اعتماد الموازنات التقديرية لـ 3 شركات تابعة ل"القابضة لمشروعات الطرق والكبارى" للعام المالى 2025/2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
اعتمدت الجمعيات العمومية لشركات النيل للطرق التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى الموازنات التقديرية عن العام المالى 2025/2024 باجمالى ايرادات مستهدفة 8.6مليار جنيه وذلك برئاسة اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وبحضور المهندس علي عياد الرئيس التنفيذي للقابضة ومجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء وممثلي قطاع الأعمال بمجلس الوزراء، كما أقرت الجمعيات العمومية التشكيلات الجديدة فى مجلسى الإدارة بشركتى النيل للإنشاء والطرق والنيل للطرق الصحراوية.
وفى بداية الاجتماعات عرض اللواء عادل ترك نبذة مختصرة عن الموازنات المجمعة للشركات الثلاث التابعة وهى ( النيل للطرق والكبارى والنيل للطرق الصحراوية والنيل للإنشاء والطرق ) حيث روعي في إعدادها واقعية تأثير الموازنات العينية على الإيرادات والمصروفات للمشروعات المتاحة لدى الشركات التابعة كذلك الهيئات التابعة لوزارة النقل وغيرها من الجهات الاخرى التابعة للوزارات وتأثير ارتفاع أسعار الخامات خاصة الحديد والأسمنت على حجم الأعمال.
وتوجه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالشكر للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لدعمه المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة كما توجه لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بالشكر على الملاحظات التي يقدمها، لتحسين أداء الشركات ،وأثنى على جهود العاملين فى تنفيذ المشروعات القومية وفقا للجداول المحددة وبالجودة العالية.
فى ذات السياق ،أوضح المهندس على حسن عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى أنه تم تقدير إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنات خلال العام المالى 2025/2024 بمبلغ 8.6 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه العام المالى السابق لافتا الى ان اجمالي الايرادات الفعلية عن العام 2023/2022 بلغ 9.7 مليار جنيه .
وأضاف الرئيس التنفيذي أنه تم تقدير إجمالي مصروفات الأجور وما فى حكمها مبلغ 1.095مليار جنيه مقابل 870.8 مليون جنيه لموازنة العام المالى السابق ..كما تحدث الرئيس التنفيذي للشركة القابضة عن تطبيق الحد الادنى للأجور بالشركات وحجم الأعمال فى جهات الإسناد مثل الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق والموانئ البحرية والبرية وغيرها، وتأثير قرار مجلس الوزراء بارجاء تنفيذ بعض المشروعات التى لم تتجاوز نسبة تنفيذها 70% كذلك مدى توافر التمويل اللازم لبعض المشروعات الاخرى منوها الى أن إجمالي نتيجة نشاط الشركات التابعة عن العام المالى 2025/2024 مقدر بصافى ربح مبلغ 184.6 مليون جنيه بعد ضرائب الدخل.
وفى الجمعية العمومية لشركة النيل العامة للطرق والكبارى استعرض اللواء أسامة حنفى محمود رئيس مجلس الادارة الإطار العام للموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2024 وأبرز الأنشطة في المجالات المختلفة ومنها مجال الإحلال والتجديد والصيانة للمعدات والسيارات وزيادة أصول الشركة ومصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية كما قدر رئيس مجلس الادارة إيرادات النشاط الجارى فى موازنة العام المالى الجديد بمبلغ 2.540مليار جنيه مقابل 2.505مليار جنيه فى العام السابق وذلك قياسا على حجم الأعمال المتاحة لدى الشركة وعلى ضوء حجم التعاقدات المنتظر الحصول عليها خلال العام موضوع الموازنة كذلك الإمكانيات والطاقات المتاحة لدى الشركة مقدرا الفائض بعد حساب الضريبة بنحو 40 مليون جنيه بنسبة 1.6% من الإيرادات المستهدفة.
وخلال الجمعية العمومية لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية عرض المهندس حلمى زيدان رئيس مجلس الادارة بحضور المهندس محمد احمد ابوسريع العضو المنتدب التنفيذى تقدير الشركة المستهدف خلال العام المالى 2025/2024 بمبلغ 1.5مليار جنيه وذلك فى ضوء حجم الأعمال المسندة والمتوقع إسنادها واستنادا على الدعم من الشركة القابضة والهيئات خاصة هيئتى الطرق والكبارى والسكة الحديد مشيرا إلى أن شركته استعادت اسمها ومكانتها بين شركات المقاولات بعد تحقيق خسائر استمرت لمدة 3 سنوات بلغت نحو 750 مليون جنيه تم تغطيتها فى 30 يونيو الماضي لتحقق أرباحا من التشغيل بنحو 21 مليون جنيه وقدر رئيس مجلس الإدارة الفائض القابل للتوزيع للعام المالى الجديد نحو 30 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه العام المالى ربط 2023/2022.
كما استعرض المهندس حسام الدين عباس العضو المنتدب التنفيذى لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق مؤشرات الموازنة للعام المالى 2025/2024 منوها الى الظروف الاقتصادية الحرجة عند اعدادها ومنها تفاقم مشكلة نقص السيولة وارتفاع أسعار الخامات والسلع وغيرها، مؤكدا على أنه تم تحديد الإيرادات المستهدفة بقيمة 4.5 مليارجنيه بنفس قيمة العام المالى السابق دون تخفيض وبما يوازن بين عبور الازمة الاقتصادية الحالية والحفاظ على مكانة الشركة ومكتسباتها فى السوق المصرى مع مراعاة قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى والالتزام بقرار وزير النقل فى الانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة والحفاظ على صرف مستحقات العاملين من خلال استمرار العمل والإنتاج المخطط مشيرا الى أن الفائض المستهدف قبل خصم الضرائب الداخلية مبلغ 151.5مليون جنيه مقابل 146.5مليون جنيه ومقابل فائضا فعليا عن السنة المالية 2023/2022 بلغ 152.2مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيل
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد