ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 7% مسجلا 8.1 ألف جيجاوات/ساعة مقارنة بــ 7.6 ألف جيجاوات/ساعة للفترة ذاتها من عام 2023. وبلغ صافي إنتاج الكهرباء 7.8 ألف جيجاوات/ساعة حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة بــ 7.3 ألف جيجاوات/ساعة للفترة نفسها من العام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 6.

8%.

فيما تراجع إجمالي إنتاج المياه خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعا طفيفا ليبلغ 122.11 مليون متر مكعب، مقارنة مع 122.13 مليون متر مكعب للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

إجمالي الإنتاج

وأوضحت الإحصائية ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة إلى 5 آلاف جيجاوات/ساعة بنهاية مارس 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 2.9% مقابل 4.9 ألف جيجاوات/ساعة للفترة المماثلة من العام 2023، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بإجمالي إنتاج بلغ 1.8 ألف جيجاوات/ساعة مرتفعا بنسبة 15.3% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 التي بلغت نحو 1.6 آلاف جيجاوات/ساعة، ثم محافظة ظفار بنسبة ارتفاع بلغت 17.2% مسجلة 1.1 ألف جيجاوات/ساعة مقارنة بــ942 جيجاوات/ساعة للفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت محافظة مسندم ارتفاعا بنسبة 7.2% لتبلغ 76.7 جيجاوات/ساعة مقارنة بــ 71.5 جيجاوات/ساعة للفترة المماثلة من العام 2023، وفي محافظة مسقط ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 30.9% ليصل إلى 29.8 جيجاوات/ساعة مقابل 22.8 جيجاوات/ساعة للفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت محافظة الداخلية ارتفاعا بنسبة 17.7% لتبلغ 9.2 جيجاوات/ساعة مقابل 7.8 جيجاوات/ساعة من العام الماضي. في حين انخفض إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظة الوسطى بنسبة 52.4% لتسجل 29.5 جيجاوات/ساعة مقابل 61.8 جيجاوات/ساعة بنهاية العام 2023.

صافي الإنتاج

وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي الإنتاج في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة بنهاية مارس الماضي ارتفع بنسبة 2.7% ليبلغ 4.8 ألف جيجاوات/الساعة مقارنة بـ4.7 ألف جيجاوات/الساعة للفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفع في محافظتي شمال وجنوب الشرقية ليبلغ 1.8 ألف جيجاوات/الساعة بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة 1.5 ألف جيجاوات بالساعة، وسجلت محافظة ظفار ارتفاع في صافي الإنتاج بنسبة 16.3% ليصل إلى ألف جيجاوات/الساعة مقارنة بنهاية مارس 2023م الذي سجل صافي إنتاج بلغ 900 جيجاوات/الساعة. وارتفع صافي الإنتاج من الكهرباء في محافظة مسقط بنسبة 30.3% ليبلغ 29.6 جيجاوات/الساعة مقارنة بــ22.7 للفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت محافظة مسندم صافي إنتاج بلغ 74.2 جيجاوات/الساعة مرتفعا بنسبة 7.5% مقابل 69 جيجاوات/الساعة للفترة نفسها من العام 2023م، كما سجلت محافظة الداخلية ارتفاعا بنسبة 17.7% لتصل إلى 9.2 جيجاوات/الساعة مقابل 7.8 جيجاوات/الساعة للفترة المماثلة من العام الماضي، في حين تراجع صافي الإنتاج في محافظة الوسطى بنسبة 52.5% ليصل إلى 29 جيجاوات/الساعة مقابل 61 جيجاوات/الساعة للفترة نفسها من عام 2023م.

إنتاج المياه

وأشارت إحصائيات المركز إلى أن إجمالي إنتاج المياه في محافظة مسقط بلغ 55.4 مليون متر مكعب خلال الربع الأول من العام الجاري مرتفعا بنسبة 4.3% مقارنة بــ53.1 مليون متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2023م، وسجلت محافظة ظفار 17.3 مليون متر مكعب بنسبة ارتفاع بلغت 0.8% مقارنة بــ17.1 مليون متر مكعب للفترة نفسها من العام الماضي. فيما تراجع إجمالي إنتاج المياه في محافظات سلطنة عمان الأخرى بنسبة 4.7% والتي بلغت 49.3 مليون متر مكعب، مقارنة للفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 51.7 مليون متر مكعب.

قطاع حيوي

ويعد قطاع الكهرباء والمياه في سلطنة عمان من القطاعات الواعدة، حيث تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي، وخلال العام الجاري أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة 4 مبادرات جديدة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتعزيز كفاءة الطاقة واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، بما يتواءم مع النمو السكاني والنشاط الاقتصادي، وهي: مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء وفقا لمعايير ضمان مستويات جودة الخدمة المعتمدة، ومبادرة الإعلان عن 5 محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، ومبادرة مشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء في سلطنة عُمان، ومبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي.

وستمكن مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء المشتركين من الحصول على تعويض مباشر في حال عدم التزام الشركات المشغلة بهذه المعايير، وسيتوجب على المرخص دفع التعويض المستحق للمشترك من خلال خصم مبلغ التعويض من فاتورة الكهرباء، وتأتي هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمة وحفظ حقوق مصالح المشتركين. كما تنفذ الهيئة 5 محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، وهي محطة ظفار 2 بسعة تصل إلى 132 ميجاواط، ومحطة سدح تصل إلى سعة 99 ميجاواط، ومحطة الدقم تصل إلى سعة 270 ميجاواط، ومحطة محوت بسعة تصل إلى 400 ميجاواط، ومحطة جعلان بني بوعلي تصل إلى سعة 105 ميجاواط، حيث ستسهم هذه المحطات في تحقيق أهداف سلطنة عمان في الوصول للحياد الصفري في عام 2050، وسيتم تنفيذ هذه المشروعات لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما نسبته 30% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية "عمان 2040" وزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر بديلة.

وتعد مبادرة مشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء في سلطنة عُمان خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث تم إدخال مشروع البيع المباشر لأول مرة في سوق الكهرباء في سلطنة عمان في أواخر عام 2022، وتم إصدار الإطار التنظيمي للمشروع ذاته، والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الذين لديهم مولدات ذاتية والحاصلون على رخصة الإعفاء من قبل الهيئة كمرشحين للمرحلة الأولى من هذا المشروع، وبهدف التوسع في مشروع البيع المباشر وتماشيا مع رؤية الحكومة فيما يخص جذب الاستثمارات في سلطنة عمان وتبسيط عملية الشراء وزيادة الشفافية بين المستهلك ومحطات توليد الكهرباء. بينما تهدف مبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي إلى التسريع من وتيرة التغطية لخدمات الصرف الصحي في سلطنة عمان، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمشروعات شبكات ومحطات الصرف الصحي، حيث تقوم المبادرة على فكرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المنزلي من خلال معالجتها بالمنزل؛ ومن ثم إعادة استخدامها في الزراعة داخل حدود المنزل، حيث من المتوقع أن يلمس المشترك توفيرا في استهلاك المياه من خلال توفير مياه الري بنسبة أكثر من 50%، وتوفير تكاليف نقل مياه الصرف الصحي عن طريق الصهاريج بنسبة 100%، فضلا عن الجوانب البيئية والصحية لهذا المشروع.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: خلال الربع الأول من الکهرباء فی سلطنة إنتاج الکهرباء فی بنسبة ارتفاع بلغت ملیون متر مکعب فی سلطنة عمان صافی الإنتاج مبادرة مشروع العام الجاری إجمالی إنتاج إنتاج المیاه ساعة مقارنة الصرف الصحی من العام 2023 شمال وجنوب ساعة مقابل من عام 2023م فی محافظة من عام 2023 فی إنتاج تصل إلى

إقرأ أيضاً:

"أبوظبي للتسجيل": ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين إلى 90% خلال 2024

حققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال؛ معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024.

وكشفت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" في هذا الصدد عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي؛ مقارنة بـ83.4% العام 2023، منوهة إلى أنه تمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية، الأمر الذي يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المستلمة التي تمت معالجتها 26.3 مليون درهم.
وإضافة إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” زيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، وذلك من أجل ضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة.

أولويات

وأوضحت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" أنه تم خلال العام 2024 إجراء 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ 240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافة إلى تنظيم 5397 حملة توعية بنمو 45% مقارنة بـ 3,706 في العام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية.
وأوضحت أن هذه الحملات شهدت تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفة و53 حالة إغلاق، فيما بلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"بالإنابة: "إن حماية المستهلك والعلامات التجارية تأتي في صدارة أولوياتنا، ونحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع، وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية، وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعمة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"؛ ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم".

احتياجات المتعاملين

وأضاف المنصوري أن شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية تعد آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، مشيراً إلى التواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم للتعرف على الصعوبات وتذليها .
ونوه إلى تحقيق معدل رضا نسبته 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع خلال العام الماضي 2024 لفهم احتياجات المتعاملين للخدمات التي تقدمها الدائرة، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع إيرادات” رأس الخيمة العقارية” بنسبة 40% في 2024
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% خلال 2024
  • إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
  • "أبوظبي للتسجيل": ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين إلى 90% خلال 2024
  • ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.21% منذ مطلع العام
  • 1.2 مليار درهم إيرادات"مجموعة يلا" في 2024
  • اقتصاد اليابان ينمو 2.2% على أساس سنوي بالربع الأخير
  • ارتفاع إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان
  • 18 % ارتفاع الحاويات الصادرة