ترأس خالد الكردودي الوكيل العام للملك باستئناف مراكش، يوم امس الجمعة 7 يونيو الجاري، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول رد الاعتبار القانوني والقضائي.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في اطار في إطار سلسلة الدورات التكوينية المنظمة من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.

هذا وخصص قضاة النيابة العامة تحت اشراف الوكيل العالم لدى محكمة الاستئناف بمراكش حصة تكوينية لمناقشة مقتضيات هذا القانون، لفائدة ضباط الشرطة القضائية، ضمنهم ضباط الشرطة القضائية المكلفين لانجاز الابحاث.

وحسب المتتبعين، فإن اختيار هذا الموضوع جاء حيث يلجأ بعض المواطنين في بعض الأحيان في رفع دعاوي رد الاعتبار، ويعتبر رد الاعتبار هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، وهو نظام يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل، للحكم الذي سبق صدوره ضده، فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الإندماج ثانية في المجتمع، وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره.

واستعرض قضاة النيابة العامة من خلال هذه الدورة التكوينية ان رد الاعتبار القضائى، هو حق يعطيه المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية (جناية أو جنحة)، لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الإندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: النیابة العامة رد الاعتبار

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة

حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة. 

النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلاخيط رفيع يثبت براءتها.. محامي المنتجة سارة خليفة يكشف كواليس مثيرةبالفيديو كونفرانس.. قرار قضائي جديد بشأن تزعم المنتجة سارة خليفة عصابة للاتجار في المخدراتالمؤبد ينتظر سارة خليفة.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفة

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.


وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.


وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. 

كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

مقالات مشابهة

  • التسويق الرقمي والتفكير التصميمي لخدمة حاملي المشاريع موضوع دورة تكوينية استفاد منها شباب
  • النائب العام يلتقي منسوبي النيابة العامة بمحافظة الأحساء وعدداً من المراجعين
  • شرطة دبي تنظم ورشاً حول حقوق الملكية الفكرية
  • أوريدو.. دورة تكوينية حول “تكنولوجيا الجيل الخامس” لفائدة الصحفيين الجزائريين
  • البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
  • النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
  • بيان من النيابة بشأن ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
  • قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
  • النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • النائب العام يتفقد سير العمل في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية