الحزب الديمقراطي عن اجتماع مصراتة: القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
ليبيا – أصدر الحزب الديمقراطي،بيانًا، بشأن اجتماع مصراتة الموسع بين لجنة المتابعة لمجلسي النواب والدولة والحراكات والتجمعات الوطنية.
الحزب أشاد في بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، بنتائج الاجتماع الموسع المنعقد بمدينة مصراتة الخميس والذي ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة مع ممثلين عن الحراكات الوطنية والتجمعات والأحزاب السياسية، لدعم التوافقات الوطنية التي تحققت في سبيل حل الأزمة السياسية وإنهاء الانقسام وصولاً للانتخابات.
واعتبر الحزب الديمقراطي أن هذه الخطوة منسجمة تماما مع رؤيته وبرنامجه الذي يبذل الجهود لإنجاحه، والمتمثل في ضرورة توسعة دائرة التوافقات الوطنية، وتحشيد التيار الوطني لتأييدها ودعمها.
وأكد الحزب على أن الغاية الأسمى للتوافق الوطني هو صون مدنية الدولة واستعادة سيادتها،ورفض الحكم العائلي أو العسكري.
وشدد الحزب على أهمية صياغة حل سياسي شامل عبر حوار ليبي ليبي وبملكية ليبية تيسره البعثة الأممية وتدعمه الدول المعنية بالشأن الليبي.
ونوه إلى أن القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات العامة، وقد تم إنتاجها بتوافق مقبول ما يجعل إنجاز الانتخابات على أساسها ممكنا وقابلا التنفيذ.
كما أكد على أهمية تشكيل حكومة جديدة موحدة وفي إطار توافق وطني تكون مهمتها دعم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وذلك لضمان نجاح الانتخابات وقبول الجميع بنتائجها.
وأشار البيان إلى تطلع الحزب والقوى السياسية وعموم الشعب الليبي إلى دور إيجابي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،التي تستثمر فيه جهود التوافق الوطني وتبني عليها، لتكون بوابة العبور من حالة الانسداد السياسي التي طال أمدها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تمنحه كلية البريمي الجامعية.. إدراج "بكالوريوس اللغة الإنجليزية" ضمن الإطار الوطني للمؤهلات
مسقط- الرؤية
أنهت الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم عملية إدراج مؤهل بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها، الممنوح من كلية البريمي الجامعية، ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك وفقًا لدليل الإطار الوطني للمؤهلات الصادر في سبتمبر 2023م.
وأسفرت هذه العملية عن إدراج المؤهل في المستوى الثامن من الإطار الوطني للمؤهلات، وبمقدار 129 ساعة معتمدة كرصيد معتمد. وبناءً على ذلك، تم تقييد المؤهل في السجل الوطني للمؤهلات، وهو قاعدة بيانات إلكترونية رسمية منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتضم جميع المؤهلات المعترف بها على المستوى الوطني، سواء تم إدراجها مسبقًا في الإطار أو تمت مواءمتها معه.
يشار إلى أنَّ عملية الإدراج في الإطار الوطني للمؤهلات تشمل تقييم المؤهل العُماني استنادًا إلى مقاييس الإدراج وتوصيفات المستويات العشرة المعتمدة في الإطار، وذلك لتحديد مستوى المؤهل ومقدار الرصيد المعتمد له ضمن الإطار.