تحفيزًا للقطاع.. دراسة شاملة لإعفاءات الكيانات غير الربحية في المملكة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إطلاق استبيان يهدف إلى دراسة الوضع الراهن للإعفاءات الممنوحة للكيانات غير الربحية في المملكة.
ويأتي هذا الاستبيان في إطار توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدراسة التحديات التي تواجه المؤسسات غير الربحية، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والمقابلات المالية، واقتراح آلية وحوكمة لمعالجة تلك التحديات.
حرصًا على الحفاظ على مصالح القطاع والسعي لتنميته.. المركز الوطني لتنمية #القطاع_غير_الربحي يطالب بالتعاون معه في الإبلاغ عن أي مخالفات لنظام المؤسسات الأهلية
أخبار متعلقة بدءًا من الأحد.. "التعليم" توقف إصدار الشهادات الورقية وتعتمد الرقميةالكشافة تدفع بـ 220 من فتياتها للمشاركة مع أمن الحرم المكيللتفاصيل | https://t.co/3NdKci8kaS#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/1wm4h89faO— صحيفة اليوم (@alyaum) April 24, 2024تحفيز القطاع غير الربحيويهدف المركز من خلال هذا الاستبيان إلى جمع بيانات شاملة من الكيانات غير الربحية حول الإعفاءات الحالية، وذلك بهدف تحفيز القطاع وتمكين العاملين فيه، من خلال ضمان حصولهم على الإعفاءات اللازمة من الرسوم والمقابلات المالية وغيرها من الرسوم الحكومية.
ودعا المركز جميع الكيانات غير الربحية إلى المشاركة في هذا الاستبيان، الذي يمكن الوصول إليه عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR المرفق في التعميم.
وأكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه الدؤوب لتحفيز القطاع غير الربحي وتعزيز دوره الحيوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام القطاع غير الربحي تنمية القطاع غير الربحي السعودية القطاع غیر الربحی غیر الربحیة
إقرأ أيضاً:
المملكة ترسّخ ريادتها البحرية بتصدرها إقليمًا في الحمولة الطنية التجارية لعام 2024
الرياض : البلاد
حققت المملكة تقدمًا في قطاع النقل البحري خلال عام 2024م، حيث سجل أسطولها البحري السعودي زيادة في الحمولة الطنية بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023م، معززًا بذلك تصدر المملكة للدول العربية والإقليمية، ومنحها المرتبة الـ20 عالميًا، في خطوة تؤكد تطلعاتها الطموحة نحو تحقيق الريادة في القطاع البحري والتجارة الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وفق أعلى المعايير العالمية، هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز التجارة، بل تسهم أيضًا في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة.
وأشارت الهيئة إلى أن للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من 2000 بحّار سعودي معتمد، دور محوري في تحقيق هذا التقدم، فقد أسهمت الكفاءات الوطنية بخبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما عزز من تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، موكدةً أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.
وتواصل المملكة في استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي بوابةً بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة، وهذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة، بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية، بل لأنها شريك رئيس للتجارة الدولية ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود أبنائها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية