التقدمي يستغرب دعوات وقف تسجيل الطلاب السوريين: استثمارٌ في التحريض
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان ان "الحملة العنصرية تجاه النازحين السوريين في لبنان مستمرة، مع الاسف، بمزيد من الشعبوية والمزايدات والتحريض الخطير، وآخر وجوهها الدعوة إلى وقف تسجيل أي طالب سوري لا يملك إقامة شرعية في المدارس والمعاهد."
وقالت "إذ يستغرب الحزب التقدمي الإشتراكي هذه الدعوات غير المسؤولة، التي تعني بشكل مباشر رمي آلاف الأطفال السوريين في الشارع فريسة للجهل والفكر المتطرّف، ليكونوا عامل تفجير إضافي داخل المجتمع اللبناني، بدلاً من تحصينهم وحمايتهم بالعلم إلى حين عودتهم الى بلدهم.
وسأل الحزب التقدمي الإشتراكي "عن مصير تلك التوصيات التي تبناها مجلس النواب بخصوص ملف النازحين، ولماذا تراجع الحديث عن الخطة الوطنية الرسمية لتبقى الحملات المستعرة من دون أي ضوابط؟"
كما سأل أين بات التنسيق المطلوب والضروري مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ وأين هو إحصاء الولادات السورية في لبنان؟ وأين بات التنسيق مع الحكومة السورية من أجل دفع موضوع العودة قدماً والإسراع فيها؟ وأين باتت فكرة إقامة مخيمات آمنة داخل سوريا؟".
وختم البيان بعبارة "غريب هذا الاستثمار في التحريض، وغريب أكثر هذا الغياب الرسمي عن المعالجة الهادئة الموضوعية والعاقلة."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دعوات لحضور جلسة محاكمة معتقلي دعم المقاومة في الأردن
وجهت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن، وذوو المعتقلين، دعوة عامة إلى حضور جلسة صباح الأحد في محكمة أمن الدولة، والتي قد يتم فيها النطق بالحكم.
وطالب ذوو المعتقلين حذيفة جبر، وشقيقه إبراهيم، وخالد المجدلاوي، جميع المتعاطفين مع قضية أبنائهم إلى حضور الجلسة التي تعقد صباح الأحد في "أمن الدولة".
وأوضح ذوو المعتقلين الثلاثة، أن "المحاكمة علنية ومفتوحة، ويحق لكافة الأردنيين حضورها بموجب المادة 101 من الدستور".
وينص البند الثالث من المادة 101 من الدستور الأردني على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفـي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فـي جلسة علنية".
وخلال الشهور الماضية، أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية، محاكمة "معتقلي دعم المقاومة" عدة مرات، وتعد جلسة صباح الأحد العاشرة، بعد تغيب شهود النيابة عن الجلسات الماضية.
ومطلع كانون أول/ ديسمبر الجاري، طالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الجديد، بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية كلًّا من:الشقيقين حذيفة وإبراهيم جبر في 13 أيار/ مايو 2023، وخالد المجدلاوي في 2 حزيران/ يونيو 2023، بتهمة "محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح"، فيما تتزايد المطالب الشعبية بالإفراج عنهم، ومنع تجريم الدعم الموجه للمقاومة.
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن "الظروف التي تمت فيها الاعترافات تجعلها قابلة للطعن".
وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.
وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ"هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات".