صحيفة أمريكية: تهديد جانتس بالاستقالة يكشف الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، أن تهديد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، بتقديم الاستقالة يكشف مجددا الانقسامات والخلافات داخل القيادة الإسرائيلية مع تزايد الإحباط في الداخل بسبب الفشل في هزيمة حماس أو إعادة جميع المحتجزين في غزة أو حتى الاتفاق على وقف الحرب التي بدأتها إسرائيل منذ منتصف أكتوبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير بهذا الشأن أن قرار جانتس بالمغادرة وسط خلافات جدية حول الحرب في غزة، يزيد الضغوط على نتنياهو لإنهاء الحرب وطرح خطة مفصلة لحكم المنطقة عندما ينتهي القتال.
وأضافت أن جانتس، زعيم المعارضة الوسطية، أعلن إنه سيستقيل ما لم يعالج نتنياهو، مخاوفه بشأن كيفية انتهاء الحرب وما سيتبعها، وحدد موعدًا لعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم.
وتابعت أنه إذا رحل، فمن غير المرجح أن يجبر ذلك نتنياهو على ترك منصبه خاصة أن جانتس وحزبه ليسوا جزءًا من الائتلاف الحاكم اليميني لرئيس الوزراء، والذي يتمتع بأغلبية 64 مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جانتس انضم إلى حكومة الحرب، التي تتخذ العديد من القرارات بشأن الصراع في غزة، بعد الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل، في إظهار للوحدة في الأزمة، كما أنه أضفى مكانة كبيرة على منصبه لكونه رئيس سابق لأركان الجيش، ووزير دفاع سابق وشخصية معارضة شعبية، يُنظر إليه على أنه المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن عدد من النقاد قولهم: إن نتنياهو فشل في صياغة خطة متماسكة لما أصبح يعرف باسم "اليوم التالي" - كيف ستتم إدارة غزة بعد تخفيف القتال، ومن سيديرها - خاصة أنه رفض وجهة نظر الإدارة الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، يجب أن تساعد في إدارة غزة بشكل ما.
كما رفض تبني اقتراح وقف إطلاق النار الذي أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن علنًا، وهو الاقتراح الذي قال المسؤولون الإسرائيليون إنه يطابق اقتراحًا من قبل حكومة الحرب بينما قال نتنياهو، الذي يحاول تهدئة ضجة أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم، إنه لن يوافق على أي صفقة تنهي الحرب دون التدمير الكامل لقدرات حماس كما أن الأخيرة لم تدعم الاقتراح علناً.
وتابعت الصحيفة أنه مثل نتنياهو، استبعد جانتس الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة أو تسليم السيطرة على غزة بعد الحرب إلى السلطة الفلسطينية، مما يثير بعض التساؤلات حول مدى اختلافه الأيديولوجي عن رئيس الوزراء.. لكنه كان من بين أبرز الأصوات التي تطالب بوقف إطلاق النار، حيث قال محللون إن رحيل جانتس قد يشجع وزراء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو، بقيادة إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريش، بتنفيذ تهديدهما بإسقاط الحكومة إذا مضى قدمًا في أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار.
وكان جانتس، وهو منافس قد يحل محل نتنياهو إذا أجريت انتخابات، قد قال الشهر الماضي إنه سيستقيل بحلول 8 يونيو إي اليوم السبت ما لم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع حكومة الحرب بشأن غزة.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إنه في خضم الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية المضي قدماً، استمرت الحرب واستمر عدد القتلى في غزة في الارتفاع بعدما عادت القوات الإسرائيلية إلى أجزاء من وسط وشمال غزة للقضاء على ما تقول إنه قتال متجدد لحماس هناك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة أمريكية جانتس بيني جانتس فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع فرض عقوبات على صحيفة هآرتس بسبب انتقاداتها للحرب في غزة
القدس (CNN)-- صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" أقدم صحيفة في البلاد، الأحد، مستشهدا بتغطيتها التي تنتقد الحرب التي أعقبت هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعليقات ناشر الصحيفة التي دعت إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين.
وقدمت "هآرتس"، التي تحظى باحترام دولي واسع، تغطية تنتقد الحرب التي شنتها إسرائيل عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك التحقيقات في الانتهاكات التي يُدعى أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها مع توسع العمليات العسكرية في أنحاء غزة وإلى لبنان المجاور.
وينص الاقتراح الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، على وقف الإعلانات الحكومية في الصحيفة، وإلغاء جميع الاشتراكات لموظفي الدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة بها.
ووصفت هآرتس هذه الخطوة بأنها محاولة "لإسكات صحيفة ناقدة ومستقلة".
وكتب الوزير قرعي في بيان عقب التصويت: "يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب ويحصل على تمويل منها، بينما تقوض الهيئات الدولية شرعية دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس وتفرض بالفعل عقوبات عليها وعلى قادتها".
وواجه آموس شوكين، ناشر الصحيفة، انتقادات شديدة بسبب حديثه عن "المقاتلين من أجل الحرية" الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه في حدث نظمته الصحيفة في لندن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال آموس شوكين: "إنها (حكومة نتنياهو) لا تكترث بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين. وتتجاهل التكلفة التي يتحملها الجانبان في الدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة المقاتلين من أجل الحرية الفلسطينيين الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين".
وبعد انتقادات واسعة النطاق لتعليقاته في إسرائيل، أوضح شوكين تصريحاته قائلا إنه لا يعتقد أن مسلحي حماس من المقاتلين من أجل الحرية.
وذكرت افتتاحية صحيفة هآرتس، أن شوكين كان يشير إلى "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والقمع في الضفة الغربية".
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن شوكين "أخطأ" عندما تحدث عن أي شخص يتعمد إيذاء المدنيين وإرهابهم باعتباره "مقاتلا من أجل الحرية"، بحجة أن المصطلح الصحيح هو "إرهابيون".
وفي خطابه، دعا شوكين أيضا إلى فرض عقوبات دولية على القادة الإسرائيليين باعتبارها الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة على تغيير المسار.
وقال: "بشكل ما، ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة هو نكبة ثانية. يجب إقامة دولة فلسطينية والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، على ما أعتقد، هي فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى القادة الذين يعارضونها، وعلى المستوطنين".
وبالإضافة إلى تعليقات شوكين خلال الحدث الذي أُقيم في لندن، تحدث وزير الاتصالات الإسرائيلي عن تغطية الصحيفة للحرب في بيانه، الأحد.
وقال إن "القرار جاء في أعقاب العديد من المقالات التي أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس".
وانتقدت صحيفة هآرتس في بيان هذ التحرك، الأحد، ووصفته بأنه "خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية"، حسب وصفها.
وقال البيان: "مثل أصدقائه بوتين وأردوغان وأوربان، يحاول نتنياهو إسكات صحيفة مستقلة ناقدة". وأردفت: "هآرتس لن تتراجع ولن تتحول إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها".
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من مداهمة الجيش لمكتب شبكة الجزيرة وإغلاقه في رام الله، وبعد ستة أشهر من وقف الحكومة لأنشطة الشبكة داخل إسرائيل في مايو/أيار الماضي، مما أثار إدانة الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت لجنة حماية الصحفيين، الجمعة، إن التحقيقات الأولية أظهرت مقتل ما لا يقل عن 137 صحفيا وإعلاميا أثناء تغطية الحرب، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين