بعد الغمز بالعثمانيين والمغول.. التركمان يتحدثون عن محاولات لـتفكيك تحالفهم مع العرب في كركوك
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
أكدت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، وجود محاولات لـ"تفكيك" التحالف العربي التركماني المكون من 8 أعضاء في مجلس المحافظة لتشكيل الحكومة المحلية، وذلك بعد "حرب بيانات" بين الجانبين العربي والتركماني منذ الخرق الأمني الذي شهدته المحافظة وراح ضحيته عنصر امني تركماني يوم امس. وقالت الجبهة التركمانية العراقية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بخالص العزاء للعقيد (اركان سعيد شاكر)، لاستشهاد ولده اثناء الواجب، سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته والذي كان مثالاً للولد البار بمدينته واهله، وبعد الحادث الأليم اصدرت بعض الاطراف بيانات وبصددها نود ان نبيّن الحقائق التالية:-
1- إننا في الجبهة التركمانية العراقية نؤكد على وجود مشكلة في ملف النازحين في كركوك، وضرورة التدقيق الأمني لهم حرصاً على استتباب الوضع الأمني في المحافظة، وهذا الاجراء يصب في مصلحة كل أبناء محافظة كركوك، وان اعادة النازحين والمهجرين الى محافظاتهم هو من صلب البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي.
2- بعد سقوط عدة محافظات وجزء من محافظة كركوك بيد عصابات داعش الإرهابية عام 2014، استقبل التركمان كل النازحين وقدموا لهم كل المساعدات التي يحتاجونها بغض النظر عن انتمائهم القومي او محافظاتهم وتشاركوا معهم لقمة العيش والسكن وهذا ليس بمنة على احد، بل هو ما يحتم عليهم القيام به امتداداً لإرثهم وتاريخهم المشرف.
3- في ذلك الوقت العصيب كانت إدارة كركوك ومحافظها السابق تمنع هذه العوائل من دخول المحافظة وما حصل في السيطرات لبعض تلك العوائل من معاملة غير انسانية لا زال عالقاً في اذهان الجميع.
4- إننا كتركمان إذ نفتخر بإننا احفاد المغول والعثمانيين الذين كان لهم تاريخاً مشرفاً واسسوا امبراطوريات خدمت كل العالم الإسلامي فإننا ننصح من يجهل التاريخ إن يراجع المصادر التاريخية الرصينة ليطلع على تاريخ التركمان في العراق، والذي هو أقدم من تاريخ المغول والعثمايين تواجداً في بلدنا العراق.
5- منذ تشكيل الكتلة التركمانية والعربية من (8) اعضاء والتي هي الكتلة الاكبر في مجلس محافظة كركوك المنتخب والتي من حقها القانوني تحديد محافظ كركوك، بدأت بعض الأطراف المتضررة من هذا التحالف ببذل كل ما تملك لتفكيك عرى هذا التحالف للاستحواذ على منصب محافظ كركوك، وارجاع كركوك لمعادلة ما قبل عمليات فرض القانون.
6- رغم كل تلك المؤامرات فإن شعب كركوك بكل قومياته المتأخية من التركمان والعرب والكرد والمسيحيين سيبقى متمسكاً بوحدته وتعايشه السلمي، ونتمنى من الجميع عدم الانجرار خلف هذه المؤامرات التي تستهدف التعايش السلمي في محافظة كركوك.
وجاء هذا البيان، على خلفية بيان اخر صدر من التحالف العربي في كركوك، جاء فيه تساؤلات ورد على تصريحات تركمانية ضد من وصفوهم بـ"الغرباء" ووقوفهم وراء الخروقات الأمنية، ليتساءل التحالف العربي في بيانه عن "من هم الغرباء وما اذا كانوا من بقايا العثمانيين او المغول؟".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.
وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.
وشدد سيادته على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.
ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024
وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.
وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.
وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:
1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).
2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.
واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي:
تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.
ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.
وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:
1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.
2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19 تشرين الثاني 2024