الوزير المنجد يبحث مع مدير عام منظمة العمل الدولية سبل تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
جنيف-سانا
على هامش أعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حالياً في جنيف بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع مدير عام منظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال.
وتم خلال اللقاء الذي حضره مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد الحديث حول التعديلات التشريعية التي تعمل سورية على إجرائها لتكون مواكبة للتطورات الحالية المتمثلة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها من القوانين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من خبرة المنظمة الفنية في العديد من المجالات حيث أشار الوزير المنجد إلى سعي سورية المتواصل لتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج؛ الحكومة والعامل وأصحاب العمل وفق معايير العمل الدولية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال وسوق العمل.
وفي السياق نفسه عقد الوزير المنجد عقب اللقاء اجتماعاً فرعياً مع المدير الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية في بيروت ربا جرادات وتناول الحديث موضوع اللاجئين السوريين في لبنان والجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإعادتهم إلى وطنهم الأم.
يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في جنيف انطلق في 3 من الشهر الجاري ويستمر حتى 14 منه بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال من 180 دولة حول العالم.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدير الصحة العالمية: عامان من الصراع تسببا في تجويع الملايين بالسودان
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه قد تسبب عامان من الصراع بالسودان في تجويع الملايين وإصابتهم وتشريدهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية " نبذل جهودا حثيثة لإيصال المساعدات لأكبر عدد ممكن من المحتاجين بالسودان".
أضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "نجدد دعوتنا لحماية المدنيين والنظام الصحي والالتزام بتحقيق سلام دائم".
يأتي ذلك فيما أقرّ مجلس شيوخ ولاية تينيسي الأمريكية مشروع قانون يحظر تطبيق أو الاعتراف بالمتطلبات أو الأوامر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي. ومن المقرر مناقشته في مجلس نواب الولاية يوم الثلاثاء.
وينص مشروع القانون على أن "منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي ليس لديهم أي سلطة قضائية في هذه الولاية".
قدم ذلك النائب جوي هينسلي (جمهوري-هوهينوالد)، ذاكرا إن أي متطلبات تصدرها المنظمات الثلاث "لا يجوز استخدامها في هذه الولاية كأساس للعمل، أو لتوجيه أو إصدار أمر أو فرض أي متطلبات أخرى، خلافًا لدستور هذه الولاية وقوانينها، بما في ذلك تلك الخاصة بالأقنعة أو اللقاحات أو الاختبارات الطبية، أو لجمع معلومات عامة أو خاصة عن مواطني هذه الولاية أو المقيمين فيها، وليس لهذه المتطلبات أو الأوامر أي قوة أو تأثير في هذه الولاية أو أقسامها السياسية".
في مارس/آذار، أقرّت الجمعية العامة لولاية تينيسي مشروع قانون لحذف منظمة الصحة العالمية من قانون الولاية، والاعتماد بدلاً من ذلك على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية