فرص جديدة بالصناعة الخضراء.. تفاصيل لقاء وزيرة البيئة بعثةَ بنك التنمية الإفريقي لتعزيز إشراك القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع بعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية؛ لمناقشة الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والبنك ٢٠٢٦/٢٠٢٢.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور كريم مرسي مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، ودعاء عرابي مدير ملف التعاون الإفريقي بوزارة التعاون الدولي، وأعضاء بعثة البنك الإفريقي للتنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإصلاحات التي يتم اتخاذها لتضمين الأبعاد البيئية في قطاع الصناعة وإشراك القطاع الخاص ستحقق ميزة تنافسية للصناعة، وهذا ما تهتم به التشريعات البيئية في مصر؛ مثل قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، لافتة إلى أن التركيز على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في الصناعة المستدامة الخضراء، مع مزيد من الإشراك له في المشروعات الخضراء المتعلقة بالصناعة يعد من أولويات الحكومة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، بتحويل التحدي إلى فرصة ذات حوافز اقتصادية، مشيرة إلى اهتمام وزارة البيئة بتوافق الصناعة بيئيًّا، فبدأت برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام ١٩٩٩ بدعم شركاء التنمية والبنوك التنموية، ليستمر في ٣ مراحل حتى الآن؛ لمساعدة القطاع الصناعي على التوافق مع الاشتراطات البيئية، بدعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئي بمدى زمني وإجراءات محددة، وبقروض ميسرة بفائدة ٢.٥٪.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن انتشار مفهوم التحول الأخضر عالميًّا في الفترة الأخيرة، كان دافعًا لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والتي سيتم تدشينها قريبًا تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة بتمويل ٢٧١ مليون يورو، بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، لتأكيد مفهوم الاقتصاد الدوار وكفاءة إدارة الموارد واستدامتها، من خلال إجراءات استخدام الطاقة المتجددة والحد من الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها؛ خصوصًا مع تغيير النظرة في مصر للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتقوم على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، واعتبار البيئة محفزًا للاستثمار.
وقالت وزيرة البيئة "لقد كانت استضافة مؤتمر المناخ COP27 فرصة جيدة للدولة لدعم التحول الأخضر وتغيير النظرة للبيئة، وإشراك القطاع الخاص، وتضمين إجراءات الإدارة المتكاملة للموارد"، واسترشدت بتجربة شركات الأسمنت في مصر في إنشاء خطوط لاستخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة بها للتقليل التدريجي من استخدام الفحم، بالاستعانة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي، مما يحقق ربحية مشتركة لصناعتي الأسمنت وتدوير المخلفات.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عدد من الإجراءات الهيكلية التي تعمل عليها وزارة البيئة لدعم إشراك القطاع الخاص في الصناعة الخضراء، ومنها إعداد أدلة إرشاردية في ٦ قطاعات واعدة للحصول على الرخصة الذهبية لتعزيز التوسع في الصناعات المتوافقة بيئيًّا، والمنتظر إصدار تلك الأدلة من خلال مجلس الوزراء قريبًا، وأيضًا إصدار التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المخلفات لطاقة لدعم الإجراءات التي قادتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية بدءًا من اللجنة وطلبات بإبداء الاهتمام من القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وبناء وتشغيل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتحديد المواقع المناسبة، وبدء أول مشروع لها باستثمارات ١٢٠ مليون جنيه، حيث تسهم التعريفة الجديدة على دفع مشروعات الطاقة المتجددة وينعكس على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضًا يدعم صناعة تدوير المخلفات وتنفيذ قانون إدارة المخلفات، وتوفير حوافز اقتصادية.
ولفتت د.ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كأحد الإجراءات الداعمة لإشراك القطاع الخاص في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والتي تربط بين قطاعَي الزراعة والصناعة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال؛ مثل الاستثمار في التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وتم طرحها خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي، مما يفتح فرصًا جديدة للقطاع الخاص.
وأكد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية ببنك التنمية الإفريقي، تطلع البنك للتعرف على الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية في الصناعة لزيادة التنافسية، وذلك في إطار الهدف الاستراتيجي للبنك بخلق قطاع خاص مسؤول مستدام، وتطوير إطار عمل استراتيجي للمناخ يهتم بالمشروعات التي تندرج تحت تمويل المناخ، وأيضًا إجراءات دعم الموازنة في ما يخص إشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء.
وأبدى أوليفييه تطلعه للتعاون مع الوزارة في مجال الأدلة الإرشادية للرخصة الذهبية تضمين المعايير البيئية، وأيضًا تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي كإصلاحات في السياسات الداعمة للتحول الأخضر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنك التنمية الإفريقي القطاع الخاص التحول الأخضر وزیرة البیئة القطاع الخاص وزارة البیئة یاسمین فؤاد البیئیة فی الخاص فی وأیض ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل محافظ القليوبية ويناقشان آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى بمحافظة القليوبية
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث عقدت سيادتها اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بمعالى المحافظ فى بداية الإجتماع ، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر ، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة والتى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات ، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!