العراق.. “حقيبة مسروقة” خلال مؤتمر “هيئة النزاهة” تثير جدلا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بغداد – أثارت واقعة ادعاء أحد المشاركين في مؤتمر “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، سرقة حقيبته، حالة من الجدل.
وادعى الكاتب والباحث بالشأن السياسي، أحمد الميالي، أن حقيبته سرقت أثناء حضوره لمؤتمر أقامته هيئة النزاهة في بغداد مساء يوم الخميس.
وردت الهيئة على ادعاء الميالي ببيان رسمي نشرته أمس الجمعة على موقع “فيسبوك”، قالت فيه إنه “لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحادية في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجة إلى توضيحات من مدعي سرقة حقيبته، ليتسنى بيان الحقائق”.
وأضافت “يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كلية العلوم السياسية للشؤون العلمية في جامعة بغداد، وهو منصب رفيع في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مؤسسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائية، أم يتهمهم جميعا، لعدم حضور غيرهم في الملتقى”.
وبينت “أن المؤتمر على مستوى أمني عال، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصية إلى قاعة الملتقى”، وتساءلت “كيف تمكن (الميالي) من مخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصية إلى القاعة المنعقد فيها الملتقى؟”.
وتابعت: “إذا كان يقصد الحقائب العلمية التي وزعتها هيئة النزاهة الاتحادية بين المشاركي، بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدعي تملكه لها، لأنها غير مسماة ومباحة لكل مشارك، وتم وضعها على المقاعد كافة، ولا تحتوي على مقتنيات تعود لأي شخصية مشاركة في الملتقى”.
وأشارت إلى أن الميالي “لم يبين سبب دعوته إلى الملتقى والجهة الداعية، وبأية صفة كانت”.
وتساءلت “إذا كانت هنالك سرقة حقيقية، لماذا لم يطلبْ من المنظمين فحص الكاميرات؟ لكشف السارق ذلك أن القاعة والفندق مغطى أمنيا بالكاميرات”.
وأكدت الهيئة أنها “تنتظر إجابته (الميالي) عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادعاءه سرقة حقيبته، ليتسنّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة الشكوى ضده أمام المحكمة المختصة وفقا للقانون، بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في الملتقى كذبا”.
من جهته، نشر أحمد الميالي بيان توضيحي على منصة “اكس”، قال فيه: “في يوم 6-6-2024 حضرت ملتقى مجالس المحافظات الذي نظم من قبلكم (الهيئة) في فندق الرشيد، وحصل أن فقدت الحقيبة التي وزعت لنا في باب القاعة، بعد أن وضعت فيها بعض الأوراق المهمة”.
وأضاف: “أثناء الملتقى فقدت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب أثناء الاستراحة”. وأوضح أن المقصود بعبارة “أحد الحاضرين من النخب” لا يشمل من ينتسبون إلى مؤسسات الدولة والقائمين على المؤتمر إطلاقا، وقد يكون من المحسوبين على الصحفيين أو المجتمع المدني أو غيرهم من المصورين أو الفنيين.
وتابع: “الحقيبة منحت لي من الجهة المنظمة (هيئة النزاهة) مشكورة قبل دخولي للقاعة (…) وكان بيدي بعض الأوراق المهمة ودعوة الحضور، وجدول أعمال لمؤتمر رسمي آخر، وضعتها بالحقيبة قبل دخولي للقاعة، ونشرت الحالة المذكورة (البيان السابق) لخشية أمنية ووظيفية، كون الأوراق تكشف عن شخصيتي وشخصيات مهمة وحساسة لحضور محفل علمي في زمان ومكان محدد غير قابل للنشر والتداول، ولو كان الأمر غير ذلك لما نشرت أساسا”.
وقال “الدعوة وجهت لي، ليس بصفتي الوظيفية إنما الشخصية ولدي صورة عن الدعوة، كوني كاتب وباحث بالشأن السياسي والإعلامي”.
وطالب “إدارة الفندق بإعادة فحص الكاميرات لتبيان حقيقة” ما ذكره، مشيرا إلى أنه “أبلغ أحد موظفي الهيئة في العلاقات والإعلام حول ما حصل في حينها، وجلس بقربه”، وقال إنه “بإمكان الهيئة التحقق من ذلك”.
واعتذر الميالي من “هيئة النزاهة ورئيسها والحضور”، وبارك “للجميع جهودهم في إقامة الملتقى”، مشيرا إلى أن “المنشور لم يكن القصد منه توجيه اللوم أو الاتهام للجهة المنظمة للمؤتمر أو جهة أو شخصية حكومية إطلاقا، إنما حُرف من قبل إحدى وسائل الإعلام” على حد تعبيره.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة النزاهة من قبل
إقرأ أيضاً:
العراق يغرق في الألقاب الأكاديمية.. “دكتوراه تحت الطلب”
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في أروقة الجامعات العراقية، حيث كانت الألقاب الأكاديمية تُكتسب بالجهد والمثابرة، باتت اليوم تُشترى كما تُشترى البضائع في الأسواق.
شهاداتٌ مستوردة تملأ الساحة التعليمية، وأسماء جديدة بألقاب الدكتوراه والماجستير تتساقط على المؤسسات الأكاديمية كالمطر، حتى باتت الألقاب تفوق عدد المقاعد الدراسية الفعلية.
ومع تصاعد الجدل حول التعديلات الجديدة على قانون “تعادل الشهادات”، تجد المؤسسات التعليمية نفسها أمام موجة من الخريجين الافتراضيين الذين لم تطأ أقدامهم قاعات المحاضرات.
في عام 2020، فتح العراق الباب واسعاً أمام طلاب وسياسيين وموظفين حكوميين للحصول على شهادات أكاديمية من جامعات خارج البلاد، بعدما أقر البرلمان قانون “تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية”، والذي خفف من شروط الحصول على الشهادات العليا.
وخلال السنوات الماضية، تدفقت أعداد كبيرة من الطلبات على جامعات في دول مثل لبنان والهند وإيران، والتي باتت توفر الشهادات مقابل مبالغ مالية زهيدة، حيث يمكن الحصول على شهادة الماجستير مقابل 3000 دولار، وشهادة الدكتوراه مقابل 5000 دولار، دون الحاجة لحضور المحاضرات أو إجراء البحوث العلمية المطلوبة.
وقال مصدر أكاديمي عراقي إن “بعض الجامعات الخارجية باتت بمثابة مكاتب لإصدار الشهادات أكثر من كونها مؤسسات تعليمية حقيقية”، مضيفاً أن “بعضها يمنح شهادات عليا خلال أشهر فقط، وهذا ما يضرب رصانة التعليم في مقتل”. بينما تحدث الباحث الاجتماعي قاسم الفاضلي عن “الأثر المدمر لهذه الفوضى على سوق العمل، حيث بات من السهل على أي موظف أو سياسي أن يضع لقب (دكتور) قبل اسمه، دون أن يمتلك أي رصيد علمي حقيقي”.
في أروقة البرلمان، يبدو أن هناك توجهاً لتخفيف القيود أكثر، حيث تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل قانون التعادل ليشمل فئات جديدة من الموظفين الحكوميين، ما يتيح لهم الدراسة والحصول على شهادات عليا من الخارج دون موافقة دوائرهم الرسمية. واعتبر مواطن يدعى علي الربيعي أن “التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام مزيد من التلاعب بالشهادات”، مضيفاً في تغريدة على منصة “إكس”: “لا يمكن لأي دولة أن تنهض بشهادات مصنوعة في الخارج على الطلب، لا علم ولا بحث، فقط ألقاب تباع وتشترى”.
من جهة أخرى، دافع بعض النواب عن هذه التعديلات، معتبرين أنها “تتيح فرصاً أكبر للتعليم أمام شريحة واسعة من العراقيين”، لكن مصادر أكاديمية رأت أن التعديلات جاءت لإرضاء بعض السياسيين الذين يسعون للحصول على شهادات ترفع من مكانتهم الاجتماعية. وقال أستاذ جامعي من بغداد، رفض الكشف عن اسمه: “كيف يمكن لأستاذ يحمل شهادة دكتوراه حصل عليها في ستة أشهر فقط أن يدرّس في جامعة محترمة؟ هذه إهانة للتعليم”.
في المقابل، حذر تقرير من أن العراق يتجه نحو “انهيار أكاديمي” إذا لم تتم إعادة النظر في ملف الشهادات المستوردة. وأفادت تحليلات بأن “العراق قد يتحول إلى مركز لتصدير الشهادات الوهمية، حيث يمكن لأي شخص الحصول على شهادة من الخارج مقابل المال فقط”.
وبينما يسير القانون الجديد نحو الإقرار، تتحدث مصادر عن احتمالية استغلاله بشكل أوسع، إذ تشير التوقعات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الحاصلين على الشهادات العليا من الخارج، ما يعني أن المؤسسات الأكاديمية في البلاد قد تصبح ممتلئة بأساتذة غير مؤهلين علمياً، مما سيؤثر على جودة التعليم الجامعي لعقود قادمة.
أما المواطنون، فقد عبروا عن سخطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت مواطنة تُدعى رنا السعدي في منشور على فيسبوك: “الشهادات في العراق أصبحت مجرد ديكور.. احصل على المال، تَحصل على الدكتوراه”، بينما علّق آخر: “المشكلة ليست فقط في الشهادات، بل في الوظائف التي ستذهب لأصحاب الشهادات المزيفة على حساب أصحاب الكفاءة الحقيقية”.
توجد تقديرات تقول إن عدد الطلاب المسجلين في جميع الجامعات العراقية يتجاوز 1.8 مليون طالب، على الرغم من أن هذا الرقم قد يختلف قليلاً بناءً على بيانات السنوات المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول