئ البحرية، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.
وعلق سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تعمل على رفع كفاءة وتطوير وإنشاء المواني المصرية والمحطات اللوجيستية ووسائل النقل المتعددة الوسائط سوف يحول مصر خلال فترة وجيوة إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات ، موضحا أن هذا يتزامن أيضا مع إنشاء المواني الجافة ومنها: "ميناء السادات" بمساحة 75 فدانا، وميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان وموانئ أخرى مزمع إنشائها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية.
أشار الى أن مصر تسير على طريق تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحسين وتوسيع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية سواء بتطوير موانئ قائمة أو بإنشاء موانئ جديدة.
وأضاف السمندوني ، أن مصر تعمل على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، فضلا عن الاهتمام بالموانئ الخضراء كأحد الأهداف الهامة التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لتقليل التأثير البيئي وزيادة الاستدامة في أنشطتها وعملياتها، وذلك من خلال رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجمع بريكس قناة السويس شعبة النقل واللوجستیات أن مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز