سلطنةُ عُمان تستعرض مقوّماتها الاقتصادية والاستثمارية خلال منتدى سانت بطرسبرغ
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
استعرضت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عُمان وبالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، خلال مشاركتها في منتدى "سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي" في نسخته الـ٢٧ بصفةِ ضيف شرف، بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتكاملة في سلطنة عُمان في القطاعات ذات الأولوية.
كما شاركت سلطنة عُمان في المعرض المصاحب للمنتدى لفتح أسواق جديدة للصادرات العُمانية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الذي ترأّس وفد سلطنة عُمان في المنتدى، على حرص الجانب العُماني ممثلًا في الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص على مناقشة كل مجالات التعاون الاقتصادي وفتح مجالات أرحب للتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى الرغبة الجادة في الاستفادة من هذه المشاركة لسلطنة عُمان بصفتها ضيف شرف بدعوة من الجانب الروسي لتحقيق التطلعات الاقتصادية الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، والإسهام في تنمية الحركة التجاريّة في عددٍ من الأنشطة والقطاعات والتركيز على ما تنفرد به سلطنة عُمان من مزايا تنافسيّة تجعلها وجهة متفرّدة للتجارة والاستثمار.
من جانبه قال سعادة حمود بن سالم آل تويه سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية روسيا الاتحادية: إن مشاركة سلطنة عُمان في هذا المنتدى تأتي في إطار استراتيجيّتها لتعزيز الروابط الاقتصاديّة والترويج لها بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات، موضحًا أن المنتدى يعدّ واحدًا من أبرز المنتديات للحوار الاقتصادي والتجاري الدولي وتشارك فيه أكثر من 130 دولة من مختلف دول العالم.
كما تم على هامش أعمال المنتدى، تنظيم الملتقى العُماني الروسي للترويج للبيئة الاستثمارية والتجارية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات العُمانية ونظيراتها الروسية.
ووقّعت إحدى الشركات العُمانية على هامش المشاركة بالمنتدى على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال القانوني ودعم الممارسات القانونية لخدمة ودعم الشركات العُمانية والروسية، فيما وقّعت إحدى الشركات العُمانية المتخصصة في مجال أمن المعلومات على مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الروسية لبناء قدرات مشتركة في مجال الأمن السيبراني ورفع كفاءة الكوادر المحلية في هذا المجال.
وأتاحت مشاركة سلطنة عُمان في المنتدى الفرصة لعدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية في القطاعات التي تقام على هامش أعماله، من بينها جلسة حوارية حول أهمية القطاع المالي في دعم الشراكات الاستراتيجية، وجلسة حول القطاع اللوجستي وتعزيز الطرق والممرات التجارية، وجلسة حوارية لمناقشة أهمية تنمية المدن المستدامة.
وبالتزامن مع هذه المشاركة، أقيمت أمسية عُمانية نظمها المتحف الوطني بالشراكة مع متحف الإرميتاج الحكومي الروسي في سياق مبادرة "قاعة عُمان" للتعريف بما تمتلكه سلطنة عُمان من تاريخ عريق وروابط مشتركة مع جمهورية روسيا الاتحادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الع مانیة ع مانیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
*الحوار الاستراتيجي لمصر 2021*
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
*الإصلاحات الهيكلية*
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
*شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة*
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
*محفز سد الفجوة بين الجنسين*
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
*مبادرات دولية وإقليمية*
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة