ألمانيا تعلن عن حاجتها لعمال في 355 مهنة مختلفة.. بينهم سائقين وحرفيين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
نقص اليد العاملة في العديد من القطاعات الحيوية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الألماني، حيث يواجه الخباز في الحي والعيادة الطبية وورشة إصلاح السيارات صعوبات في توظيف العمال، بحسب ما ذكرته قناة «دويتشه فيله» الألمانية.
ألمانيا تعاني من نقص العمالةأصدرت وكالة العمل الاتحادية إحصائيات جديدة تبين حدة نقص العمال المهرة في ألمانيا، وفقًا لهذه الأرقام، تعاني 183 مهنة في ألمانيا من نقص كبير في عدد العمال المهرة، من إجمالي 1200 مهنة.
ووفقًا لتقرير صحيفة «تسايت» الألمانية، يُظهر الإحصائيات الجديدة من وكالة العمل الاتحادية أن نقص العمال المهرة يعاني من تفاقم في كل مهنة من بين ستة تقريبًا، وتعتبر وكالة العمل الاتحادية أن هناك نقصًا في العمال في مهنة ما عندما تظل الوظائف المعلنة في هذا التخصص شاغرة لفترة طويلة، وعندما يكون عدد الباحثين عن عمل قليلًا جدًا، أو عندما تكون معدلات البطالة مرتفعة.
ووفقًا للمعلومات الرسمية الأخيرة، يُلاحظ نقص حاد في العمالة في المهن المتعلقة بالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة المائية، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية وصناعة المطاعم والفنادق.
ويتم التركيز بشكل عاجل على إيجاد حلول لسد النقص الكبير في مجالات مثل طب الأسنان، والسائقين المحترفين، وعمال البنية التحتية، وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن واحدًا من كل أربعة مهنيين عاطلين عن العمل يبحث عن وظيفة في مهنة تعاني من نقص حاد في العمالة.
183 مهنة تعاني من نقص حاليا و172 علي وشك الإلحاق بهاوبجانب الـ183 مهنة التي تعاني من نقص حاليًا، تُشير وكالة العمل الاتحادية إلى وجود 172 مجالًا آخر قد يواجه نقصًا في اليد العاملة قريبًا، يُظهر هذا النقص تطورًا واضحًا في هذه المجالات، ورغم أنه ليس حادًا بعد، إلا أنه قد يزداد سوءًا مستقبلا، وتشمل هذه المجالات الموظفين المكتبيين، البائعين، وعمال المستودعات.
وتظهر الإحصائيات الجديدة تفريقًا بين العمال المهرة، المتخصصين، والخبراء، يُعرف المتخصصون على أنهم الأفراد الذين حصلوا على تعليم علمي أو تدريب متخصص، مثل موظفي قطاع التأمين أو المبرمجين، وتتواجد حاجة كبيرة لهذه الفئة في قطاعات الصحة والرعاية والعلاج الطبيعي.
والخبراء يُعرفون بأنهم الأفراد الذين يقومون بمهام معقدة للغاية ويتطلبون فترة زمنية طويلة من الدراسة، وهذا ينطبق على المهن كالمحامين والأكاديميين، تبرز الحاجة لهذه الفئة بشكل كبير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، مثل الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين.
وتشير البيانات إلى أن نقص اليد العاملة يؤثر على جميع الفئات، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة زيادة الأجور، بمعنى آخر، يمكن أن يكون هناك نقص في الموظفين دون أن تتحسن الأجور في القطاع المعني.
ألمانيا ممكن أن تشهد تقاعد أعداد كبيرة من العاملينووفقًا للإحصائيات، يواجه العديد من القطاعات نقصًا كبيرًا في العمال المتخصصين والمهرة حاليًا، ومن المتوقع أن يزداد هذا النقص في المهن الأخرى في السنوات القادمة، على الرغم من استمرار تغيرات سوق العمل والاستفادة الحالية من جذب العمالة المهاجرة، إلا أن التحدي الرئيسي لا يزال يكمن في التحولات الديمغرافية في ألمانيا.
ويتوقع أن تشهد ألمانيا، في المستقبل، تقاعد أعداد كبيرة من العاملين، تفوق بكثير نسبة العمال الجدد الذين ينضمون إلى سوق العمل الألماني، وتشير توقعات معهد سوق العمل إلى إمكانية فقدان ألمانيا سبعة ملايين عامل إضافي بحلول عام 2035.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا الحكومة الألمانية مهن مطلوبة مهن وظائف العمال المهرة تعانی من نقص فی العمال
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.
اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.
استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
انتقادات رئيس اتحاد نقابات العمال
رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة حول الحد الادنى للاجور قائلاً:
“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”
وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.
موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:
اقرأ أيضاجثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة
الخميس 19 ديسمبر 2024“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”