كوت ديفوار تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار بقطاع الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري مامادو كوليبالي، أن بلاده تعتزم ضخ استثمارات تزيد على 8.3 مليار دولار (5000 مليار فرنك إفريقي) في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030 لمواجهة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي في البلاد.
وقال كوليبالي، وفقا لما نقلت صحف محلية، إن كوت ديفوار قامت خلال الفترة من 2011 إلى 2023 باستثمار 1700 مليار فرنك إفريقي في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في البلاد.
وأضاف أن هذا الأمر سمح للبلاد بتسريع وصول الكهرباء للمواطنين بمعدل تجاوز 70% في عام 2021 وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة غرب إفريقيا.
وتأتي تصريحات الوزير الإيفواري على خلفية تعطل إمدادات الكهرباء في البلاد بشكل كبير والتي تعتمد على محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.
وبحسب الوزير كوليبالي، فإن إمدادات الكهرباء في عام 2024 تتعطل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وأضاف " في أبريل الماضي، جرى إغلاق ثلاث وحدات إنتاج للكهرباء بطاقة تصل إلى 653 ميجاوات، وهو ما يمثل 21% من إجمالي طاقتنا الإنتاجية".
وفي إطار هذه التحديات، لفت وزير الطاقة الإيفواري إلى سلسلة من المبادرات تبنتها الحكومة حاليا وتتمثل في تسريع استغلال حقول الغاز ومد خطوط أنابيب غاز لربط كوت ديفوار بالدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي إلى جانب بناء البنى التحتية لاستيراد وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء استثمارات كوت ديفوار
إقرأ أيضاً:
توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الخميس، (20 شباط 2025)، من "انهيار" منظومة الكهرباء الوطنية مع التوقف المفاجئ للغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات كهرباء في العراق.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان اللجنة استضافت اليوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة "وبحث الاجتماع خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، والسبل والمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات، وتعظيم الإيرادات المالية وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي".
كما ناقش الاجتماع، وفقاً للبيان "ابرز التحديات التي تواجه عمل وزارة الكهرباء ومنها تزايد الضائعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلا عن ملف إيقاف استيراد الغاز الإيراني وتداعيات ذلك على عمل المنظومة الوطنية".
وأضاف "كما تطرق الاجتماع الى ملف تثبيت عقود 315، وجرى الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة، لحسم هذا الملف، وبما يحفظ الحقوق".
بدوره، استعرض وزير الكهرباء خطط وزارته على صعيد زيادة انتاج الطاقة وتوزيعها والمشاريع التي قيد الإحالة فيما يتعلق بالتحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية، فضلا عما تحقق من إيرادات مالية خلال العام الماضي، حيث أشار الى انه قدم خطة تلتزم بها الوزارة أمام الحكومة بتحقيق 4 تريليونات دينار خلال 2025.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع "على زيادة الإيرادات، لا يعني فرض رسوم جديدة على المواطن وإنما تحقيق الإيراد المخطط" مبينا ان "ما تحققه الوزارة من ايراد لا يوازي ما يتم انفاقه على هذا القطاع، وتقديراتها يجب أن تكون صحيحة".
ونوه الى، ان "أبرز التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء هي مشكلة الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية" مشيداً "بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي، وخطط الوزارة يجب أن تواكب النمو السكاني".
ورأى العطواني، ان "رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وادارته ملف مركزي، ولا يحق للمحافظين التدخل به، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية".
وحذر من، ان "التوقف المفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني يهدد المنظومة الوطنية بالانهيار، وبذلك فإن العقوبات تستهدف العراق وليس إيران كونه المتضرر".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية