الحزب الديمقراطي عن اجتماع مصراتة: القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ليبيا – أصدر الحزب الديمقراطي،بيانًا، بشأن اجتماع مصراتة الموسع بين لجنة المتابعة لمجلسي النواب والدولة والحراكات والتجمعات الوطنية.
الحزب أشاد في بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، بنتائج الاجتماع الموسع المنعقد بمدينة مصراتة الخميس والذي ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة مع ممثلين عن الحراكات الوطنية والتجمعات والأحزاب السياسية، لدعم التوافقات الوطنية التي تحققت في سبيل حل الأزمة السياسية وإنهاء الانقسام وصولاً للانتخابات.
واعتبر الحزب الديمقراطي أن هذه الخطوة منسجمة تماما مع رؤيته وبرنامجه الذي يبذل الجهود لإنجاحه، والمتمثل في ضرورة توسعة دائرة التوافقات الوطنية، وتحشيد التيار الوطني لتأييدها ودعمها.
وأكد الحزب على أن الغاية الأسمى للتوافق الوطني هو صون مدنية الدولة واستعادة سيادتها،ورفض الحكم العائلي أو العسكري.
وشدد الحزب على أهمية صياغة حل سياسي شامل عبر حوار ليبي ليبي وبملكية ليبية تيسره البعثة الأممية وتدعمه الدول المعنية بالشأن الليبي.
ونوه إلى أن القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة، وقد تم إنتاجها بتوافق مقبول ما يجعل إنجاز الانتخابات على أساسها ممكنا وقابلا التنفيذ.
كما أكد على أهمية تشكيل حكومة جديدة موحدة وفي إطار توافق وطني تكون مهمتها دعم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وذلك لضمان نجاح الانتخابات وقبول الجميع بنتائجها.
وأشار البيان إلى تطلع الحزب والقوى السياسية وعموم الشعب الليبي إلى دور إيجابي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،التي تستثمر فيه جهود التوافق الوطني وتبني عليها، لتكون بوابة العبور من حالة الانسداد السياسي التي طال أمدها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا