ألمانيا تعلن عن حاجتها لعمال في 355 مهنة مختلفة.. بينهم سائقين وحرفيين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
نقص اليد العاملة في العديد من القطاعات الحيوية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الألماني، حيث يواجه الخباز في الحي والعيادة الطبية وورشة إصلاح السيارات صعوبات في توظيف العمال، بحسب ما ذكرته قناة «دويتشه فيله» الألمانية.
ألمانيا تعاني من نقص العمالةأصدرت وكالة العمل الاتحادية إحصائيات جديدة تبين حدة نقص العمال المهرة في ألمانيا، وفقًا لهذه الأرقام، تعاني 183 مهنة في ألمانيا من نقص كبير في عدد العمال المهرة، من إجمالي 1200 مهنة.
ووفقًا لتقرير صحيفة «تسايت» الألمانية، يُظهر الإحصائيات الجديدة من وكالة العمل الاتحادية أن نقص العمال المهرة يعاني من تفاقم في كل مهنة من بين ستة تقريبًا، وتعتبر وكالة العمل الاتحادية أن هناك نقصًا في العمال في مهنة ما عندما تظل الوظائف المعلنة في هذا التخصص شاغرة لفترة طويلة، وعندما يكون عدد الباحثين عن عمل قليلًا جدًا، أو عندما تكون معدلات البطالة مرتفعة.
ووفقًا للمعلومات الرسمية الأخيرة، يُلاحظ نقص حاد في العمالة في المهن المتعلقة بالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة المائية، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية وصناعة المطاعم والفنادق.
ويتم التركيز بشكل عاجل على إيجاد حلول لسد النقص الكبير في مجالات مثل طب الأسنان، والسائقين المحترفين، وعمال البنية التحتية، وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن واحدًا من كل أربعة مهنيين عاطلين عن العمل يبحث عن وظيفة في مهنة تعاني من نقص حاد في العمالة.
183 مهنة تعاني من نقص حاليا و172 علي وشك الإلحاق بهاوبجانب الـ183 مهنة التي تعاني من نقص حاليًا، تُشير وكالة العمل الاتحادية إلى وجود 172 مجالًا آخر قد يواجه نقصًا في اليد العاملة قريبًا، يُظهر هذا النقص تطورًا واضحًا في هذه المجالات، ورغم أنه ليس حادًا بعد، إلا أنه قد يزداد سوءًا مستقبلا، وتشمل هذه المجالات الموظفين المكتبيين، البائعين، وعمال المستودعات.
وتظهر الإحصائيات الجديدة تفريقًا بين العمال المهرة، المتخصصين، والخبراء، يُعرف المتخصصون على أنهم الأفراد الذين حصلوا على تعليم علمي أو تدريب متخصص، مثل موظفي قطاع التأمين أو المبرمجين، وتتواجد حاجة كبيرة لهذه الفئة في قطاعات الصحة والرعاية والعلاج الطبيعي.
والخبراء يُعرفون بأنهم الأفراد الذين يقومون بمهام معقدة للغاية ويتطلبون فترة زمنية طويلة من الدراسة، وهذا ينطبق على المهن كالمحامين والأكاديميين، تبرز الحاجة لهذه الفئة بشكل كبير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، مثل الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين.
وتشير البيانات إلى أن نقص اليد العاملة يؤثر على جميع الفئات، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة زيادة الأجور، بمعنى آخر، يمكن أن يكون هناك نقص في الموظفين دون أن تتحسن الأجور في القطاع المعني.
ألمانيا ممكن أن تشهد تقاعد أعداد كبيرة من العاملينووفقًا للإحصائيات، يواجه العديد من القطاعات نقصًا كبيرًا في العمال المتخصصين والمهرة حاليًا، ومن المتوقع أن يزداد هذا النقص في المهن الأخرى في السنوات القادمة، على الرغم من استمرار تغيرات سوق العمل والاستفادة الحالية من جذب العمالة المهاجرة، إلا أن التحدي الرئيسي لا يزال يكمن في التحولات الديمغرافية في ألمانيا.
ويتوقع أن تشهد ألمانيا، في المستقبل، تقاعد أعداد كبيرة من العاملين، تفوق بكثير نسبة العمال الجدد الذين ينضمون إلى سوق العمل الألماني، وتشير توقعات معهد سوق العمل إلى إمكانية فقدان ألمانيا سبعة ملايين عامل إضافي بحلول عام 2035.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا الحكومة الألمانية مهن مطلوبة مهن وظائف العمال المهرة تعانی من نقص فی العمال
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب