تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسة والفرعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تتبنّى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استراتيجيّة وخططًا تنمويّة تهدف إلى عمل مخططات فرعية ضمن المخطط الشامل للمنطقة لتوفير كل الخدمات للمستثمرين من كهرباء ومياه لتعزيز البيئة الاستثمارية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات بشتى أنواعها.وأكد المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ الطرق والخدمات الخاصة في مخطط الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والصناعات السمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة ومركز المدينة.
وأضاف أن الهيئة قامت بطرح مناقصة إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية داخل مخطط الصناعات السمكية والبالغة نحو 12 كيلومترًا وسيتم البدء في تنفيذها بعد إسناد المناقصة، ومن المتوقع أن يتم اختيار الشركة والإعلان عنها خلال نهاية هذا العام.وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفذ حاليًّا دراسة استشارية لإعداد مخطط تفصيلي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وربطها مع الشق السفلي من الصناعات التحويلية للهيدروجين عبر تصميم ممرّ مشترك لعبور مسارات الخدمات من الشق العلوي لإنتاج الطاقة الي الشق السفلي.
وأشار إلى أنه تم حتى الآن التوقيع على 7 اتفاقيات لإنتاج الطاقة النظيفة من الشمس والرياح ومن ثم إنتاج الهيدروجين، موضّحًا أن قيمة الاستثمار لهذه المشروعات بلغت أكثر من 30 مليار دولار أمريكي ويُتوقع أن تنتج حوالي مليون طن من الهيدروجين في 2030.وبيّن أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أسندت مناقصة تنفيذ الطرق الرئيسة والفرعية بمخطط الصناعات المتوسطة والخفيفة بطول 26 كيلومترًا بتكلفة تجاوزت 19.3 مليون ريال عُماني.وأضاف أن المرحلة الأولى تهدف إلى تطوير مخطط فرعي للصناعات الخضراء لجذب هذه الصناعات النوعية إلى الدقم تبلغ مساحته 3 كيلومترات مربعة، مبينًا أن المناقصة تشمل إنشاء الطرق الإسفلتية وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها.وقال إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة بالدقم تقوم حاليًّا بتنفيذ مشروع ازدواجية المرحلة الأولى من "الطريق الوطني 32" بالدقم الذي يبلغ طوله 15 كيلومترًا بتكلفة تزيد على 73 مليون ريال عُماني ويتضمن إنشاء طرق رئيسة بثلاث حارات و3 جسور، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت 47 بالمائة.وأشار إلى أن نسبة الإنجاز بالمرحلة الثانية من ازدواجية "الطريق الوطني 32" وصلت إلى 38.7 بالمائة وتتضمن إنشاء 11 كيلومترًا من الطرق المزدوجة بثلاث حارات مع إنشاء جسر واحد، مبينًا أن تكلفتها بلغت نحو 23.5 مليون ريال عُماني.وأكد على أن نسبة الإنجاز في مشروع الطرق الداخلية بالحي التجاري بالدقم وصلت إلى ما يقارب 48 بالمائة ويشمل إنشاء طريق بطول 13 كيلومترًا بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال عُماني.وحول مشروع ازدواجية الطريق من دوار مطار الدقم إلى رأس مركز، قال مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن نسبة الإنجاز بالمشروع البلاغ طوله 51 كيلومتر وصلت إلى 25 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم ملیون ریال ع مانی نسبة الإنجاز کیلومتر ا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية