توقيع اتفاق تعاون بين مصر الكونغو في لضمان الرقابة على سلامة الغذاء في البلدين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في إطار سعى الهيئة الدائم للتعاون المثمر مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية التي وجهت بضرورة التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الفريقية بأكملها، وكذلك زيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية واستهداف أسواق تصديرية جديدة.
وبالتنسيق والتعاون المستمر بين كلا الجانبين، قام الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ونظيره الكونغولي السيد كريستيان نتومبا – مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، وبحضور السيد كاسونجو موسينجا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، والسيد السفير هشام المقود، سفير مصر فى الكونغو بكنشاسا افتراضيًا بالتوقيع على بروتوكول تعاون والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين فى جميع مجالات الرقابة على سلامة الغذاء وتداوله والآليات والأنظمة الخاصة بذلك، وبوجه خاص في المجالات ذات الصلة بإجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بالأداء الرقابي للسلطات المختصة والتكافؤ للالتزام بتطبيقها من قبل أجهزة التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء في البلدين.
كما يهدف البروتوكول إلي التعاون في مجال التدريب المشترك لرفع كفاءة العاملين وذلك من خلال إعداد البرامج والورش التدريبية، فضلًا عن التعاون في مجال إجراء الدراسات العلمية والأبحاث وعقد الندوات والمؤتمرات الدورية في البلدين، وذلك للوقوف على التطورات التي طرأت على التشريعات الغذائية والأساليب الرقابية الحديثة على الغذاء.
ويتضمن البروتوكول أيضًا تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تقييم المخاطر وطرق الفحص والاختبار وتقييم النتائج، وطرق الكشف ملوثات الغذاء، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في التشريعات الدولية المنظمة لسلامة الغذاء وتداوله، هذا بالإضافة إلى تدعيم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل من الطرفين للمصدرين والمستوردين ودراسة السوق المحلى في كلا البلدين لتحديد احتياجات المستهلك من الأغذية وذلك لزيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين.
وسوف يتم متابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول والوقوف على ما يعترض التنفيذ من عقبات والعمل على إزالتها وذلك من خلال تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم عناصر فنية وقانونية من الطرفين، تجتمع كل ستة أشهر بالتناوب في كل من البلدين أو بناءً على طلب أحد الطرفين لبحث أية تطورات أو مستجدات وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.
وتعتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المرحلة القادمة إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع نظيراتها في الدول الأفريقية الشقيقة بهدف تحقيق التكامل والاتساق المصري الأفريقي في سياسات سلامة الغذاء والنظم الرقابية على الأغذية، كأحد مخرجات منتدى كبار مسئولي السلطات المعنية بسلامة الغذاء بإفريقيا، والذي انعقد بالعاصمة الإدارية في الفترة من 11 – 13 أكتوبر 2023 ونظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لسلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.
لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.
بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.
كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد