ولي العهد السعودي على قائمة المدعوين لقمة مجموعة السبع
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
السعودية – أكد مسؤولون يوم الجمعة إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان سينضم إلى ما لا يقل عن 12 من رؤساء الدول والحكومات المدعوين للمشاركة في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.
ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن قائمة الزعماء الذين دعتهم جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية “طويلة على غير عادة وتعكس رغبة إيطاليا في توسيع آفاق مجموعة السبع التي تضم دولا غنية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي”.
وقال مسؤول كبير طلب عدم نشر اسمه: “تجمع مجموعة السبع دولا متشابهة التفكير في ما يتعلق بالمبادئ والمعايير الأساسية، لكنها ليست مغلقة مثل الحصن. إنها منفتحة على العالم”.
ونشر دبلوماسيون قائمة بالشخصيات المتوقع حضورها في التجمع الذي يستمر من 13 إلى 15 يونيو، ومن بينهم زعماء الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا والجزائر وكينيا وموريتانيا.
المصدر: “رويترز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.