تحفيزًا للقطاع.. دراسة شاملة لإعفاءات الكيانات غير الربحية في المملكة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إطلاق استبيان يهدف إلى دراسة الوضع الراهن للإعفاءات الممنوحة للكيانات غير الربحية في المملكة.
ويأتي هذا الاستبيان في إطار توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدراسة التحديات التي تواجه المؤسسات غير الربحية، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والمقابلات المالية، واقتراح آلية وحوكمة لمعالجة تلك التحديات.
حرصًا على الحفاظ على مصالح القطاع والسعي لتنميته.. المركز الوطني لتنمية #القطاع_غير_الربحي يطالب بالتعاون معه في الإبلاغ عن أي مخالفات لنظام المؤسسات الأهلية
أخبار متعلقة بدءًا من الأحد.. "التعليم" توقف إصدار الشهادات الورقية وتعتمد الرقميةالكشافة تدفع بـ 220 من فتياتها للمشاركة مع أمن الحرم المكيللتفاصيل | https://t.co/3NdKci8kaS#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/1wm4h89faO— صحيفة اليوم (@alyaum) April 24, 2024تحفيز القطاع غير الربحيويهدف المركز من خلال هذا الاستبيان إلى جمع بيانات شاملة من الكيانات غير الربحية حول الإعفاءات الحالية، وذلك بهدف تحفيز القطاع وتمكين العاملين فيه، من خلال ضمان حصولهم على الإعفاءات اللازمة من الرسوم والمقابلات المالية وغيرها من الرسوم الحكومية.
ودعا المركز جميع الكيانات غير الربحية إلى المشاركة في هذا الاستبيان، الذي يمكن الوصول إليه عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR المرفق في التعميم.
وأكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه الدؤوب لتحفيز القطاع غير الربحي وتعزيز دوره الحيوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام القطاع غير الربحي تنمية القطاع غير الربحي السعودية القطاع غیر الربحی غیر الربحیة
إقرأ أيضاً:
المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام