قراءة سياسية عن حراك المثنى.. شرارة ستعصف بجنوب العراق لثلاثة أسباب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، بأن الحراك في محافظة المثنى لاطلاق تظاهرات خلال الاسبوع الجاري قد تكون بداية شرارة تعصف بجنوب العراق.
وأوضح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" المثنى مثل بقية محافظات الجنوب التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر الحاد والبطالة العالية يرافقها وضع خدمي بائس في ظل صراعات سياسية ارتفعت وتيرتها مع تشكيل الحكومات المحلية".
واضاف ان" المثنى رغم ما تمتلك من موهلات اقتصادية وزراعية لكنها تعاني خدميا في ظل وجود عشرات القضايا المرفوعة امام النزاهة عن شبهات فساد مالي تورطت بها الحكومات المحلية المتعاقبة".
واشار التميمي الى ان" حراك المثنى اذا ما بقي في زخمه الحالي سيكون بداية لشرارة تعصف بجنوب العراق لثلاث اسباب هي الامتعاض الشعبي من وعود القوى السياسية في التغيير والمحاصصة التي تتسابق لها القوى التي انفردت بالقرار بعد الانتخابات الاخيرة ناهيك عن التراكمات من الاخطاء في التعامل مع ملفات حيوية في محافظات تعاني من زخم غير مسبوق في المشاكل بكل الاتجاهات".
وتابع، ان" اعادة تقييم المشاريع ودور الادارات ومحاسبة الفاسدين خطوات يجب ان تسارع اليها بغداد لان المظاهرات اذا ما انطلقت وتوسعت ستنتقل شرارتها الى محافظات اخرى بسرعة لان كل مقومات الغضب الشعبي موجودة".
وأحدثت دعوة آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري لـ"طرد الفاسدين" من محافظة المثنى، ضجة واسعة منذ ان نشر "بيانه الناري" الذي هاجم فيه الحكومة المحلية ومجلس محافظة المثنى، محشدا لتظاهرة عارمة يوم الاربعاء المقبل، وهي نهاية المهلة التي حددها الياسري قبل يومين على خلفية معلومات عن فتح مكاتب سياسية في المحافظة "لتقاسم اموال المشاريع" ضمن الموازنة الجديدة.
وعلى وقع ذلك، وبحسب "الياسري" فقد تعرض الى "أشكال المساومات والتهديدات والاغراءات" لثنيه عن التظاهر بعد المهلة التي أعطاها للمحافظة وهي لغاية يوم الأربعاء القادم، وتفاعل معها "تشرينيون" على رأسهم الناشط التشريني المعروف في بابل "ضرغام ماجد"، والذي دعا بدوره الى تظاهرات موازية مع تظاهرات الياسري.
إضافة الى انتشار "هاشتكات" ودعوات في مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بهذا الشكل (بابل والكوت والنجف وكربلاء والديوانية وميسان والبصرة وبغداد والمثنى والناصرية"، بحسبما رصدت "بغداد اليوم" من دعوات وتحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي.
حتى ان عشائر اكدت انها ستنضم للتظاهرات ودعم الياسري في مسعاه لطرد الفاسدين، مثل عشيرة "الربايع" في البصرة التي "أعلنت انضمامها الى دعوة السيد حميد الياسري والانتفاض ضد الفاسدين لتكون شرارة التغيير من الرميثة مثل ما كانت في ثورة العشرين موعدنا الأربعاء القادم"، بحسب ما نشر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقاد البيان الأخير لآمر لواء انصار المرجعية، حميد الياسري، والذي حشد من خلاله لتظاهرات عارمة لـ"طرد أعضاء مجلس محافظة المثنى"، والمطالبة بإرسال حاكم عسكري نزيه للمحافظة، الى تساؤلات واسعة عن السبب وراء هذا التصعيد المفاجئ.
وقال الياسري في بيان، انه "منذ يوم الاربعاء وعلى مدار يومين تلقيت أشكال المساومات والتهديدات والاغراءات الا أني قلت لهم ((انا عراقي والعراقي لايسرق ولا يخون شعبه))"، مشيرا الى ان الاربعاء القادم هو المهلة النهائية للاعتصام وطرد المحافظ واعضاء مجلس المحافظة كونهم يعملون لاحزابهم فقط".
واتضح ان هذا البيان مرتبط، باعلان سابق للياسري، حيث قال قبل ايام، انه "بلغني أن هناك عدة مكاتب اقتصادية لعدة احزاب تم فتحها في السماوة مع عشية اقرار مشاريع السماوة، والكل يعلم اننا محافظة فقيرة جداً وشعبها يعيش حالة من الفقر الشديد، لذا على محافظ المثنى غلق هذا المكاتب فوراً التي جائت من أجل اخذ عمولتها من الشركات المنفذة".
واضاف: "بلغني أن الاقضية والنواحي تم تقسيمها بين الاحزاب كل قضاء أو ناحية الى جهة من الجهات وكأنها ميراث تستأثر به هذه الجهات، وأذلال الشعب تحت سلطة الحزب، وبلغني تم تقسيم المديريات في المحافظة على الاحزاب، الصحة الى فلان والتربية الى فلان والبلديات الى فلان، من أجل مص خيرات هذه المديريات وتحويلها الى احزابهم في بغداد لتقويم هيمنتهم الشيطانية".
واشار الى انه "بالرغم من انشغالنا في الجهاد لطيلة هذه السنوات وعدم الرغبة بالتدخل الكثير بالوضع السياسي، لكن اذا تعلق الأمر بحق الشعب والفقراء (فعندي داعش وسارق الشعب سواء)".
وتابع: "عالجوا الأمر في النقاط التي ذكرتها خلال اسبوع والا وحق المقدسات والشعب الذي نقاتل من أجلهما سنخرجكم من السماوة بأسم القانون والشعب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة المثنى الى ان
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025