أبرزها الوضع الاقتصادي.. برلماني يحدد أهم 6 ملفات أمام الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، من الحكومة الجديدة البدء في وضع وتنفيذ خطة واضحة المعالم لمواجهة جميع مشكلات الدولة المصرية وفي مقدمتها المشكلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطني يتطلب التركيز على 6 ملفات رئيسية وهي الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة والتعليم والصحة.
وأعرب "طنطاوي" عن ثقته في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المرحلة القادمة وأن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، مؤكدًا ضرورة إعطاء أولوية قصوى لعلاج مشكلات التضخم وارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق والحد من الواردات ومضاعفة الصادرات المصرية.
كما طالب النائب خالد طنطاوي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة وزارية على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة لتكون لديها القدرة على وضع سياسات وبرامج اقتصادية تكفل حل ومواجهة جميع التحديات والمشكلات الاقتصادية.
وشدد على ضرورة العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والدوائية والتعدينية وغيرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب المشكلات الاقتصادية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.