أسواق هل تمتلك دول الخليج فرصة لتصبح مركزا لإعادة تدوير المعادن؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل تمتلك دول الخليج فرصة لتصبح مركزا لإعادة تدوير المعادن؟، الطاقة المتجددة أمر واقع حاليا، لكنها ستزداد حدة مع ارتفاع إنتاج .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تمتلك دول الخليج فرصة لتصبح مركزا لإعادة تدوير المعادن؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الطاقة المتجددة أمر واقع حاليا، لكنها ستزداد حدة مع ارتفاع إنتاج تلك الطاقات.
واقترح منصور على دول الخليج التي قد لا تملك المعادن اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة، إقامة مصانع لإعادة تدوير المعادن والبطاريات ومكوناتها، لخلق مراكز تدوير عالمية ضخمة.
وأشار إلى أنه من الممكن مثلا استرجاع ما قد يصل إلى 90% من الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات المنتهي عمرها.
"إذا قمنا بتحول الطاقة بالشكل الصحيح، فإن فاتورة الطاقة للمستهلك العادي في الخليج التي تشمل البنزين والكهرباء والغاز، هذه الفواتير الثلاثة مجتمعة ستكون أقل كلفة في عام 2050 مقارنة بكلفتها الإجمالية اليوم".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل تمتلك دول الخليج فرصة لتصبح مركزا لإعادة تدوير المعادن؟ وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب: نتمنى مزيدا من الاكتشافات لجميع المعادن
أشاد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل على زيادة إيرادات الدولة في مجال البترول بزيادة فرص التنقيب عن المعادن والبترول مثل الرمل الذي يستخدم في صناعة الزجاج.
وقال الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها كلها إجراءات قوية من جانب الحكومة لزيادة إيرادات الدولة من الخامات المعدنية لدى الدولة والاستفادة منها عن طريق طرح مناقصات عالمية للشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “نتمنى مزيدا من الاكتشافات في جميع المعادن، من أجل توفير فرص عمل وزيادة معدلات التصدير إلى الخارج وجلب العملة الصعبة”.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتباراً من اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وحتى الخميس 13 فبراير 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن الوزير المهندس كريم بدوي عقد اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.
وشارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأكد بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية.
ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.
وأشار إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر.
ونوه بطرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة.
ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب على العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه على المشاركة في هذا الاجتماع.
كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، علاوة على التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
ولفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار. وأشار كذلك إلى العمل على تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أثنى وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار.
ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.
من جهته، أعرب رئيس لجنة الصناعة المهندس محمد السلاب، عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع على توطين الصناعات التعدينية للعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة أن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، تُصدر بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية. وشدد على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلاً في ذلك.
ولفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.
وحرص الوزير، خلال اللقاء، على التعرف على رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين، بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء