فرص جديدة بالصناعة الخضراء.. تفاصيل لقاء وزيرة البيئة بعثةَ بنك التنمية الإفريقي لتعزيز إشراك القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع بعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية؛ لمناقشة الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والبنك ٢٠٢٦/٢٠٢٢.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور كريم مرسي مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، ودعاء عرابي مدير ملف التعاون الإفريقي بوزارة التعاون الدولي، وأعضاء بعثة البنك الإفريقي للتنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإصلاحات التي يتم اتخاذها لتضمين الأبعاد البيئية في قطاع الصناعة وإشراك القطاع الخاص ستحقق ميزة تنافسية للصناعة، وهذا ما تهتم به التشريعات البيئية في مصر؛ مثل قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات، لافتة إلى أن التركيز على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في الصناعة المستدامة الخضراء، مع مزيد من الإشراك له في المشروعات الخضراء المتعلقة بالصناعة يعد من أولويات الحكومة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، مع تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، بتحويل التحدي إلى فرصة ذات حوافز اقتصادية، مشيرة إلى اهتمام وزارة البيئة بتوافق الصناعة بيئيًّا، فبدأت برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام ١٩٩٩ بدعم شركاء التنمية والبنوك التنموية، ليستمر في ٣ مراحل حتى الآن؛ لمساعدة القطاع الصناعي على التوافق مع الاشتراطات البيئية، بدعم إعداد وتنفيذ خطط التوافق البيئي بمدى زمني وإجراءات محددة، وبقروض ميسرة بفائدة ٢.٥٪.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن انتشار مفهوم التحول الأخضر عالميًّا في الفترة الأخيرة، كان دافعًا لتنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والتي سيتم تدشينها قريبًا تحت عنوان الصناعة الخضراء المستدامة بتمويل ٢٧١ مليون يورو، بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي، لتأكيد مفهوم الاقتصاد الدوار وكفاءة إدارة الموارد واستدامتها، من خلال إجراءات استخدام الطاقة المتجددة والحد من الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها؛ خصوصًا مع تغيير النظرة في مصر للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية لتقوم على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، واعتبار البيئة محفزًا للاستثمار.
وقالت وزيرة البيئة "لقد كانت استضافة مؤتمر المناخ COP27 فرصة جيدة للدولة لدعم التحول الأخضر وتغيير النظرة للبيئة، وإشراك القطاع الخاص، وتضمين إجراءات الإدارة المتكاملة للموارد"، واسترشدت بتجربة شركات الأسمنت في مصر في إنشاء خطوط لاستخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة بها للتقليل التدريجي من استخدام الفحم، بالاستعانة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي، مما يحقق ربحية مشتركة لصناعتي الأسمنت وتدوير المخلفات.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عدد من الإجراءات الهيكلية التي تعمل عليها وزارة البيئة لدعم إشراك القطاع الخاص في الصناعة الخضراء، ومنها إعداد أدلة إرشاردية في ٦ قطاعات واعدة للحصول على الرخصة الذهبية لتعزيز التوسع في الصناعات المتوافقة بيئيًّا، والمنتظر إصدار تلك الأدلة من خلال مجلس الوزراء قريبًا، وأيضًا إصدار التعريفة المغذية الجديدة لتحويل المخلفات لطاقة لدعم الإجراءات التي قادتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية بدءًا من اللجنة وطلبات بإبداء الاهتمام من القطاع الخاص للمشاركة في تصميم وبناء وتشغيل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتحديد المواقع المناسبة، وبدء أول مشروع لها باستثمارات ١٢٠ مليون جنيه، حيث تسهم التعريفة الجديدة على دفع مشروعات الطاقة المتجددة وينعكس على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضًا يدعم صناعة تدوير المخلفات وتنفيذ قانون إدارة المخلفات، وتوفير حوافز اقتصادية.
ولفتت د.ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كأحد الإجراءات الداعمة لإشراك القطاع الخاص في الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والتي تربط بين قطاعَي الزراعة والصناعة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال؛ مثل الاستثمار في التصنيع من زراعات الجوجوبا والصبار، وتم طرحها خلال المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي، مما يفتح فرصًا جديدة للقطاع الخاص.
وأكد أوليفييه ستوليج، كبير مسؤولي السياسات الصناعية ببنك التنمية الإفريقي، تطلع البنك للتعرف على الإصلاحات التي تقدمها وزارة البيئة لدعم دمج الأبعاد البيئية في الصناعة لزيادة التنافسية، وذلك في إطار الهدف الاستراتيجي للبنك بخلق قطاع خاص مسؤول مستدام، وتطوير إطار عمل استراتيجي للمناخ يهتم بالمشروعات التي تندرج تحت تمويل المناخ، وأيضًا إجراءات دعم الموازنة في ما يخص إشراك القطاع الخاص، ودعم المرونة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء.
وأبدى أوليفييه تطلعه للتعاون مع الوزارة في مجال الأدلة الإرشادية للرخصة الذهبية تضمين المعايير البيئية، وأيضًا تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي كإصلاحات في السياسات الداعمة للتحول الأخضر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنك التنمية الإفريقي القطاع الخاص التحول الأخضر وزیرة البیئة القطاع الخاص وزارة البیئة یاسمین فؤاد البیئیة فی الخاص فی وأیض ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع نائب نظيرها الألماني آخر مستجدات مؤتمر التنوع البيولوجي العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع نائب وزير البيئة الألماني عبر خاصية الفيديو كونفرانس لاستكمال مناقشات ومشاورات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 فيما يخص تمويل التنوع البيولوجى ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة خبير التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية للأتفاقية والدكتور اسامة عبد القوي، والسيدة إنكا جنتكي، مديرة الحفاظ على الطبيعة بوزارة البيئة الألمانية.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم الجمعة، انه الوزيرة ناقشت مع نائب الوزير الألمانى آخر ما تم طرحه من تطورات في ملف تمويل التنوع البيولوجي، في إطار عملية المشاورات المتواصلة بين الأطراف المختلفة والحرص على تمتع المشاورات بالمرونة المطلوبة للوصول إلى قرار متكامل يحقق الهدف المنشود، مؤكدة على حرص مصر على تحقيق التوافق بين المجموعة الأفريقية لطرح مطالب واضحة فيما يخص تمويل التنوع البيولوجى، خاصة مع تزايد الحالات الحرجة لفقد التنوع البيولوجي حول العالم، كما يتطلب الإسراع في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف في مواجهة هذا التحدي العالمى.
وأعربت فؤاد عن قلق الدول النامية من الدور غير الواضح لتحديد آلية تمويل التنوع البيولوجي العالمي، وهل ستكون آلية واحدة أم مجموعة من الآليات التمويلية، حيث تتطلع الدول لتحديد طريقة واضحة لعملية المضي في الطريق نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠ وفقا للإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تقدم العديد من المزايا التمويلية للاتفاقيات الثلاث ( المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر)، لكن تحتاج لإعادة النظر في تطوير النظام التمويلي والحوكمة الخاصة به، بالإضافة إلى تحديد الأهداف التمويلية التي ينبغي الوصول إليها خلال المؤتمرات القادمة للتنوع البيولوجي وصولا إلى COP19 ، وما سيقدمه مرفق البيئة العالمية من إصلاحات وزيادة حجم التمويل للتكامل مع الموارد المالية من المصادر المختلفة لتحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، بما لايمثل ضغطا على الدول النامية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التأكيد في الوثيقة التي يتم اعدادها بخصوص تمويل التنوع البيولوجي على المساهمات والالتزامات المالية بشكل واضح يطمئن الدول النامية والأفريقية، ومنها التزام الوصول إلى ٣٠ مليار دولار لتمويل التنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠ بحيث يتم الإلتزام به من خلال المصادر التمويلية المختلفة لتمكين الدول من تحقيق أهدافها للتنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠.
من جانبه، اكد نائب وزير البيئة الألماني على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنوع البيولوجي، وقيام الدول المانحة بدورها في ذلك، بحيث لا يكون الاعتماد فقط على مرفق البيئة العالمية، مشيرا إلى حرص ألمانيا على تقديم تمويلات من خلال مشروعات التعاون الثنائي والتمويلات الصغيرة للمساعدة في تحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومنها تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة مع مصر، حيث تقدم ألمانيا حاليا ١.٤ مليار دولار تمويل للتنوع البيولوجي كل عام يدخل في عدد من المشروعات المختلفة.