مجلس صيانة الدستور في إيران يمدد مهلة دراسة ملفات مرشحي انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
مدد مجلس صيانة الدستور في إيران، مهلة دراسة ملفات مرشحي انتخابات الرئاسة.
وأكد نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري، على منصة «إكس» وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.
وأفادت وكالتا «مهر» و«تسنيم» للأنباء، بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما لقوا حتفهم جميعا في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر.
وقالت وسائل الإعلام الإيراني، إن بعض الجثث التي كانت في الطائرة، احترقت جراء تحطم المروحية، ولا يمكن التعرف على هويتها.
وقد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.
وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.
وأشار محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور
قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
يأتي تعليق "جبريل"، في ضوء اقتراب انتخابات البرلمان بغرفتيه "نواب وشيوخ"، والتي سبقها انتهاء الإشراف القضائي الإلزامي "بحكم دستور 2014" على الانتخابات.
مد الإشراف القضائي على الانتخاباتوأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
الإشراف القضائي على الانتخاباتوتنص المادة 210 من الدستور على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وكان الرئيس السيسي قد وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً