حبس فردين من تشكيل عصابي تعمَّدا حجزَ حرية مهاجرين باكستانيين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس فردين من تشكيل عصابي تعمَّد أفرادُه حجزَ حرية مهاجرين غير شرعيين ينتمون إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.
منسوبو مديرية أمن صبراتة،أجروا استدلالاً، حول معلومات ارتبطت بِجُرْم حجز حرية مهاجرين عقب تسلمهم من ميسّر فعل نقلهم إلى أراضي جمهورية إيطاليا عبر البحر،فقاد النشاطُ الإجرائي مأمورَ الضبط القضائي إلى إثبات صحة الواقعة.
وأكد مكتب النائب العام ضبط المتهمين متلبِّسين بِـجُرْم حجز حرية ستة مهاجرين بدت عليهم آثار المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية.
وتولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام، مهمة تحقيق الدلائل القائمة قِبل المتهميْن، فأنبأ البحث الابتدائي عن انخراط المقبوض عليهما في تشكيل عصابي يَـمْتَهِن الاتجار بالبشر،تنظيم الهجرة غير المشروعة،وممارسة فعل حجز حرية مهاجرين، لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وأكد مكتب النائب العام قيام المحقق بحبس المتهميْن على ذمة التحقيق ومضى في ملاحقة بقية أفراد التنظيم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجيناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وفي إطار خطة النيابة للتفتيش على السجون ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عنان شائع، أن هذا الإجراء جاء عقب نزول ميداني شمل عدداً من المواقع، بما في ذلك الإصلاحية المركزية، الحجز الاحتياطي، ومراكز التوقيف في مديريات ضوران، معبر، وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق.
وأشار القاضي شائع إلى أن فرق التفتيش استمعت لشكاوى السجناء وتفقدت أوضاعهم، بما في ذلك مستوى الرعاية والإيواء وبرامج التأهيل المقدمة لهم. كما تم التأكد من مشروعية الحبس، ما أدى إلى الإفراج عن 18 سجيناً ممن استوفوا شروط الإفراج الشرطي، بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم وجود حقوق خاصة للغير عليهم. كذلك تم الإفراج عن 96 سجيناً رهن التحقيق بضمانات قانونية، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وأشاد القاضي شائع باهتمام النائب العام بتعزيز دور النيابة العامة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، مثمناً جهود أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم، والتنسيق مع أجهزة الأمن لضمان ضبط الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.